في سابقةٍ خطيرة في مسيرة جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، أصدر الدكتور كرار التهامي، الأمين العام للجهاز، قراراً بتجميد المجلس الأعلى للجاليات السودانية بالخارج، وتعليق كافة نشاطاته إلى حين إشعار آخر. وقد اتخذ الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج قراره الذي حمل الرقم 48 لسنة 2017، بصفة فردية، دون أن يستشير رئيس المجلس أو المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى، بل إنه لم يكلف نفسه عناء إبلاغ رئيس المجلس بذلك، بكل ما ينطوي عليه هذا التصرف من استخفاف وعدم احترام لجموع المغتربين ولمجلسهم الأعلى. ونظرا لما يكتسيه هذا التصرف اللامسؤول من إساءة إلى المجلس الأعلى للجاليات السودانية بالخارج، ومساسٍ بسمعته ومصداقيته، فإن اللجنة التنفيذية للمجلس، إذ تدين وتشجب بقوة هذا السلوك الذي يفتقر، جملةً وتفصيلاً، لشروط ومتطلبات العمل المؤسسي؛ وإذ تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات التي يتطلبها الموقف، تعلن للرأي العام ما يلي :
أولاً، إن المجلس الأعلى للجاليات السودانية بالخارج، منظمة مجتمعية ذات كيان مستقل، والأمين العام لجهاز المغتربين لا يملك الحق في تجميد أو حلّ أو تعيين مكتب تنفيذي لمجلس أتي عبر جمعية عمومية وله نظام أساسي. ثانياً، إننا نرفض تسييس المجلس، وقد أتى هذا القرار، الذي لا تخفى علينا منطلقاته السياسية، في الوقت الخطأ، خاصة وبلادنا تمر بمرحلة انفتاح وطني ومجتمعي، وتشهد انفراجاً على الصعيد الدولي في ملف رفع العقوبات، وما ينبغي أن يصاحبه من احترام الرأي الاخر ودعم المنظمات المجتمعية، وليس تهميشها وتقزيمها بمثل هذه التصرفات التي سترجعنا إلى الوراء كثيراً. ثالثاً، إن القرار ينطوي على تجاوز وعدم احترام للوزارات والمؤسسات الحكومية والولائية التي وقعنا معها اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وعدم احترام لقرار الوزير المشرف على الجهاز الذي تبنّي فيه رعاية للمجلس، ولقرار النائب الأول الذي بموجبه أعتُبر المجلس الأعلى للجاليات السودانية بالخارج عضواً في مجلس إدارة الجهاز، وقبل كل ذلك، لقرار السيد رئيس الجمهورية، وراعي الحوار المجتمعي الذي بموجبه اشركنا مجموعة من المعارضين في الخارج ومجموعة المنافي لعضوية المجلس. رابعاً، إن الاصلاحات في المجلس مستمرة منذ تأسيسه ولن تتوقف. ونحن نرفض القرار بتجميد المجلس الأعلى لسنتين، وسوف نتصدى لكشف الكثير من التسيب الإداري والتنفيذي والمالي الذي يعاني منه الجهاز والذي يريد ان يتخذ المجلس كبش فداء لتغطية المسكوت عنه، وهو كثير.
الاخوة والاخوات الكرام ربما كان من المفيد ان أزودكم ببعض التفاصيل والحيثيات والتطورات التي أعقبت لقائي بالأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، حتى تتضح الرؤية. لقد قابلت د. كرار، رفقة ثلاثة من قيادات المجلس الموجودين بالسودان، وأوضحنا له رفضنا للقرار الذي لم يستند لا إلى القانون ولا الشورى، وأن كل الاسباب التي ساقها لتسويق القرار تُحسب عليه لا على المجلس. كما أوضحنا له مدى أهمية مذكرات التفاهم لشراكة الدولة مع المجتمع، وكيف أنها تساعد الجهاز وتدعمه لحل مشاكل المغترب، وفوجئنا به يرد متسائلاً: إذا كان المجلس سيتواصل مع الإسكان، فما الذي سيفعله الجهاز؟ وهنا اتضح لنا جليّاً أن قراره مبني على الغيرة التي انتابته نتيجة لتمدد المجلس، وهو موقف يقف على النقيض تماماً مما نشعر به نحن، بأننا شركاء وأدوارنا يكمل بعضها بعضاً. وتوصلنا في النهاية لاتفاق، يستصدر د. كرار بموجبه خطاباً، إلحاقا لخطابه السابق، موجَّهاً لكل الجهات التي أرسل إليها خطابه الاول، يوضح فيه أن المجلس سيستمر في أداء مهامه، وتركنا له حرية صياغة الخطاب بالكيفية التي يراها، باعتبار أن الهدف هو إثبات حسن النوايا والخروج من أزمة سيكون كلانا خاسراً فيها، حتى ولو كسبها، لكنه ـ وكعادته ـ التفّ حول الاتفاق ولم يفِ به. وعليه، فما نريد إيضاحه هو :- 1. لم يكن د. كرار صادقاً في ما أورده للمجلس الذي استقطب قوي المنافي والتي لها دورها في الحوار الوطني والمجتمع. 2. ما يقوم به د. كرار هو رفض لمشروع السيد رئيس الجمهورية، الراعي للحوار الوطني والمجتمع، وعدم احترام للوزارات والمؤسسات الحكومية والولائية التي وقعنا معها الاتفاقيات. 3. د. كرار يغرد خارج السرب، بمحاولته الرجوع لعهد التمكين وإبعاد أهل الإنجاز والرأي الآخر، وتسليمهم مجلساً بُني بجهد أبناء الوطن الرافعين رايته وهي (السودان للجميع). 4. ما يقوم به كرار التهامي هو محض هروب من القيام بدوره في حل مشاكل السودانيين العاملين بالخارج، وأهمها العودة الطوعية والقسرية، وتوفيق أوضاع العاملين بالخارج، مستبدلاً دوره ليتقاطع مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مبشراً بإشرافه على مجلس الخبراء والكفاءات، هذا المجلس الذي يضم خيرة أبناء البلد من أهل الخبرة والكفاءة العالية. ولا يزال ماثلاً في الأذهان تصريحه الكارثي الذي استبق به عودة آلاف السودانيين وأسرهم من السعودية، حين قال إن الدولة "ليست مؤسسة خيرية ملزمة بتوفير العمل لكل المواطنين"، وفشله منذ تعيينه قبل عقد من الزمان في استقطاب مدخرات المغتربين التي قدرتها بعض مؤسسات دولية وقتها بأكثر من مائة مليار دولار.
إن تفكير د. كرار لا يتجاوز مركزية ذاته، وكل ما يفعله لا يتعدى كونه بروباغندا مكشوفة وبائسة. ذلك أن نقل المعرفة لا يتم هكذا، بل هو عمل يومي شاق ودؤوب، يتواصل فيه خبراء وكفاءات الخارج مع إخوانهم في الداخل، وهذا عمل من صميم مهام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لا يتمّ بالوكالة ولا يفلح في أدائه الوسطاء. إننا نؤكد رفضنا القاطع للقرار ومشتقاته، ونؤكد رفضنا تسييس المجلس واستبداله أو تغيير جلده، ونؤكد أكثر بأن د. كرار يهدف لحلّ المجلس ـ وليس تجميده فقط. وختاماً نؤكد أننا نتحمل مسؤولية ما نقول، ونحن على استعداد للمساءلة من أعلي الجهات المختصة. فإذا كان د. كرار يمثل الدولة فنحن نمثل المجتمع. ولا خير في دولة تغيب فيها الشورى عن المجتمع، ويسود فيها الرأي الأوحد والصوت الوحيد.
د. إبراهيم البحاري رئيس المجلس الأعلى للجاليات السودانية بالخارج
11-24-2017, 07:03 PM
محمد أبوجودة محمد أبوجودة
تاريخ التسجيل: 08-10-2004
مجموع المشاركات: 5265
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محجوب البيلي
محمد أبوجودة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست