الخرطوم- 13-12- 2017(سونا) أكد وزير الدولة بالمالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن ضرار إعفاء كافة مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي وجزء من قطاع الخدمات كالصحة والكهرباء من الرسوم الجمركية والضرائب، منوها إلى فرض الرسوم فقط على القطاع التجاري وجزء من قطاع الخدمات. وأشار ضرار خلال رده على مداولات نواب البرلمان حول تقرير لجنة الشئون المالية على أداء الوزارة للعام 2017 وخطة العام القادم، أشار إلى أن الزيادة في الإنفاق الحكومي نتج عن ارتفاع دعم الخدمات لارتباطه بتغيير الأسعار العالمية وبمعدلات سعر الصرف خاصة الأدوية المدعومة، لافتا إلى توفير المالية لتمويل تنموي ضخم عن طريق خطابات الضمان والاستدانة من الجمهور للمشروعات الكبرى بمختلف الولايات في مجالات الطرق والكهرباء والزراعة والصحة والتعليم وحصاد المياه والسكك الحديدية، مضيفا أن تمويل هذه المشروعات تجاوز 30 مليار جنيه للعام 2018 . وعن شراء وتصدير الذهب، أشار ضرار إلى توجيه رئاسة الجمهورية لبنك السودان المركزي لاحتكار شراء وتصدير الذهب، مؤكدا تطبيق العديد من السياسات وإنزالها للخروج بأقل الخسائر، مضيفا بتقييم محاور البرنامج الخماسي بتقرير مفصل عبر لجنة فنية محايدة، لافتا الى تحقيق نتائج إيجابية في معدل النمو والتنمية الاجتماعية والفقر والاستثمار، مقرا بان المشكلة لا زالت قائمة بالميزان التجاري برغم تحسنه خلال العام الحالي وبمعدلات التضخم لارتباطها بسعر الصرف . وعن ممارسة الأجانب للأعمال التجارية، أكد أن قانون توجيه العمل التجاري في السودان حظر ممارسة الأجانب للعمل التجاري، مشيرا الى صدور قرار من رئاسة الجمهورية لجهاز الأمن والمخابرات ووزارة التجارة بالتشديد على تطبيق القانون . وفيما يلي تمويل البنك الزراعي للمنتجين، أكد ضرار توفير التمويل لكافة المنتجين من القطاع الزراعي والصناعي على أن يتم استيفاء شروط التمويل، لافتا الى ان الحد الأدنى للتمويل يبلغ 50 ألف جنيه.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد بشير عبادى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست