أعلن الحزب الجمهوري في السودان عن ممارسة نشاطه السياسي بالرغم من رفض مسجل الاحزاب السياسية تسجيله مؤكدا في ذات الوقت ان معركته الاساسية ستكون ضد “المؤسسة الدينية” والتيارات السلفية في البلاد.
وقالت الامين العام للحزب اسماء محمود محمد طه خلال مؤتمر صحافي تم عقده بمقر الحزب الشيوعي بالخرطوم الثلاثاء ان الحزب وبعد ان رفض مسجل الاحزاب تسجيله وبعد ان استنفذ كافة الخطوات القانونية للتسجيل فانه سيمارس نشاطه السياسي. مشيرة الى انهم سينسقون مع القوى السياسية المعارضة التي تحمل نفس توجهات حزبهم.
واضافت ” التغيير سيتم من خلال التوعية السياسية عبر المنابر الحرة والنزول إلى الشارع لطرح أفكار الحزب”. وألقى نائب الأمين العام للحزب عصام خضر باللائمة على ما وصفها بالمؤسسة الدينية بالتحريض على عدم تسجيل الحزب من خلال تقديمها لطعون ضد التسجيل لدى مسجل الاحزاب. مشيرا الى ان أن مجلس الأحزاب رفض تسجيل الحزب بسبب الطعون التي انحصرت على مخالفة الدين لأن “الحزب الجمهوري حزب عقائدي يثير النعرات الدينية”. وأضاف “تدخلت المؤسسة الدينية التي توجه الرأي العام والسلطة الحاكمة وتقدمت بخمسة طعون ضد تسجيل الحزب بعد أن حصلت على فتوى من هيئة علماء السودان رغم عدم اختصاصهم بالأمر”.
واوضح انهم صعدوا القضية إلى المحكمة الدستورية لكنها ردت بعد 20 شهراً برفض الدعوى وشطبها بحجة عدم اختصاصها لأن الأمر يتبع للمحكمة الإدارية، والتي رفضت بدورها تسجيل الحزب وكذلك رئيس القضاء.
من جانبه قال الأمين السياسي للحزب حيدر الصافي ” إن الحزب سيركز خلال عمله علي توعية الجماهير ضد أفكار المؤسسة الدينية والتيارات السلفية ” وأضاف ” عملنا خلال الفترة المقبلة سيكون منصبا على فضح الاسلام السياسي وسنخبر الناس انه لا علاقة له بالدين”.
واوضح ان الحزب لن ينتظر الحكومة لتعطيه حق ممارسة نشاطه لأنه يمتلك رؤية ومشروع سيسعى لإنزاله إلى الواقع. ويعتبر الحزب الجمهوري من اقدم الاحزاب السودانية اذ تأسس في العام 1945 على يد محمود محمد طه الذي اعدمه الرئيس الأسبق جعفر نميري في العام 1985بعد ان اتهمته المحكمة بالردة عن الدين الاسلامي ومن ثم تم حظر نشاط الحزب.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة