قرارات اقتصادية منتظرة في صالح المقيمين.. الشهر المقبل استندت مصادر على ما كشفه وزير المالية عن إرجاء موعد التخلص عن عجز الميزانية من 2020 (عبر برنامج التوازن المالي) إلى عام 2023، عن بوادر قرارات تحمل بعض التعديلات والإرهاصات لصالح المقيمين في القطاع الخاص، الشهر المقبل مع مؤشرات إعلان موازنة عام 2018.
وكان وزير المالية قد أوضح، بحسب وكالة "رويترز" أمس الخميس، في ندوة عن الاقتصاد لم يُسمح لوسائل الإعلام بحضورها، أن لجوء المسؤولين لإرجاء الموعد المستهدف لتحقيق التوزان المالي ثلاث سنوات، "جاء لتجنُّب تباطؤ النمو الاقتصادي بشدة والإضرار بالاقتصاد".
وأوضحت المصادر أنه من الممكن إعادة النظر في موعد تطبيق رسوم عمالة القطاع الخاص (الفائضة والمساوية)، والتي حدِّد لها مطلع يوليو 2018 إلى موعد لاحق، لأن كثير من الخبراء والمحللين الاقتصاديين تخوّفوا من تأثيرها في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تزيد من أعباء تباطؤ النمو. كما ألمحت المصادر إلى إمكانية دراسة تثبيت الاستحقاق المالي لرسوم المرافقين للعمالة الوافدة بالقطاع الخاص إلى 100 ريال شهريا عن كل مرافق أو تابع، بدلا من المضاعفة، بما يساعد في حراك قطاعات اقتصادية مختلفة.
11-03-2017, 06:45 PM
مهدي صلاح مهدي صلاح
تاريخ التسجيل: 08-21-2012
مجموع المشاركات: 5092
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
مهدي صلاح
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست