وحدة تحقيقات جرائم الفساد بجهاز الامن تتحرى حول تبديد سوداتل 120 مليون دولار بغينيا كوناكري*
علمت مونتي كاروو ان وحدة تحقيقات جرائم الفساد بجهاز الامن والمخابرات بصدد استدعاء اعضاء سابقين بمجلس ادارة سوداتل وموظفين بادارة الشركة لبدء تحريات اولية حول وجود شبهة تبديد اموال الشركة في استثمارات مشغلها بغينيا كوناكري وذلك بعد اعلان سوداتل الانسحاب من سوق الاتصالات بغينيا كوناكري بعد اقرارها انها ظلت تتكبد خسائر سنوية تراوحت بين 10 الى 15 مليون دولار سنويا رغم ان مشغلها للهاتف السيار شركة انترسل كانت من أوائل شركات الاتصالات في غينيا كوناكري و حققت أرباحا جيدة في سنواتها الاولي حتى العام 2012 حسب التقارير المنشورة في موقع شركة سوداتل و سوق ابوظبى للاوراق المالية.
وكان الذراع الاستثماري لسوداتل شركه اكسبرسو المسجلة بدبي قد استحوذت في العام 2009 علي %73 من اسهم شركه انترسل غينيا بتكلفة تقدر ب 54 مليون دولار
ويعتقد انه بسبب سوء الادارة ونقص التمويل اللازم للاستثمار من قبل رئاسة المجموعة في دبي ، تراجعت حصة شركة انترسل في سوق الاتصالات في غينيا من 20 ٪ في العام 2010 إلى أقل من 3 ٪ حتى الآن لتصبح خارج المنافسة.
وبدأت الشركة التخطيط لمشروع التوسعة والانتقال لخدمات الجيل الثالث 3G بواسطة شركة ZTE متاخرا في العام 2014 بتكلفة تقدر ب 12 مليون دولار وبالفعل وصلت المعدات في العام 2015 التي حجزت في ميناء كوناكري لمدة 9 اشهر نسبة لعدم دفع تكلفة التخليص ، ومن ثم بدأ العمل في تنفيذ المشروع بعد توقف دام لاكثر من 10 اشهر نسبة لعدم توفير التمويل اللازم من قبل ادارة المجموعة بدبي وضعف المتابعة ، وتوقف شركه ZTE مرة اخري عن العمل نسبة للعقوبات الامريكية .
واظهرت التحقيقات الاولية انه منذ شراء شركة انترسل من قبل اكسبرسو في العام 2009 لم تكن لها أي إدارة سودانية وكانت المراجعات المالية تتم عن طريق فرق تدقيق محلية في اغلب الاحيان ، بل ظلت الشركة تدار عبر نفس طاقم الادارة الاجنبي الذي تم الشراء منه على الرغم من ان سوداتل تملك 73% من اسهم الشركة ، بل وتنازلت عن رئاسة مجلس الإدارة للشريك الاجنبي الذى لدية حاليا عدة قضايا قانونية مع الشركة كسب معظمها نسبة لان كل الملفات القانونية التي تتعلق بشركة انترسل و الشريك تدار من قبل إدارة المجموعة في دبي ونسبة لعدم توكيل مكتب محاماة ذو خبره خسرت الشركة ما يقارب ال 6 مليون دولار .
وقالت مصادر لمونتي كاروو ان اول مراجعة للحسابات منذ الاستحواذ علي الشركة من قبل مراجعين تم ارسالهم من إدارة الشركة في الخرطوم ، تمت فقط للعامين 2014 و 2015 وذلك بعد وصول اول مجموعة من الاداريين من السودان لأول مرة بعد مضى 8 سنوات من شراء الشركة.
ووجد فريق المراجعة مخالفات مالية لمدير الشركة وبعض الموظفين الاخرين تقدر بأكثر من 3.5 مليون دولار تم ارسال تقرير بهذه المخالفات لادارة الشركة في دبى والخرطوم لكن لم تتخذ اى إجراءات قانونيه ضد المدير السابق وبقية الموظفين المشتركين معه في هذه المخالفات بل بالعكس اعطي مكافأة نهاية خدمة مجزية
وقال مصدر بوحدة تحقيقات الفساد ان هناك عدة علامات استفهام حول كيفية تصفية استثمار سوداتل بغينيا ،التي انفقت اكثر من 120 مليون دولار منذ دخولها السوق الغيني وكان بامكانها الخروج من سوق الاتصالات باقل الخسائر مثلما فعلت مع استثماراتها الخاسرة في نيجيريا وغانا من قبل وذلك من خلال الاستفادة من المهلة التي منحتها وزارة الاتصالات لمشغل سوداتل لتوفيق الاوضاع او النظر بجدية في العروض التي قدمها عدد من رجال الاعمال للدخول في شراكة مع الشركة او شراء الاسهم ومن ثم بيع رخصة المشغل بالكامل
واضاف المصدر ان سوداتل بخروجها المفاجيء من السوق الغيني سوف تدفع ديونا باهظة تبلغ 23 مليون دولار (منها 6 مليون يورو قيمة قروض من غير الفوائد والغرامات لبنك Togo) بالإضافة الي المبالغ التي تم استثمارها من قبل سوداتل (شراء الشركة ومصاريف التشغيل لمشروع ZTE) وتقدر الخسارة الكلية للشركة ب 120 مليون.
وكان جهاز الامن قد حقق في اغسطس الماضي مع طارق حمزة المدير العام مع سوداتل حول اوجه صرف مبلغ 6 مليون دولار بالتعاون مع الفريق طه عثمان المدير الاسبق لمكاتب الرئيس البشير تم تسليم مدير مكتب الرئيس الغيني مبلغ مليون دولار منها اضافة لمليون دولار اخرى تم صرفها من مكتب الشركة بدبي كخدمات اجتماعية وتم تقييدها ضمن حسابات استثمارها في غينيا ، لم تظهر في اي مستندات تابعة للشركة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست