اتهم نواب في البرلمان السوداني اليوم الثلاثاء وزارة الاتصالات بتجنيب ملايين الدولارات والتعامل بها خارج موازنة الدولة، قبل أن يصفوا معظم نشاط الدولة في الشراء والتعاقد بانها تتم خارج النظام القانون بدون شفافية وعدالة. وكشف النائب الهادي محمد علي خلال مناقشة تقرير اللجنة الطارئة لمتابعة معالجة مخالفات تقرير المراجع العام لسنة 2015م، عن خلاف بين وزارة المالية وديوان المراجع العام حول الحسابات الختامية للدولة وطالب بوضع حد لها وشدد على إحالة اي مخالفة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة ، ووصف ديوان الحسابات بالعاجز عن مراجعة حسابات الدولة فضلا عن المخالفات في لائحة الشراء والتعاقدد
اتهم النائب محمد الحسن الأمين وزارة الاتصالات بتجنيب ملايين الدولارات التي تاخذها من شركات الاتصال ويتم التعامل بها خارج ميزانية الدولة ربما بموافقة الحكومة أو عدم موافقتها، وقال إن الملاحظات المتكررة التي ترد بشأن الجهاز التنفيذي تأكيد على عدم اتعاظه بتوصيات المراجعة وأكد أن عقود الدولة لا تتم بشفافية وعدالة وأن معظم النشاط الحكومي في الشراء والتعاقد خارج النظام القانوني، واستشهد بإحدى الشركات التي حلاها رئيس الجمهورية، وخلفتها شركة أخرى ترتكب ذات ممارسات الشركة الأولى.
بدوره اعترف وزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار بصعوبة اتخاذ قرار بإيقاف شهادات شهامة في الوقت الحالي لأن الدولة في أمس الحاجة للتوسع في الأوراق النقدية وأبدى تخوفه من خروج تلك الأموال، من الأوراق النقدية للمضاربة في الدولار والأراضي، و برا خلال رده على أسئلة النواب، وزارة الاتصالات من تهمة التجنيب وقال إنها تتحصل تلك المبالغ من الشركات بتصرف من وزارة المالية ونيابة عن الحكومة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست