بعد أن وصف السودان مصر بـ«المحتلة» بسبب الانتخابات 03-30-2018 06:47 PM أعلنت الخارجية المصرية رفض مصر القاطع لما انطوى عليه الخطاب السوداني الأخير المقدم لمجلس الأمن، وأعلنت أنها توجهت بخطاب مماثل إلى سكرتارية الأمم المتحدة لرفض الخطاب السودانى، وما تضمنه من مزاعم، وللتأكيد أن حلايب وشلاتين أراضٍ مصرية يقطنها مواطنون مصريون.
وأكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية رفض مصر القاطع لما انطوى عليه الخطاب من مزاعم حول السيادة السودانية على منطقة حلايب وشلاتين أو الادعاء باحتلال مصر لها، مؤكدًا تقدم مصر بخطاب آخر مماثل إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة يؤكد موقف الجانب المصري من «حلايب وشلاتين». وأوضح أبو زيد في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن مثل هذه الخطابات مجرد شكاوى اعتيادية لم يتفاجأ بها، وتتقدم بها بعثة السودان للأمم المتحدة بصورة دورية منذ فترة طويلة، وتقوم مصر بتقديم ردود عليها في كل مرة للتأكيد على موقفها الواضح والقانوني بخصوص مصرية «حلايب وشلاتين».
كانت بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة قد تقدمت مطلع الشهر الجاري بشكوى رسمية جديدة ضد مصر إلى مجلس الأمن سُجلت بتاريخ 9 مارس الماضي ونُشرت على موقع الأمم المتحدة اعتراضا على إجراء انتخابات الرئاسة المصرية لأول مرة فى مثلث «حلايب وشلاتين» وإنشاء مواني للصيد فى مناطق الشلاتين وأبو رماد. يأتي ذلك حسب نص الخطاب الذي حصلت «التحرير» على نسخة منه رغم اتفاق الجانب السوداني السابق مع مصر في أثناء الاجتماعات الرباعية رفيعة المستوى المنعقدة بين الجانبين في فبراير الماضي على وقف التصعيد الجاري والحديث عن إطار نهائي للحل. وأعلن القائم بأعمال البعثة السودانية الدائمة لدى مجلس الأمن مجدي أحمد مفضل أنه إلحاقًا بالرسائل السابقة العديدة لمجلس الأمن والتي كان آخرها بتاريخ 14 فبراير الماضي بشأن ما وصفه بـ«الاحتلال» المصري لمثلث حلايب وشلاتين، واستمرار السلطات المصرية في مساعيها وبرامجها وخططها وأعمالها الهادفة لـ«تمصير المثلث»، وتكريس الوضع القائم وفرض سياسة الأمر الواقع، يتقدم السودان بذلك الخطاب الجديد. وأوضح مفضل في الشكوى أن السلطات المصرية انتهكت الصكوك الدولية المتعلقة بالقانون الدولي عمومًا والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي هذا الصدد قامت الحكومة المصرية بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر والهيئة القومية للإنتاج الحربي لإنشاء ميناءين للصيد في منطقتي الشلاتين وأبو رماد، وتنفيذ المرحلة الثانية لتوسعة محطة تحلية مياه البحر الأحمر.
وأضاف الخطاب أن الحكومة المصرية قامت لأول مرة بإضافة منطقة حلايب كدائرة انتخابية ستجري فيها انتخابات الرئاسة المصرية نهاية الشهر الجاري، وهي الإجراءات التي وصفتها بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة بأنها تجافي القواعد الأساسية التي قام عليها ميثاق الأمم المتحدة، مثل التسوية السلمية للنزاعات بما في ذلك التحكيم الذي نادت به الحكومة السودانية حال عدم إنهاء الحكومة المصرية إنهاء احتلالها للمثلث.
ربيع السعدني التحرير المصرية https://www.alrakoba.net/news-action-show-id-301925.htmhttps://www.alrakoba.net/news-action-show-id-301925.htm
03-30-2018, 07:28 PM
Hassan Farah Hassan Farah
تاريخ التسجيل: 08-29-2016
مجموع المشاركات: 9014
خبراء مصريون:"سواكن" قد تنافس المشروعات المصرية علي البحر الاحمر
03-30-2018 07:20 PM قال الدكتور سعيد اللاوندي، الخبير في العلاقات الدولية، إن “الرئيس السوداني عمر البشير زار مصر مؤخرًا، واستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبال الفاتحين، الأمر الذي كان يوحي بعلاقات أكثر تميزًا بين النظامين في البلدين، خاصة مع تشكيل لجنة مشتركة خاصة بأمور المثلث الحدودي حلايب وشلاتين، وهي أمور لم تكن تعكس توجه الرئيس السوداني لتوقيع عقود جديدة في ميناء سواكن مع دولة قطر”. وأضاف اللاوندي لـ”المصريون”: “الأضرار علي مصر واضحة من الاتفاقية التي وقعها السودان مع تركيا وقطر على إدارة ممر ملاحي مطل علي البحر الأحمر، وعلى الحدود المتاخمة لمصر، وبالتالي سيتسبب في خنق كافة الخيارات على مصر، والعمل على استغلال الاتفاقيتين للضغط على النظام السوداني في التعامل مع النظام المصري، الذي له خصومه واضحة مع قطر وتركي ، وهي أمور بالتأكيد يعلمها النظام السوداني”. بينما رأت الدكتور مني الطويل، الخبير في الشئون الإفريقية، أن “اتجاه السودان للتوقيع مع دول مثل تركيا وقطر للاستثمار في ميناء سواكن الساحلي، هو أمر يتعلق بسيادة النظام السياسي السوداني على أراضيه، ولا يمكن للدولة المصرية منعه من التوقيع على اتفاقية مع أي دولة أخري، حتى لو كانت قطر أو تركيا، على الرغم من الحساسية الكبيرة بين مصر وهذين البلدين، بسبب إيوائهما عناصر جماعة “الإخوان المسلمين” المعادية للنظام السياسي في مصر”. وأضافت الطويل لـ”المصريون”: “الأضرار الناجمة عن الاتفاقيتين على الدولة المصرية، تتمثل في وجود ميناء ساحلي مثل سواكن، مطل على البحر الأحمر قد يكون منافسًا للمشروعات التي تطلقها الدولة المصرية بالتعاون مع السعودية، ضمن المشروع الاستثماري العملاق “نيوم” والذي يعتمد بدوره على البحر الأحمر، خاصة وأن قطر وتركيا معاديتان للتحالف المصري السعودي، ولديهما علاقات متميزة، ومن ثم فإن على الدولة المصرية أن تراقب الوضع في ميناء سواكن، ولا تقبل بأي أمور قد تمس سيادتها”.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Hassan Farah
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست