|
Re: الإيجارة الحكمية بموجب قانون إيجار المبا� (Re: Yassir Ahmed)
|
قانون 91 قسم الإيجارة إلى نوعين ، الأول هو الإيجارة التعاقدية والثانية الإيجارة الحكمية . التعاقدية هي التي تنتهي بإنتهاء العقد ودي في الغالب ما بتكون إلا بالتراضي بين الطرفين المؤجر والمستأجر ، أما عن طريق المحكمة فالأمر صعب جدا في ظل هذا القانون ، طبعا من الطبيعي أن ينتهي العقد بإنتهاء مدته كما هو متعارف عليه في الفقه القانوني ، ولكن في عقود الإيجار وفي ظل هذا القانون الأمر يختلف تماما ، فعلى الرغم من إنتهاء مدة العقد ومطالبة المؤجر صاحب الملك بفض العلاقة التعاقدية قد ترفض الجهات القضائية إلا بناء على إسباب حددها القانون . أما الإيجارة الحكمية ، فهي تمديد مدة عقد الإيجار بقوة القانون ، وقد حددت هذه المدة بسبع سنين ، طبعا التدخل القانوني هنا ما بيحدث إلا بعد أن يتقدم المؤجر أو صاحب الملك بدعوى إخلاء العقار ، ففي حالة عدم وجود نزاع بين الطرفين أمام الجهات القضائية يستمر العقد بين الطرفين ، بمعنى أن الإيجارة الحكمية ما بصدر بيها حكم إلا في حالة التقدم بدعوى الإخلاء وأن يفشل المدعي في إثبات الحاجة الماسة للإخلاء . وقد حدد القانون عدة أسباب لإخلاء المستأجر ، منها الحاجة للسكنى ، للمؤجر أو لوالديه أو أسرته ، الترميم الملح والضروري ووو أي سبب يكون مقنع للمحكمة لإخلاء العقار ، وحتى هذه الأسباب من الصعب إثباتها فهي تحتاج لمستندات موثقة وإثبات مقتع للمحكمة ، وفي حالة فشل صاحب الدعوى في إثبات الحاجة الماسة تصدر المحكمة قرارها بالإيجارة الحكمية بأن يبقى المستأجر لمدة سبع سنين متواصلة .
| |

|
|
|
|
|
|
Re: الإيجارة الحكمية بموجب قانون إيجار المبا� (Re: Yassir Ahmed)
|
سلام الاستاذ ياسر في احدي القضايا كان هنالك عقد مابين صاحب العقار والمستاجر لمدة خمسة اعوام وعند انتهاء فترة الخمسة اعوام لم يقدم صاحب العقار طلب رسمي بواسطة محاميه الاخلاء العقار المذكور فقام المستاجر بدفع الايجار لوكيله فرفض فقام المستاجر بدفع القيمة في مكتب البوستة بواسطة المحامي وبعد ذلك اصبحت ايجارة حكمية خمسة + سبعة سنة قادمة
---- القانون السوداني مع المستاجر
| |

|
|
|
|
|
|
|