محاضرة صوتية : المحكمة الدستورية العليا

Quote: 2) يكون للمحكمة الدستورية اختصاص جنائي في مواجهه رئيس الجمهورية والنائب الأول وفقاً للمادة 60 (2) من هذا الدستور، كما لها اختصاص جنائي في مواجهة نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمـة القومية العُليا والمحكمة العُليا لجنوب السودان.

Quote: الاحتفال بالمولد : المحكمة الدستورية العليا والرسول(ص)💟🗝️ تعتبر المحكمة الدستورية العليا الامريكية ان الرسول محمد (ص) هو اعظم مشرع في التاريخ ..واضحت المحكمة الدستورية عليا ركم اساسي فاعل في كل الديمقراطيات الحقيقية في العالم بينما العربان من اهل الاسلام من المحيط الي الخليج لا يعرفون ما هي المحكمة الدستورية العليا وما جدواها ويعيشون دولة الراعي والرعية والريع والرعاع والحاكم القرد المتسلط ..لذلك تضيع حقوق الافراد والشعوب وتعم الفوضى والقتل الرخيص وعدم تحمل المسؤلية وقديما قالت العرب "العدل اساس الحكم " وهذا الامر لا توفره كل خزعبلات وايدولجيات المنطقة توفره المحكمة الدستورية العليا الفاعلة ان فقهو ..والله يرحم الصحفي خاشقجي وملايين العرب الذين ماتو وتشرودو بفعل هذه الانظمة الشمولية التي نكرس السلطة في يد الفرد وليس المؤسسات والقضاء المؤسسي الرشيد وتعيش خارج العصر وتقبح الاسلام والمسلمين اتباع الرسول هو الالتزام بما قاله عن رب العالمين في القران والسنة قال الرسول صلى الله عليه وسلم " لا تعلموا أولاد السفلة العلم فإن علمتموهم فلا تولوهم القضاء والولاية"؟.. كما أن ابن خلدون قال في مقدمته "لا تعلموا أبناء السفهاء منكم وان علمتموهم لا تولوهم شئون الجند ولا القضاء".. لأنهم إذا تعلموا"أي اصبحوا ذوو نفوذ ومناصب نتيجه لهذا التعلم" اجتهدوا في إذلال الشرفاء".... هذا هو سبب القضاء المهتري والقضاة السفلة الذين صنعو التخلف المشين في العالم العربي حتى اليوم .. عادل الامين كاتب وباحث وسوداني

https://up.top4top.net/

Quote: 122ـ (1) تكون المحكمة الدستورية حارسة لهذا الدستور ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة، وتتولى:ـ

Quote: 61ـ يجوز لكل شخص متضرر من أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال رئاسة الجمهورية, الطعن فيها أمام :ـ (أ) المحكمة الدستورية إذا كان الفعل المدعي به يتعلق بانتهاك هذا الدستور أو وثيقة الحقوق أو النظام اللامركزي أو اتفاقية السلام الشامل، (ب) المحكمة المختصة إذا كان الادعاء متعلقاً بأي أسباب قانونية أخرى .

Quote: الترابي ربى ضباع وليس سياسيين افترسو الشعب السوداني من 1989 ثم افترسو مرشدهم الترابي نفسه في 1999 والان يستعدون لافتراس بعضهم البعض في هذا التهريج القائم الان والثورة الحقيقية في السودان مفروض تكون دستورية في مسار د جون قرنق والالتزام باتفاقية نيفشا ودستور 2005 والزام الجميع به والمادة 57 واااضحة نهت ولاية البشير واتمنى ان يتحرك الاخوان الجمهوريين في نفس الاتجاه الذى تحرك فيه الاستاذ محمود ضد المحاكم المهترئة للاخوان المسلمين1985 ومشا فيه بروفسر معتصم والطعن في اهلية البشير في المحكمة الدستورية العليا في انتخابات 2010 واليوم الطعن في فترة الحكم والاستعانة بالمادة 57 وتسيير موكب الي المحكمة الدستورية العليا في ذكرى الاستاذ محمود محمد طه علة الاخوان المسلمين والنظام في عدم فعالية المحكمة الدستورية العليا الذين تنطبق عليهم نفس صفاة محكمة المهلاوي ومحاكم مايو 1983[/QUOTE الثورة الدستورية ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا هي التي ستحرج النظام عالميا والشعب الواعي اجدى في قلع النظام من العالم الخارجي الانتهازي والرخيص وشفناه في حربه ضد اليمن الامم المتحدة قناع الامبرالية الصهيونية السياسي والبنك الدولي قناع الامبريالية الصهيونية الاقتصادي ونظم العالم الثالث مجرد ادوات رخيصة لهذا المشروع

Quote: عاجل🙏 السيد/النائب العام تحية طيبة نحن المحامين الموقعون أدناه نخاطبكم من واقع المهنة التي تدفعنا لإحترام سيادة حكم القانون الذي جعل القانون بسطه أحد أهم المهام الموكلة إليكم بحكم منصبكم ويدفعنا لذلك واجبنا للبعد ببلادنا عن الأنواء والعواصف التي قد يقود إليها إخضاع القرار للهوى السياسي بديلاً عن الإنصياع حكاماً ومحكومين لسيادة حكم القانون. لاشك أنكم على علم بالإحتجاجات التي إنتظمت عدداً من المدن في بلادنا، والتي لا يمكن لأحد أن ينكر إتساع مداها وعمقه. هذه الإحتجاجات تطالب بإصلاحات إقتصادية وسياسية وهذا حق مقرر للمواطنين بالقانون والدستور طالما أنه بقي في إطار التعبير السلمي عن الرأي. ما يدعو للقلق هو أن الحكومة قد قابلت هذه الإحتجاجات بعنف مفرط وسمحت لرجال الضبط لفضها بشكل أفقد المواطنين حقهم في الحياة وفي سلامة الجسد وفي الأمان. إن السماح لرجال ملثمين يرتدون الملابس العادية في عربات لا تحمل لوحات توضح رقم تسجيلها هو مظهر مخالف للقانون، والقصد منه ترويع المحتجين، وغيرهم من المواطنين. وهذا أمر لا يجب أن تسمح به السلطات، إذ أن رجال الضبط المكفول لهم تفريق التجمعات التي تهدد بالشغب يجب أن يكونوا من الشرطة وتحت سيطرة الضابط الذي يقودهم، ووكيل النيابة المصاحب. وهذا يعني معرفة أسماء أعضاء القوة، ورصد أسلحتهم سواء النارية منها أو غيرها من عصي وهراوات، وكذلك الذخيرة والقنابل المسيلة للدموع وأن لا تمنع المواكب من التجمع طالما أنها لا تهدد السلام ويمكن لقائد القوة أن يرسم لها خط سيرها دون أن يلجأ إلى تفريقها ما لم يصدر منها ما يهدد السلام العام، وفي هذه الحالة عليه يطلب منها التفرق ولا يلجأ لإستعمال القوة إلا إذا ظهر منها ما يدعو لذلك ويلتزم بإستخدام أقل قوة ممكنة. وينبغي أن نبه الذهن أنه قد إستقرت الإجراءات القانونية في فض المواكب ألا تستعمل الذخيرة الحية إلا بعد موافقة قاض، فإن لم يتبع هذا الإجراء وأرهقت الأرواح بإستعمال الذخيرة الحية فإن هذا الإجراء يشكل قتلاً خارج القانون Extra Judicial killing وهي جريمة تنكرها وتدينها مباديء حقوق الإنسان إن إنكار الشرطة أنها أطلقت النار لا يبرئ السلطات العامة فمعلوم أن السلطات العامة والتي تتبعها الشرطة يتوجب عليها ليس فقط الإمتناع عن إيقاع الأذى بالمواطنين بل أيضاً حمايتهم ومنع أي طرف ثالث من أن يقوم بذلك إننا نشعر بالقلق من أن تؤدي عمليات القتل ضد المتظاهرين التي بدأ يتسع نطاقها إلى أن تصبح ذريعة للتدخل في بلادنا. فنحن على علم بالتطور الأخير في القانون الدولي والذي يسمح للمجتمع الدولي بالتدخل تحت مبدأ مسؤولية الحماية، في الدول التي تقع فيها مثل تلك الأعمال والذي بدأ عقب الفظائع التي إرتكبت في رواندا والبلقان في التسعينات. في تقريرها المعنون "مسؤولية الحماية" رأت اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول (ICISS) أن السيادة لم تمنح فقط الدولة السلطة الحصرية على شؤونها الداخلية، ولكنها أيضا وضعت عليها إبتداءً مسؤولية حماية الشعب داخل حدودها. واقترحت أنه عندما تفشل دولة ما في حماية شعبها - سواء بسبب عدم القدرة أو عدم الرغبة - تتحول المسؤولية إلى المجتمع الدولي الأوسع. في عام 2004، أيدت اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالتهديدات والتحديات والتغيير، التي أنشأها الأمين العام كوفي عنان، مبدأ مسؤولية الحماية "R2P" وأكدت وجود مسؤولية دولية جماعية "تتم ممارستها من خلال السماح لمجلس الأمن بالتدخل العسكري كملاذ أخير، في حالة الإبادة الجماعية وغيرها من عمليات القتل واسعة النطاق، والتطهير العرقي والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني التي أثبتت الحكومات ذات السيادة أنها عاجزة أو غير راغبة في منعه ". وقد اقترحت اللجنة المعايير الأساسية التي من شأنها أن تضفي الشرعية على منح الإذن باستخدام القوة من قبل مجلس الأمن الدولي، ومنها أن يتناسب الإجراء مع درجة خطورة التهديد، وأن يستخدم فقط كملاذ أخير. وقد قبلت رسميا جميع الدول الأعضاء في مؤتمر قمة العالم للأمم المتحدة، المنعقد في سبتمبر 2005، مسؤولية كل دولة عن حماية سكانها من الإبادة الجماعية، والقتل واسع النطاق، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية. وقد اتفق قادة العالم أيضا أنه عندما تفشل أي دولة في القيام بما تتطلبه هذه المسؤولية، تصبح جميع الدول"المجتمع الدولي" مسؤولة عن المساعدة في حماية الأشخاص المهددين بمثل هذه الجرائم. في حال فشل السلطات الوطنية بشكل واضح في حماية سكانها، وعدم كفاية الوسائل السلمية بما في ذلك الوسائل الدبلوماسية والإنسانية ينبغي على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل جماعي في الوقت المناسب، وبطريقة حاسمة من خلال مجلس الأمن الدولي وفقا لميثاق الأمم المتحدة، على أساس كل حالة على حدة، وبالتعاون مع المنظمات الإقليمية حسبما يدعو الحال. أشار مجلس الأمن لمسؤولية الحماية للمرة الأولى في أبريل 2006، في القرار 1674 بشأن حماية المدنيين في الصراعات المسلحة. أشار مجلس الأمن لهذا القرار في أغسطس 2006، عندما اصدر القرار رقم 1706 الذي يسمح بنشر قوات حفظ سلام دولية في دارفور. وتكررت الإشارة بعد ذلك لمسؤولية الحماية في عدد من القرارات التي اتخذها مجلس الأمن. أصدر مجلس الأمن القرار 1973، في 17 مارس 2011والذي أذن فيه المجلس للدول الأعضاء أن تتخذ "جميع التدابير الضرورية" لحماية المدنيين المعرضين لخطر الهجوم في ليبيا ، مع استبعاد الاحتلال الأجنبي بأي شكل لأي جزء من الأراضي الليبية. وبعد بضعة أيام، بدأت طائرات الناتو ضرب قوات القذافي، إستناداً على ذلك القرار. وقد أصدر مجلس الأمن قرارات مشابهة في ساحل العاج وجنوب السودان وفي اليمن وسوريا وإفريقيا الوسطى. وفقا لكل ذلك فإننا نرى أنه يتوجب على الحكومة أن تتخذ الخطوات الفورية اللازمة لمنع عمليات القتل خارج نطاق القانون عن طريق إحكام السيطرة على قوات الضبط وإخضاع إستخدامها للقوة تحت السيطرة التامة للقضاء والنيابة القبض فورا على أي مسلح لا يرتدي الزي السمي ويكشف عن وجهه سواء أكان يحمل سلاحا ناريا أو أسلحة بيضاء أو هراوات وحجز العربات التي لا تحمل لوحات مرقمة كما يتطلب القانون وتفضلو بقبول فائق الشكر عمر عبدالعاطي التيجاني الكارب عمر الفاروق شمينا علي السيد عادل عبدالغني خلف الله فاطمة أبوالقاسم أميمة أحمد المصطفى

https://up.top4top.net/


الطبخة السيئة التي تعدها قطر الموبؤة بالاخوان المسلمين
الحراك الشعبي فضح النظام والمعارضة ايضا : الثورة الحقيقية تغيير وليس اعادة تدوير وتعالج الاخطاء الاستراتيجية من الاستقلال 1 يناير 1956 لذلك علمها علم الاستقلال وليس عالم بابكر عوض الله ومايو 1969 ...
والان الطبخة القطرية النية ستفضح هذه الرؤية وسيعيدو تدوير نص الاخوان المسلمين في المؤتمر الشعبي مع مخلفات انقلاب 1969 مايو..
الثورة الحقيقية جاء بها محمود محمد طه قبل الاستقلال بعام في كتاب اسس دستور السودان 1955 ولم يحترمها هؤلاء وثم عادت الثورة الحقيقية مع الاسطورة مع دكتور جون قرنق 2005 وخرج لها الملاييين في الخرطوم وسجلو لها في انتخابات 2010 في الداخل والخارج عدد 18 مليون سوداني ايضا واجهضها النظام ومن يعارضونه بطريقة غوغائية ...
ولم يهتم لها هؤلاء ايضا (النخبة السودانية وادمان الفشل )
الثورة ان يرجع السودان دولة ديمقراطية فدرالية اشتراكية مكونة من ستة اقاليم ومحكمة دستورية فاعلة وبمرجعية حضارة السودان (كوش ) وعلم الاستقلال ايضا وعبر دستور2005 والاتفاقيات الدولية الموقعة في نيفاشا ...باسس جديدة
عليكم الله ما بتخجلو تعلمكم السياسة قطر وتتهافتو علي دول الخليج الولدوها امس وانت عندك فكر وحضارة لها 7000 عام . وطلعت الانجليز بصناديق الاقتراع
..فعلا من اين اتى هؤلاء ؟
نفس السيناريو السوري والليبي واليمني سينتظرنا والحلول الفطيرة التي لا تمس جوهر الازمة السودانية والاخطاء الاستراتيجية الفداحة عبر العصور
1- وجود السودان القسري في جامعة الدول العربية بسبب الازهري 1957
2- عدم احترام الفدرالية الحقيقية التي طالب بها الجنوبيين
3- الاجهاض المتعمد للاتفاقيات الدولية
اديس ابابا ودستور 1973
نيفاشا ودستور 2005
ومن نفس الناس =النخبة السودانية وادمان الفشل
هسة لو عملنا للسياسيين الكبار ديل فيش وتشبيه بالمحكمة الدستورية الاصلية والحرة هلي يستحقو يكونو في الساحة السياسية وزعماء كمان ام في السجون ؟؟
قلنا الفترة الانتقالية تكون برنامج وااضح وليس اشخاص او حكماء او تكنوقراط..والبرنامج ده يعرفو الشباب من هسة بدل تسقط بس السمجة دي..
المطلوب محاصرة المحكمة الدستورية بدستور 2005 اما يلتزمو به ويلزمو به النظام او يستقيلو التسعة قضاة او يسقطو مع النظام ويحاسبو بنفس الدستور والقانون ...
المسيرة بتاعة المحامين تكون الي المحكمة الدستورية العليا ..
****