خرطوم: باج نيوز وسط تكبير وتهليل من النواب، أجاز البرلمان السوداني بتوافق النواب الحاضرين مشروع قانون الانتخابات لسنة 2018 بصورته النهائية في جلسة اليوم “الأربعاء”، رغم انسحاب عدد من الأحزاب والنواب المستقلين من الجلسة، احتجاجاً على عرض القانون للإجازة دون حدوث توافق بين القوى السياسية وحزب المؤتمر الوطني. ونص القانون الذي تلا تعديلاته رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، عثمان آدم نمر، أن تكون مدة الاقتراع ثلاثة أيام الأمر الذي دفع القوى السياسية للإنسحاب من الجلسة، فضلاً عن زيادة أعضاء البرلمان في الدوائر الجغرافية إلى “380” عضواً بدلاً عن “300” عضو، والتي كانت مقترحة في مشروع القانون. وأكد القانون كذلك، على أن يتم انتخاب الولاة انتخاباً مباشراً بواسطة الناخبين بدلاً عن تعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية قبل تعديل القانون، وحدد القانون أعضاء المجالس التشريعية لولايتي الخرطوم والجزيرة بـ”84″ عضوا بينما “48” عضواً لبقية المجالس التشريعية للولايات. ومنح القانون المجالس التشريعية حق سحب الثقه من الوالي رغم انتخابه بواسطة المواطنين، وأعطى المغتربين أحقية التصويت في القوائم النسبية القومية ولمنصب رئيس الجمهورية. ونص القانون أن تتكون المفوضية من رئيس وثمانية أعضاء يتم اختيارهم وتعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية بعد التشاور والتوافق مع القوى السياسية ويتم اعتمادهم من البرلمان، على أن تكون مدة مفوضية الانتخابات ست سنوات بدلاً عن خمسة بحجة منح المفوضية الوقت الكافي لقيام الانتخابات وإكمال عمليات التسليم والتسلم بعد انتهاء فترتها. وجوز القانون لرئيس الجمهورية عزل رئيس المفوضية أو نائبه أو أحد أعضائها بناءً على شكوى من خمسة أحزاب وبقرار من المحكمة الدستورية. وفشل البرلمان في عرض مشروع قانون الانتخابات للإجازة ثلاث مرات واضطر رئيسه إبراهيم أحمد عمر إلى تأجيل الجلسة نسبة لعدم التوافق بين بعض القوى السياسية وحزب المؤتمر الوطني حول بعض النقاط الخلافية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست