أسقط المجلس الوطني بالأغلبية إجابة وزير الدولة بوزارة الداخلية بابكر دقنة حول مبررات فرض الوزارة رسوم تأشيرة على المعتمرين بمبلغ “165” جنيهاً بينما التأشيرة العادية “105” جنيهات. وقال دقنة في رده على السؤال في جلسة البرلمان يوم “ألاربعاء”، إن رسوم المعاملات الهجرية مصلحية أجازها المجلس الوطني في الموازنة في وقت سابق، ورفض الوزير الإجابة على أسئلة النواب الفرعية حول رسوم المرور بحجة أنها رسوم ولائية تجيزها مجالس التشريع الولائية. وقال عضو البرلمان عبد الرحيم عيسى إن وزارة الداخلية تتحصل رسوم فحص آلي بـ”34” جنيهاً دون إيصال إلكتروني بل بورقة بيضاء، مشيراً لوجود أفراد من الشرطة يتحصلون رسوم النفايات بالمحليات ومن عربات النقل العابرة للولايات، وقال الوزير إن شرطة المعابر تتحصل الرسوم بمعية متحصلين، وأكد أن المحليات تستعين برجال الشرطة في تحصيل رسوم النفايات، وتابع: “إذا المجلس الوطني عندو رأي ممكن نبعد الشرطة من هذه المسألة”. ونفى مقدم السؤال البرلماني عمر عبد الله دياب إجازة رسوم التأشيرة في الميزانيات السابقة، وأضاف “بحثت في ميزانية العام الحالي والماضي ولم أجد هذه الرسوم مجازة فيها”، وقال إن الرسوم التي تفرضها وزارة الداخلية بينها بند يسمى “دعم المجمعات”، وتابع “كلكم تعلمون أن مجمعات خدمات الشرطة افتتحت العام الماضي، كيف الوزارة تتحصل قروشاً من المواطنين نظير هذه المجمعات”، واتهم دياب وزارة الداخلية بعدم تطبيق قرار المجلس الوطني القاضي بمنع تحصيل الوكالات رسوماً من الحجاج والمعتمرين، وأضاف: “إدارة الجوازات تمنع الوكالات من القيام بأي إجراء للمعتمرين إلا بعد دفع مبلغ 200 جنيه لصالح ولاية الخرطوم”، واقترح دياب إسقاط الإجابة وإحالتها للجنة المختصة للتأكد من وجود رسوم التأشيرة بالميزانية، وصوّت النواب لصالح مقترح دياب بالأغلبية. الصيحة.
…….
كثيرة جدا هى التجاوزات التى ترتكبها الوزارات ذات الصلة المباشرة بمراجعات الجمهور ووقفة السادة نواب الشعب الاخيرة ضد تجاوزات وزراة الداخلية تعتبر بادرة حسنة – مع انها ليست وحدها التى ترتكب هذه التجاوزات لكن حسنا فعل المجلس الوطنى وهو يحجم تغول وزراة الداخلية وفرضها رسوما بدون وجه وحق او من دون تخويل من الجهة المختصة – وهى من المرات القليلة التى يستطيع فيها نواب الشعب ان يسجلوا موقفا مشرفا ويناصرون الجمهور ويقفون بوجه الوزارة المعينة لكن لابد من التوقف عند هذه الاخطاء التى ترتكبها وزارة الداخلية بحق مواطنيها وهى تفرض عليهم رسوما بدون وجه حق سواء فى موضوع تاشيرة الخروج اوما بات يعرف بشهادة الاستيفاء او غيرها من الخدمات التى ظنت الشرطة انها تقدمها للناس وهى فى الحقيقة ليست الا منافذ للجباية والاخطر ان فيها ما هو بدون تخويل من الجهة المختصة وانها بدون ايصالات الكترونية ومجرد ورقة – بحسب تعبير احد النواب – مما جعل البرلمان يسقط رد الوزير ويرفضه وهذا بحد ذاته امرا ايجابيا حتى وان جاء قليلا ودون التوقعات فشيئ خير من لاشيء . رفض البرلمان لرد السيد الوزير يستلزم الاشادة بالمجلس الوطنى وحتى لاتمر المسالة دون الانتباه لها ويسرح التنفيذيون فى ظلمهم للناس وارتكابهم الاخطاء الكبرى لابد من تسجيل الشكر لهم على قيامهم بجزء من واجبهم فى زمن عرفوا فيه بالتقصير والتملص من المسؤلية التى كلفهم بها ناخبوهم ولكن قليل خير من لاشيء والناس اليوم يمنون انفسهم بان يقوم البرلمان بما ينبغى عليه وان تكون الخطوة التى تمت مع بيان وارة الداخلية الخطوة التى تتبعها خطوات ، وليت السادة النواب يقفون مع كل وزير ويدققون معه ويرفضون ما يرونه لايخدم الناس فى قراراته وبياناته ونطمع ان يمتد الامر ليصل الى وزارات عصية على المساءلة كالزراعة والتربية وصولا الى المالية وحتى بيانات الحكومة التى يقدمها السيد رئيس الوزراء والى الهرم القيادى ممثلا فى السيد رئيس الجمهورية اذ ليت النواب لايمررون كل شيء فى كلامه الى الهيئة التشريعية فان فى هذا قوة للبرلمان وتصبح مؤسسات الدولة مهابة ومحترمة+
ونقول للسادة الوزراء الكرام ليت الدور يصلكم واحدا واحدا وليت السادة النواب يكونوا على قدر المامول فيهم ورينا يصلح حال البلاد والعباد ويجنب وطننا الفتن ظاهرة وباطنة
01-08-2018, 11:29 AM
Asim Fageary Asim Fageary
تاريخ التسجيل: 04-25-2010
مجموع المشاركات: 7810
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
Asim Fageary
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست