الحكومة تودع موازنتها بعجز غير مسبوق وزيادة في الانفاق العسكري
28 مليار جنيه الفجوة بين الايرادات والمصروفات
الركابي: التوسع في دعم السلع الاستهلاكية من اكبر تحديات الموازنة
الاستدانة من الجمهور والنظام المصرفي تمثل نسبة 28% من اجمالي الموارد
مبارك النور: الطاقم الاقتصادي الحالي فاشل بامتياز ولابد من بيت خبرة عالمي لاعدد موازنة الدولة
23 مليار و888 مليون جنيه جملة الصرف علي قطاع الدفاع والامن
ارتفاع ضريبة "الشيشة" الي 230 % وجمارك علي الدقيق المستورد
البرلمان : سارة تاج السر
كالعادة استاثر قطاع الامن والدفاع القومي بالنصيب الاكبر من مشروع الموازنة العامة لحكومة الوفاق، بمبلغ 23 مليار و888 مليون جنيه،رغم مواجهة المشروع بمشكلات مزمنة علي راسها العجز الكبير المتوقع بحوالي 28.4 مليار جنيه اي بنسبة 2.4% من الناتج الاجمالي واختلال الميزان التجاري وتذبذب سعر الصرف وتعدده ،ليس هذا فحسب بل تضمنت بنود المشروع سلسلة تناقضات حيث خصص مليار و230 مليون جنيه، اضافي، لمؤسسات التعليم التابعة لوزارة الدفاع،و245 مليون جنيه للمؤسسات التعليم الخاصة بالجهاز،و135 مليون جنيه لمستشفيات الامن التي تقدم خدمات لمنسوبي تلك الاجهزة،في حين خصصت نحو 8 مليار جنيه، لقطاعي التعليم والصحة
النواب يقابلون المشروع بالتصفيق
ورغم من الازمات الهيكيلية في الموزانة الا ان القاعة دوت بالتصفيق بعد فراغ وزير المالية محمد عثمان الركابي، من تلاوة خطابه،والذي بشر فيه النواب بتوسيع المظلة الضريبية لتشمل الانشطة الهامشية وشدد على ضرورة التخلص التدريجي من الدعم باعتباره من اهم التحديات التي تواجه الموازنة واعتبر ان عدم استقرار سعر الصرف من المتغيرات الاقتصادية الحساسة التي تؤثر علي التضخم ، ووعد باستمرار عمليات ايقاف المضاربة في سوق النقد مع سياسات تؤمن تحول موارد النقد الاجنبي من السوق الموازي الي المنظم واقر الركابي بصعوبة الحصول علي التمويلات الميسرة في ظل وجود اسم السودان في قائمة الدول الرعاية للارهاب.
ولفت الوزير الى اهم موجهات الموزانة الحالية تتخلص في مراجعة الفئات الجمركية لتحييد اثر تحريك سعر الدولار الجمركي، علي اسعار السلع الضرورية ومدخلات الانتاج المستوردة، والغاء الرسم الاضافي وضريبة التنمية علي مدخلات الانتاج ، واستقطاب القروض والاستثمارات والمنح، فضلا عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لترشيد الانفاق الحكومي وتوجيه الموارد الحكومية وموارد الصرف لتمويل مشروعات التنمية
زيادات في الضرائب والجمارك
فيما يتعلق بالتعريفة الجمركية فقد فرضت زيادة علي الدقيق بنسبة 10% و جلتومات الاطعمة بنسبة 40%وانخفضن جمارك الاطارات الجديدة من المطاط من 40% الي 10% ، فيما لم تطرا اي زيادات علي ورق الصحف والكتابة والطباعة والكرافت والاحبار ، وزادت التعريفة الجمركية على سلع اخري لم يذكرها القانون بنسبة 40% .
وزاد ت ضريبة الرسم الاضافي للشيشة من 150% الي 230 % وفقا للقوانين المصاحبة لمشروع الميزانية، وانخفض تبغ مصنع السجاير من 150% الي 40% وزادت ضريبة المعسل والتمباك وخلافه من 150% الى 230% وانخفضت ضريبة المصنوعات الجلدية من 50% الي 40% والستائر والملابس والملايات من 40% الي 10% والاحذية من 30% الي 10% والادوات الصحية والبورسلين من 40% الي 20% وارتفع رسم الاواني المنزلية من بورسلين وتماثيل ومصنوعات اخري الي 20% وانخفض الزجاج ومصنوعاته من 40% الي 20% وانخفضت ضريبة الالمونيوم من 40% الي 30%بينما ارتفعت رسم الاواني المنزلية من الالمونيوم الي 20% و الكوالين والاقفال من 40% الي 30%، وتراجعت ضريبة العربات "البكاسي" من 150% الي 130%، والافران والمكاوي والخلاطات من 40% الي 30%.
ارتفاع نفقات الامن والدفاع
ووفقا لمشروع الموازنة التي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه،ارتفعت نفقات الدفاع والأمن القومي الى 23 مليار و888 مليون بما يعادل16.37% من جملة الموازنة العامة البالغة 173.1 مليار جنيه،،خصص، للدفاع 20 مليار و343 مليون ، و 11 مليار و507 مليون لوزارة الدفاع، و4 مليار 170 مليون جنيه لقوات الدعم السريع، فيما استحوذ جهاز الأمنوالمخابرات الوطني على مبلغ 4 مليار و654 مليون ،بجانب مبلغ مليار و230 مليون لمؤسسات التعليم التابعة لوزارة الدفاع،و245 مليون جنيه لمؤسسات التعليم الخاصة بالجهاز،فيما بلغ المبلغ المخصص لخدمات المستشفيات التابعة للامن 135 مليون جنيه فضلا عن مبلغ 11 مليونو343.337 الف جنيه الهيئة القومية للمساحة.
فيما أستحوذت الشؤون الإقتصادية على مبلغ 16 مليار و877 مليون،وبلغ الانفاق على الصحة مبلغ 2 مليار و942 مليون بنسبة 2.02% منالموازنة، و الصرف على التعليم 5 مليار و326 مليون بنسبة 3.65% منالموازنة.
وبلغت نفقات الخدمات العامة، 16 مليار و77 مليون بنسبة 1.99%،ووصلت صرف النظام العام وشؤون السلامة الى ، 10 مليار و705 مليون بنسبة 7.34%، والصرف علي حماية البيئة 29 مليون و629.747 الفجنيه بنسبة 0.02%، بينما بلغ صرف الحماية الاجتماعية مبلغ 36 مليارو749 مليون .
وبغلت مصروفات الأجهزة التشريعية والرئاسة والتنفيذية القومية، 2مليار و400 مليون ، وخصص المشروع للمجلس الوطني، 420 مليون ،ومجليس الولايات 37 مليون و 497.592 الف جنيه، وحصلت وزارةشؤون رئاسة الجمهورية على مليار و221 مليون جنيه، وبلغت موازنةديوان المراجعة القومية 514 مليون و292.545 الف جنيه، فيما وصلتموازنة وزارة مجلس الوزراء الى مبلغ 119 مليون و177.891 الف جنيه.
وكشف المشروع التفصيلي للموازنة عن بلوغ مصروفات قطاع الشؤونالمالية والمالية العامة مبلغ 4 مليار و117 مليون ، منها مبلغ 893 مليونو362.693 الف جنيه لوزارة المالية ومبلغ مليار و410 مليون و650 الفجنيه لادارة الجمارك، وحصل ديوان الضرائب على مبلغ مليار و93 مليونجنيه.
وبلغت مصروفات الشؤون الخارجية 2 مليار و191 مليون جنيه، منها مبلغ85 مليون و34.205 الف جنيه لوزارة الخارجية، وملبغ 2مليار و100مليون جنيه للبعثات الدبلوماسية،
وخصص مبلغ 9 مليار و9 مليون للنظام العام وشؤون السلامة، منها ملبغ6 مليار و484 مليون لخدمات الشرطة، فيما حصلت وزارة الداخلية علىمبلغ 6 مليار و484 مليون جنيه ،وبلغت نفقات ادارة الدفاع المدني 4.210مليون جنيه.
اما الهيئة القضائية فبلغت مصروفاتها مليار و513 مليون ، والمفوضيةالقومية للخدمة القضائية 14.224.183 مليون جنيه، والمحكمةالدستورية مبلغ 37.510مليون جنيه، و وزارة العدل 449 مليونو148.989 الف جنيه، فيما خصص مشروع الموزانة لوزارة الاستثمار33.093.334 مليون جنيه، ، ومليار و339 مليون لوزارة الزراعة، وبلغ الصرف علي قطاع البترول والغاز الطبيعي والكهرباء 8 مليار و107 مليون جنيه
اعترافات وزير المالية
اعترافات وزارة المالية توالت خلال جلسة امس، فقد بدأ قلقا، من اختلال الميزان التجاري بسبب خروج النفط وتذبذب سعر الصرف وتعدده وقال :هما يشكلان المهدد الرئيسي للاقتصاد السوداني،وعزا ،ارتفاع التضخم لـ34.1 %نتيجة الخلل في العرض والطلب الكليين والعوامل النفسية"عدم اليقنية" .
وقطع تعهدات بزيادة عدد الاسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي من 700 الف الي 800 الف، والاستمرار في دعم الادوية المنقذة للحياة والعمليات بالمستشفيات وتوطين العلاج بالداخل ودعم المراكز المتخصصة في الكلي ،القلب، السرطان ، كما اعلن عن 60 الف وظيفة في الخدمة المدنية العسكرية
وقال الوزير ان المشروع يهدف لتحقيق معدل نمو 4% وتخفيض معدل التضخم من 34.1% الي 19.5% وتخفيض عجز الميزان التجاري من 2,5 مليار دولار الي 2,2 مليار دولار والمحافظة علي عجز الموازنة في الحدود الامنة بنسبة 4.2% من الناتج المحلي الاجمالي ،خفض عرض النقود الي 45.6% الي 18.1% وخفض معدلات الفقر والبطالة
وقدر حجم الموازنة الكلي بنحو 173.1 مليار جنيه، بعجز 28.4 مليار جنيه بنسبة 2.4% من الناتج الاجمالي ، وقال الوزير "ان العجز يتضمن فروقات سعر الصرف التي كانت تدون في دفاتر البنك المركزي" بينما توقع ان تبلغ الايرادات الضريبية 75.1 مليار جنيه اي ما يعادل 64% والمنح 8.1 مليار ، والايرادات الاخري 33.7 مليار جنيه
وقال الوزير : ارجو ان تكون الموازنة شفافة تبين لنواب الشعب والمجتمع كله عجز الموازن الحقيقي،واشار الى ان المصروفات بلغت 127.2 مليار جنيه، بنسبة 68% من اجمالي الاستخدامات وقدر تعويضات العاملين بمبلغ 34.2 مليار جنيه بنسبة 26.9% ومبلغ 17.1 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات ، والموارد والقروض الخارجية، والاستدانة من الجمهور والنظام المصرفي حوالي 60.2 مليار جنيه بنسبة 28% من اجمالي الموارد
وقال الوزير ان المشروع اهتم بزيادة تحويلات الولايات التي ارتفعت من 21.8 مليار جنيه الى 32.7 مليار جنيه برغم من ان نصيب الولايات من قسمة الموارد مع الالتزام بتحويل نصيب الولايات من الدعم الجاري بنسبة 100%
واعتمد لمبيعات الاصول غير المالية مبلغ 600 مليون جنيه ومبيعات الاصول بحوالي 343مليون جنيه بنسبة 0.2% من اجمالي الموارد والقروض الخارجية، والاستدانة من الجمهور والنظام المصرفي حوالي 60.2 مليار جنيه بنسبة 28% من اجمالي الموارد
واشار الوزير الى ان المصروفات بلغت 127.2 مليار جنيه، بنسبة 68% من اجمالي الاستخدامات وقدر تعويضات العاملين بمبلغ 34.2 مليار جنيه بنسبة 26.9% ومبلغ 17.1 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات .
واعلن عن اتخاذ سياسات وتدابير جديدة لمعالجة سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم،وكشف الوزير في خطابه عن انخفاض عجز الميزان التجاري في 2017م الى 4.2 مليار دولار، بمعدل 40.5% ،فيما ارتفع عجز الميزان الكلي، من 120.8 مليون دولار في 2016م الي 439.7 مليون دولار في العام الجاري،نتيجة انخفاض صافي تدفقات الحساب الراسمالي بمعدل 20.3% وتوقع ان يبلغ معدل عرض النمو 45.6% بنهاية 2017م ، فيما قدر البيان العجز الكلي للموازنة بـ 14 % من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي وتوقع ان تصل اجمالي الموارد بنهاية العام 92.4% لتاثرها بعدم وفاء دولة الجنوب لالتزاماتها وتراجع انتاج النفط وتوقع ان يصل اجمالي الاستخدامات 92.4 مليار جنيه لتاثرها بزيادة الصرف علي دعم السلع الاستراتيجية
واكد بان اداء الصادرات كان ضعيفا خلال الثلاثة اعوام الاخيرة"2015 ،2016،2017، حيث بلغ الاداء، 46%،42%49%.على التوالي،وقال الوزير ان عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بلغ 1.25% في 2015م و1.6% في 2016، و1.4% في 2017م وكان في الحدود الامنة الا انه تجاوز النسب المستهدفة من عمر البرنامج الخماسي بنسبة 22.5%، 107.8% و128.8% علي التوالي برغم ان الايرادات الضريبية بلغت 104%
وعزا الوزير ضعف نسبة الايردات الي الناتج المحلي الاجمالي التى بلغت 9% في 2015، و8% في 2016، و7.6% في 2017م الي استمرار اعفاءات قطاعات وخدمات اساسية من الضرائب كالزراعة والنفط، المعادن ، الكهرباء، المياه، .
وراي الوزير ان نسبة نمو الاقتصاد السوداني معقولة مقارنة بالظروف العالمية والداخلية ،لكنه اكد في نفس الوقت ان الاقتصاد لم يوظف كل الطاقات والامكانيات لاحداث معدلات نمو عالية مستدامة تفتح مزيد من فرص العمل وتحقق زيادة اكبر في الدخل القومي.
واكد ان الاقتصاد يواجه بمشكلة انخفاض العملة الوطنية وعدم استقرار سعرالصرف وتعدده وهي المشكلة الاقتصادية الحقيقية في الوقت الراهن، بجانب الديون الخارجية واعباء خدمة الدين وبالتالي عجزا في تمويل المشروعات ، فضلا عن عجز الميزان التجاري لضعف الصادرات ، والارتفاع المتذبذب في الاسعار لارتفاع تكلفة السلع والخدمات، واضاف رغم الصدمات فالاقتصاد السوداني " يواجه مشكلة " يمكن ان تحل عبر السياسات والاجراءات
هجوم علي الموازنة المقترحة
انتقادات طالت المشروع الذي وصف بانه الاسوأ من نوعه، واعتبر النائب المستقل مبارك النور ان المشكلة تتمثل في وجود طاقم اقتصادي فاشل بامتياز ،وقال: كل عام تتصف الموزانة بانها سيئة ولكنها الان هي الاسوا من نوعها ومحبطة للشعب السوداني، واضاف "انا مشفق علي البلد والمواطن البسيط"
وطالب النوربالاستعانة ببيت خبرة عالمي لاعداد موازنة السودان، وحل الطاقم الموجود فورا، وزاد"لكن لابد من اجراء معاينات لمن يمسكون بدفة الاقتصاد"ووصف الطريقة التي يدار بها الاقتصاد بالعشوائية، وراي ان الميزانية الحالية توكد وجود انهيار حقيقي بالقطاع الاقتصادي، واوضح النور خلال تصريحات صحفية ان ما تقدم شئ مخيف للغاية ، وابدي اسفه للنواب الذين قابلوا الخطاب بالتصيف" وقال لو سالناهم ما يعرفوا صفقوا لي"وزدا قائلا "الوزراء عندهم شنو عشان يصفقوا ليهم"
وقال :على المجلس الوطني تشكيل لجنة لاعداد الموازنة حال كان الوقت ضيقا وان كان هناك متسع يتم الاستعانة بيت خبرة عالمي، ويعين طاقم جديد بعد خضوعه للمعاينات حسب وصفه.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست