People for sale دلالة لبيع المهاجرين الافارقه في ليبيا

Quote: لان مفهومنا أن نُشترى ونباع

Quote: معضلة اللاجئين في ليبيا - نُذر أزمة جديدة على مشارف أوروبا تكشف الصعوبات التي يواجهها الإتحاد الأوروبي في سبيل بحثه عن حل لأزمة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين الذين يتدفقون من ليبيا، وجود معضلة كبيرة، قد لا تبددها الحلول المؤقتة التي تحملها قمة مالطا. مع اقتراب موسم الربيع يرجح أن يتزايد تدفق المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا نحو أوروبا، وكان العام الماضي قد سجل رقما قياسيا حيث جازف 181 ألف شخص في رحلات خطرة من جنوب البحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا، وحوالي 90 في المائة منهم انطلقوا من ليبيا، وتفيد تقديرات بأن خمسة آلاف شخص على الأقل قضوا غرقا. مؤشرات تبعث على مزيد من القلق في أرجاء أوروبا ولدى قادتها الذين يبحثون في قمتهم بمالطا الجمعة، 03 فيبراير شباط 2017، عن رد جماعي على هذه المشكلة وسط متغيرات وتحديات كبيرة. بالنسبة لرئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك فان إغلاق "طريق ليبيا" هو الهدف الذي يتعين تحقيقه الآن، وهي عبارة تذكر بـ"إغلاق طريق البلقان" كما أنها تعكس فكرة تراود القادة الأوروبيين بتطبيق نموذج الاتفاق التركي الأوروبي حول اللاجئين، على الحالة الليبية. لكن - حتى بعد قمة مالطا - هل سيجد رؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الطريق سالكة للتوصل إلى اتفاق أوروبي - ليبي حول اللاجئين والمهاجرين؟ حلول"براغماتية" الخطط المطروحة من قبل المفوضية الأوروبية ومن ايطاليا ومالطا بغرض تعزيز التعاون مع ليبيا حول ملف الهجرة واللاجئين، تركز على أولوية تأهيل وتجهيز خفر السواحل الليبيين الذين يعملون في مياههم الإقليمية التي لا يمكن أن تدخلها عمليات الإنقاذ والمراقبة التي يشرف عليها الاتحاد الأوروبي، من أجل اعتراض السفن ومكافحة المهربين. أما المهمة الصعبة التي تواجه الإتحاد الأوروبي فتتمثل في إقامة مراكز استقبال للاجئين داخل ليبيا. وقد اعترف مسؤولون أوروبيون بوجود "عقبات كبيرة" في هذا الصدد، وأبرزها عدم الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا. وفي منحى براغماتي تسعى كل من إيطاليا ومالطا بدعم أوروبي، إلى تدشين تعاون أمني وميداني مع حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج، تحت وطأة المخاوف من ارتفاع دراماتيكي لتدفق المهاجرين غير الشرعيين، إذ يقدر خبراء عدد المرشحين للهجرة من ليبيا بحوالي 350 ألف شخص، أي ضعف الرقم القياسي الذي سجل العام الماضي. ويعول الإتحاد الأوروبي، في هذا الصدد، على وحدات المراقبة البحرية للحدود الأوروبية، وقوات خفر السواحل الايطالية والمالطية بالإضافة إلى الدعم الذي يقدمه حلف شمال الأطلسي. ليبيا والمهمة الصعبة تدرك العواصم الأوروبية أن تطويق موجات الهجرة غير الشرعية المتدفقة من ليبيا، مهمة شاقة للغاية في الوقت الراهن، وذلك لأسباب عديدة: أولها، أن سواحل ليبيا التي تمتد لأكثر من ألفي كيلومتر، لا تقع كلها تحت سلطة حكومة السراج، المعترف بها دوليا، وحتى في نطاق سلطتها في المناطق الغربية من البلاد وتحديدا من سواحل سرت إلى سواحل زوارة القريبة من الحدود التونسية، فان مهربي المهاجرين يفلتون في حالات كثيرة من المراقبة بسبب قلة تدريب قوات خفر السواحل الليبية، أو بسبب النزاعات الداخلية بين الميليشيات المتعددة. كما أن الحرب التي تخوضها القوات الحكومية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في تلك المناطق لم تحسم بشكل نهائي، وما يزال التنظيم الإرهابي ينفذ من حين لآخر عمليات انتقام ضد القوات الحكومية التي طردته من معقله سرت. أما سواحل شرق ليبيا أي من منطقة راس لانوف حتى طبرق القريبة من الحدود المصرية، فهي ما تزال مسرحا لصراع مسلح مفتوح بين قوات الجيش الوطني" بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر والجماعات الجهادية المتشددة، وتشكل الموانئ جزءًا أساسيا من المواجهات بين الطرفين، إلا أن مراقبة السواحل تظل على الهامش. ثانيا: أن ليبيا المضطربة تشكل مصدرا للهجرة غير الشرعية، أولا بسبب حالة عدم الاستقرار التي تسودها وغياب سلطة دولة تسيطر على الأمن في البلاد، وثانيا، لأن ليبيا تعتبر بمثابة ملتقى لتيارات هجرة من شرق ووسط وغرب القارة الأفريقية، وبأن الهجرة القادمة من العمق الأفريقي، تشكل بدورها خزانا مهما للأطراف المتصارعة داخل ليبيا. إذ تعتمد الميليشيات المتناحرة، على تجنيد مرتزقة من بلدان أفريقية. كما أن اقتصاد الحرب في ليبيا يعتمد بدوره على استغلال المهاجرين الأفارقة، ويشكل تهريب المهاجرين واحدا من الأنشطة المتفشية في ليبيا حاليا. ثالثا: إن إقامة مراكز لاستقبال اللاجئين في ليبيا، وهي واحدة من النقاط التي تم الاتفاق عليها في قمة مالطا، ستصطدم بالعديد من العقبات في عملية تطبيقها سواء بالنسبة إلى الطرف الأوروبي أو حتى لدى حكومة السراج، إذ ستُسَجل العديد من الاعتراضات من قبل المنظمات الحقوقية الأوروبية والدولية والتي تقول إن ترك اللاجئين يواجهون مصيرهم بأنفسهم داخل ليبيا، يشكل مجازفة كبيرة بحياة الآلاف. وقد كشفت وسائل إعلام ألمانية قبل أيام معلومات موثقة عن تقرير للسفارة الألمانية بالنيجر أنجز للحكومة الألمانية، بأن المهاجرين يواجهون الإعدام والتعذيب وغيرها من انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان بمخيمات في ليبيا، حيث "توثق صور وتسجيلات مصورة أصلية التقطت بهواتف محمولة لظروف تشبه معسكرات الاعتقال فيما يسمى بسجون خاصة" يديرها مهربون، ويقول التقرير إن "عمليات إعدام عدد لا يحصى من المهاجرين والتعذيب والاغتصاب والرشوة والنفي إلى الصحراء تحدث يوميا." ظلال ترامب وبوتين في أول قمة أوروبية تلتئم بعد وصول الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ناقش القادة الأوروبيون معضلة الهجرة غير الشرعية وسياسة اللجوء، وهي واحدة من الملفات المثيرة للخلاف مع الإدارة الأميركية الجديدة. وما يزال الأوروبيون يتلمسون الطريق حول كيفية التعايش مع إدارة ترامب، في غضون ذلك تبعث روسيا إشارات متتالية حول سعيها إلى لعب دور متنام في ليبيا، بهدف كسب أوراق جديدة شبيهة بالورقة السورية، وقد أظهر الروس في هذا السياق دعمهم للجنرال حفتر، فيما يشبه تصفية حساب قديم في ليبيا مع الغرب، إذ يعتبرون أن دور الحلف الأطلسي في إسقاط نظام العقيد معمر القذافي، كان على حساب المصالح الروسية، فقد قال سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي "من هنالك (ليبيا) بدأ كل شيء" في إشارة منه لثورات الربيع العربي. وفي حال انكماش الدور الأميركي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وليبيا على وجه الخصوص، فسيزداد التدخل في ليبيا إغراء بالنسبة للكرملين. وإذا حدث ذلك فان دعما عسكريا نوعيا من روسيا لقوات الجنرال حفتر، ما سيجعل حسم الأزمة الليبية يأخذ طابعا أكثر دراماتيكية وعلى حساب التسوية السلمية التي ترعاها الأمم المتحدة ويدعمها الإتحاد الأوروبي. وسيكون من نتائجه أزمة لاجئين مضاعفة بالنسبة لأوروبا. وهو ما يجعل سياسة اللجوء والهجرة الأوروبية تحت رحمة أدوار اللاعبين الأميركي والروسي، اللهم إذا حدث تغيير نوعي باتجاه تقوية السياسة الأمنية والدفاعية لدول الإتحاد الأوروبي. وفي غضون ذلك فان الاتحاد الأوروبي يواصل مساعيه المحتشمة إلى تطويق الهجرة غير الشرعية عبر مفاوضاته الصعبة مع تونس والقاهرة لإقامة مراكز استقبال للاجئين في جنوب البحر الأبيض المتوسط، وعبر تقديمه حوافز مالية للدول الأفريقية وخصوصا الشمالية منها، بهدف حثها على التحكم في ظاهرة الهجرة. DW

Quote: مشكلة اللجوء في السودان تصنف أوروبا السودان باعتباره من أكثر الدول الأفريقية التي تلعب دورا محوريا في "تصدير" اللاجئين من أفريقيا إلى أوروبا، وذلك بحكم موقعه الجغرافي وحدوده الممتدة المجاورة لست دول. كما أن تباين الأعراق والقبائل فيه وتداخلها مع أعراق وقبائل الدول المجاورة سهل من استغلال بعض مواطني تلك الدول للأمر من أجل طلب اللجوء باسم قضية دارفور. وتزايدت أعداد الأجانب في السودان بشكل غير مسبوق في السنوات القليلة الماضية من دول الجوار بسبب الصراعات والحروب والنزاعات والفقر والبطالة وطلب الهجرة واعتبار البلاد ممر عبور، مما حمّل السودان أعباء كبيرة انعكست على مستوى معيشة المواطن السوداني ومستوى الخدمات المقدمة له. ونتج عن ذلك ارتفاع معدلات الجريمة واتساع نطاق جريمة الاتجار بالبشر. وتشير آخر تقديرات للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في السودان قد يصل نصف مليون شخص. وتقول المفوضية إن للسودان تاريخ راسخ على صعيد حسن ضيافة اللاجئين وطالبي اللجوء. وكان السودان كذلك محل إشادة من المفوض السامي والمبعوث الخاص للأمين العام للشؤون الإنسانية الذي زار السودان أكتوبر/تشرين الأول 2014 ونوّه بكرم السودان في استقبال لاجئي جنوب السودان. وقال بعد زيارة مواقعهم: "نحن ممتنون للغاية لحكومة وشعب السودان على كرم الضيافة والتي ما زالت تقدم للاجئين من جنوب السودان". وللشعب السوداني مواقف إيجابي تجاه اللاجئين السوريين الذين اعتبرهم ضيوفا وليسوا لاجئين، وخلافا لباقي الدول العربية لم تفرض السلطات السودانية تأشيرة على السوريين، بل كفلت لهم حق الإقامة والتعليم والعمل. ويحتضن السودان نحو 110 آلاف سوري وفقا للإحصاءات غير الرسمية، بينما تقدرهم منظمات أممية بنحو 40 ألفا دخلوا البلاد عقب اندلاع الحرب في سوريا. وقالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إنها تواجه إشكالية تقديم المساعدات للاجئين السوريين، حيث تصطدم جهودهم دائما بالدولة السودانية التي تتمسك بمعاملة السوريين كمواطنين، الأمر الذي يصعب عملية تقديم المساعدات لهم بالنظر للوائح القانون الدولي التي تشترط تعريف اللاجئ. لكن الأوضاع الاقتصادية البائسة في السودان جعلت قطاعا مقدرا من اللاجئين السوريين يعتبر السودان بوابة مرور إلى أوروبا. غير أن للصورة جانبا آخر؛ إذ سبق لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن اتهمت السودان بانتهاك القوانين الدولية إذ قام بترحيل مئات الإرتيريين إلى بلادهم التي قد يتعرضون فيها لانتهاكات من جانب نظام تعتبره قمعيا، مؤكدة أن "السودان أخفق في الظهور بمظهر دولة تحترم حقوق اللاجئين". وأن الخرطوم أصدرت قانون لجوء جديد في العام 2014 ينص على أحكام تحد من حرية تنقل اللاجئين. لكن الخرطوم تزعم أنها قامت بدور فعّال في التصدي للاتجار بالبشر، وهي ظاهرة تشكل مصدر قلق في منطقة القرن الأفريقي بكاملها. وتم اعتماد قانون لمكافحة الاتجار بالبشر في العام 2014، وتقول الخرطوم إن عدد الحوادث التي تم التحقق منها منذ العام 2012 قد انخفض. والاتجار بالبشر هو عملية توظيف أو انتقال أو نقل أو تقديم ملاذ لأناس بغرض استغلالهم. والهدف الأساسي والأول من ممارسات الاتجار بالبشر بصوره المختلفة هو الربح المادي. وأضحى الاتجار بالبشر ثالث تجارة بالعالم بعد تجارتي المخدرات والسلاح.