أعلن وزير النفط والغاز السوداني أزهري عبد القادر الثلاثاء عن تسوية الديون والملفات العالقة بين بلاده والهند ممثلة في شركة (ONGC) بعد اجتماعات التأمت بالعاصمة نيودلهي، وأكد أن الشركة سحبت دعوى تحكيم كانت رفعتها ضد الخرطوم قبل نحو أربعة أشهر.
وقال في تصريح نقلته وكالة السودان للأنباء "توصلنا اليوم لاتفاق حول كافة المسائل العالقة والتي تتعلق ببعض المطالبات المالية بين الشركة وحكومة السودان؛ ممثلة في وزارة النفط والغاز ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي".
وفي منتصف ابريل الماضي قال مسؤول بالوحدة المعنية بالاستحواذات الخارجية لشركة النفط والغاز الطبيعي الهندية (ONGC) إن شركته رفعت دعوى تحكيم على حكومة السودان أمام محكمة في لندن سعيا لاسترداد مستحقات بقيمة 98.94 مليون دولار، متأخرة منذ سنوات تتعلق بمشروع تضرر من انفصال جنوب السودان في عام 2011.
وأكد الوزير السوداني في تصريحه متانة العلاقة بين (ONGC) ووزارة النفط والغاز، وأعلن عن زيارة وفد من رئاسة الشركة الى السودان الأسبوع المقبل لتنزيل ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع.
ولم يكشف الوزير طبيعة التفاهمات التي تمت مع الشركة التي سحبت إثر هذا التطور دعوى التحكيم المرفوعة ضد حكومة السودان.
وتعمل الشركة بالسودان ضمن شركاء آخرين في استكشاف وإنتاج النفط، ويستخدم السودان نصيب الشركة من النفط المنتج بالسودان منذ انفصال جنوب السودان.
وتشمل حصة (ONGC) في المشروع مناطق 1و2و4 واتفقت الشركة على مد خط أنابيب إلى بورتسودان على البحر الأحمر، لكن في 2011 انفصل جنوب السودان عن السودان بعد حرب أهلية على مدى عقود مسيطرا علي المناطق 1A و1B وجزء من المنطقة 4.
وبسبب العقوبات التجارية التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان لسنوات، ولم تُرفع إلا في عام 2017، وجدت الخرطوم صعوبة في تدبير النفط لمصافيها وطلبت من الشركة الهندية بيع حصتها من النفط من مناطق الامتياز إلى السودان.
وفي عام 2016 وقعت الشركة الهندية اتفاقا منفصلا مع السودان لبيع حصتها من النفط في المشروع النفطي الكبير. ولم يسدد السودان للشركة 90.81 مليون دولار عن مشتريات النفط لعامي 2016 و2017 بحسب مصادر مطلعة كانت تحدثت لرويترز في ابريل الماضي.
وتوقعت (ONGC) أن يسدد السودان المتأخرات بعد رفع العقوبات الأمريكية العام الماضي، الا أن ذلك لم يحدث.
وحينها علق سراج الدين حامد يوسف سفير السودان في الهند بالقول ” نحن ملتزمون بسداد الأموال، ولكن بسبب العقوبات المفروضة على السودان نواجه مشاكل في السداد“.
وتابع” جرى تخفيف العقوبات في 12 أكتوبر 2017، لكن ما زلنا غير قادرين على إجراء معاملات مصرفية طبيعية مع الهند وغيرها“.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست