|
Re: مصر ترفض الحقوق المائية للسودان وفق اتفاق (Re: Frankly)
|
(منقول على ذمة الواتساب): مصر ترفض التوقيع علي تقرير سد النهضة ﻷن ملاحق الخرائط تبرز حلايب وشلاتين تابعة لجمهورية السودان
رفضت مصر توقيع التقرير الذي قدمته الشركات الاستشارية التي اتفق عليها السودان و مصر و اثيوبيا لدراسة جميع الآثار المتوقعة نتيجة لقيام سد النهضة. و برر الجانب المصري عدم التوقيع بحدوث أخطاء من قبل الشركات في خرائط الثلاث دول و التي تمثل جزء أصيلا من التقرير. تظهر الخرائط المرفقة مع التقرير الذي طال انتظاره مثلث حلايب و شلاتين و منطقة فرس الواقعة عند ٤٠ كيلومترا شمال مدينة حلفا كاجزاء من السودان مما أحدث ارتباكا كبيرا للجانب المصري. هذا و قد رفضت الشركات تعديل الخرائط و اخطرت الجانب المصري أن الخرائط ليست من اختراع الشركات و لكنها الخرائط المعتمدة لدي الامم المتحدة. ، و الاتحاد الافريقي ، و الاتحاد الاوربي ، و دول عدم الانحياز ، و جميع منظمات التعاون الدولي المعترف بها. و الاهم من ذلك كله هو البنك الدولي المرجع الرئيس في اتفاقيات المياه و مشاركة الأنهار الدولية و المحكم الرئيس في كل اتفاقيات المياه و الذي يعتمد الخرائط التي اعتمدت عليها الشركات الاستشارية. يذكر أن الشركات الاستشارية المنتخبة شركتين فرنسيتين قامت مصر باختيار إحداهما و اثيوبيا باختيار الاخرى و وافق السودان على الاختيارات على أن يتم دفع مبلغ الاستشارة البالغ ٣ مليون دولار بالتساوي بين الدول الثلاث. هذا و قد قامت اثيوبيا و السودان بالتوقيع على التقرير.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مصر ترفض الحقوق المائية للسودان وفق اتفاق (Re: Frankly)
|
هل هناك وقاحة وبجاحة أكثر من هذا لهؤلاء المصريين
قلنا من قبل أن ترديدهم لكلمة "حقوق مصر التاريخية والمكتسبة" في مياه النيل إنما يعني به التغوّل على حصة السودان "المجحفة" أصلاً بنص اتفاقية 1959 لأن السودان لا يستخدم كل حصته البلغة 18.5 مليار متر مكعب تذهب منها ما يزيد من العشر مليار متر مكعب لمصر كدين مستحق.
مصر تعتقد أن حصتها 55.5 مليار متر مكعب حق تاريخي وأي زيادة من حصة السودان حق مكتسب وهنا تتبدى الوقاحة.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مصر ترفض الحقوق المائية للسودان وفق اتفاق (Re: Frankly)
|
الحكومة السودانية تدعو مصر لاستئناف المفاوضات حول سد النهضة
دعا وزير الري والكهرباء والموارد المائية، معتز موسى، الجانب المصري إلى العودة لاستئناف التفاوض الثلاثي المتعلق ببناء سد النهضة. وأطلع موسى سفراء المجموعتين الآسيوية والأوروبية والأميركتين، المعتمدين لدى الخرطوم في مراحل التشاور بين الدول الثلاث حول بناء السد.
وقدَّم موسى، يوم الإثنين، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية، تنويراً للسفراء شمل نشأة مشروع سد النهضة الإثيوبي منذ إعلانه في الأول من مارس 2011م. وتطرَّق إلى التوافق بين الدول الثلاث على الاستعانة بخبراء دوليين في مجال السدود لتقديم الدراسات المساعدة.
وقال موسى في حديثه، إن لجنة الخبراء عقدت عدة اجتماعات في الدول الثلاث بالتناوب، وقدمت اللجنة الدولية دراسات حول سلامة السد بجانب دراستين فنيتين. وأضاف أن المفاوضات اعتمدت مسارين فني وسياسي بانضمام وزراء خارجية الدول الثلاث، وأشار إلى عقد ستة اجتماعات، استضافت الخرطوم خمسة منها.
وأوضح أن التوقف الحالي في عمل اللجنة الاستشارية جاء بناءً على طلب الجانب المصري في آخر اجتماع ثلاثي انعقد في القاهرة في 12 نوفمبر الجاري لمراجعة قيادتها، مضيفاً أن السودان قدم الدعوة لدولتي إثيوبيا ومصر لاستضافة الاجتماع المقبل.
وجدَّد التأكيد على مرجعية اتفاقية 1959 في الدراسات الاستشارية وليس الاستخدام الراهن للمياه، وحق الحكومة في قبول أو عدم قبول دراسة الاستشاري.
شبكة الشروق
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مصر ترفض الحقوق المائية للسودان وفق اتفاق (Re: Frankly)
|
من يهن يسهل الهوان عليه.. ما لجرح بميت إيلام ديل لا ينفع معهم معروف.. ما كان للسودان تسليفهم اى قطرة.. والان يجب اعادة كل الدين المائى المتراكم من حصة مصر القانونية . وعلى السودان منذ اليوم توجيه المياه الزائدة الى الصحراء حتى تخصب وتكون صالحة للزراعة مرة اخرى.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مصر ترفض الحقوق المائية للسودان وفق اتفاق (Re: Frankly)
|
القاهرة تغض الطرف عن أخطاء إعلامها بشأن سد النهضة السودان: مصر رفضت حقوقنا المائية المقررة باتفاق 1959
الخرطوم - الراية:
قال وزير الموارد المائية والري والكهرباء، في السودان معتز موسى عبدالله، إن الحكومة المصرية رفضت اعتماد الحقوق المائية للسودان وفق اتفاقية 1959 وأصرّت على الاستخدامات الراهنة، واتهم الإعلام المصري بضخّ معلومات مغلوطة عن ملف مفاوضات سد النهضة. وأشار الوزير، وفقاً، لبيان وزارة الخارجية السودانية، إلى أن السودان وإثيوبيا ينتظران إفادة الجانب المصري لاستئناف مفاوضات السد. وأوضح في اللقاء التنويري الذي نظمته وزارة الخارجية للسفراء المعتمدين من الدول العربية والأفريقية لدى الخرطوم، أن الخلاف حول التقرير الاستهلالي لدراسات سد النهضة انحصر في ثلاث نقاط، قدمت الحكومة بشأنها مقترحاً متكاملاً لمعالجتها، ودفع المفاوضات قدماً، تلخص في حق الدول الثلاث مجتمعة في مخاطبة الاستشاري لاستيضاحه حول مرجعية بعض النقاط في التقرير الاستهلالي الذي تجاوز فيها نص عقد الخدمات الاستشارية الموقع بين الدول الثلاث والاستشاري، واعتماد اتفاقية 1959 كخط الأساس لتحديد آثار السد على دولتي السودان ومصر، والنص على أن أي بيانات تستخدم في الدراسة لا تمنح أي حق جديد للمياه لأي دولة أو تحرمها الحق باتفاقيات قائمة لتقسيم المياه وإنما هي لأغراض الدراسة فقط. وقال معتز إن إثيوبيا قبلت من حيث المبدأ النقاط فيما رفضت مصر كل المقترحات، وأكد تمسك الحكومة بحقوقها كاملة وفق اتفاقية 1959، موضحاً أن أكبر بعثة لوزارة الري المصرية توجد في السودان وفق هذه الاتفاقية وتقوم بقياس مياه النيل عبر المحطات يومياً. وأشار إلى حرص السودان على استمرار التعاون مع إثيوبيا ومصر وتجنب الإضرار بأي طرف، وقال إن الاجتماعات تجري غالباً في أجواء مقبولة، لكن الإعلام في مصر يعكس صورة مغايرة ويضخ كماً من المعلومات المغلوطة. وعاب الوزير على المؤسسات الرسميّة في القاهرة عدم تصحيحها للأمر على الرغم من علمها بخطأ المعلومات، وأبدى أمله في ألا تتأخر إفادة الجانب المصري، حتى يتمكن الاستشاري من المضي قدماً في إنجاز الدراسات المطلوبة. إلى ذلك قال برلمانيون سودانيون إن الاعتداءات المصرية على مواطني حلايب مستمرّة فيما كشفت كتلة نواب ولاية البحر الأحمر بالبرلمان السوداني عن مخطط تقوده الحكومة المصرية لتغيير هوية مثلث حلايب المحتل، في وقت قالت فيه إن السلطات المصرية أصبحت تمارس خروقات واضحة على المناطق التي يتواجد بها المعدنيون السودانيون. وقال أحمد عيسى عمر ممثل دائرة حلايب بالبرلمان في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية إن الأوضاع بحلايب لم تبارح مكانها، مشيراً إلى تنفيذ السلطات المصرية مخطط لتغيير ثقافة وهوية المواطن بحلايب ومحاولة استمالته للجانب المصري، مشيراً إلى أنه رغم هذه المخططات فإن ثقافة وهوية مواطن حلايب لم تتغيّر، داعياً لتسريع الخطى لتقديم الخدمات لمواطني المنطقة وفق خطة إسعافيه. وأبان عيسى أن المواطن السوداني أصبح يواجه ضغوطاً من الجانب المصري في المناطق الحدوديّة بالإضافة إلى الاعتداء على المعدنيين وسلب معدّاتهم وسياراتهم.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مصر ترفض الحقوق المائية للسودان وفق اتفاق (Re: Abureesh)
|
مصر تصر على أن الاستخدام الحالي الحالي الحالي للسودان من المياه يساوي حصته حسب الاتفاقية وهو 18.5 مليار م م الكلام بتاع الوزير معتز حسب سونا هو كلام للمزايدة السياسية. كمان الكلام بتاع سلفة قديمة عبط ساكت، المويه الفشلنا في استخدامها سابقا، ما ممكن نقول ليهم ديّناكم ليها!! مصر لا تتنكر لاتفاقية ٥٩ ولا تستطيع أن تفعل ذلك. الخلاف دا حلو ساهل؛ نركب عداد لحساب ال18.5 مليار ويا دار ما دخلك شر، وتبقى كراهية فرانكلي لمصر وج سودان في محلها!!
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مصر ترفض الحقوق المائية للسودان وفق اتفاق (Re: أبوبكر عباس)
|
يا بكور يا ظلامي أنت يا داب عايز تركب عداد؟ غشيم وجاهل
وأنت قايل الري المصري في السودان والبعثة السودانية في مصر شغلهم شنو غير العد؟
وعرفوا كيف في زيادة 6 ونصف مليار متر مكعب ولا 5 ؟
مصر رفضت الإعتراف بصة السودان وفق اتفاقية 1959 وقالت لا هي ترى أن ينص على الإستخدامات الراهنة وهذا يعني أن يحرم السودان من حصته التي لا يستغلها حالياً وتكون حق مكتسب لمصر
لو ما فهمت الكلام الواضح دا ح أمشي سوق الملجة أشتري ليك فهامة صناعة صينية.
| |
|
|
|
|
|
|
|