لحظة وصول البطل عاصم عمر إلى بيت أهله وسط إستقبال وهتافات الأهل والجيران والثوار

Quote: حزب المؤتمر السودانى القطاع القانونى بيان حول تطورات قضية عاصم عمر حسن قضت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضى عاطف محمد عبد الله قاضى المحكمة العامة امس ببراءة عضو مؤتمر الطلاب المستقلين عاصم عمر حسن من التهمة الموجهة إليه تحت المادة ١٣٠ من القانون الجنائي السودانى ( القتل العمد ) ، وقررت الإفراج الفورى عنه ما لم يكن مطلوبا فى بلاغ اخر . عند مباشرة إجراءات إطلاق السراح اتضح أن هناك عدد (٩) بلاغات مدونة فى مواجهته تحت المادة (١٣٩) من القانون الجنائي السودانى( الأذى الجسيم ) ووجود اوامر بالتسليم ( القبض) فى مواجهته وهى بلاغات يجوز فيها الإفراج بالضمانة العادية و بالكفالة، وهى بلاغات كيدية مرتبطة بالبلاغ الأول تحت المادة ١٣٠ إذ أن الادعاء فى مواجهته واحد وهو القيام بالقاء زجاجة ملتوف واحدة سببت الموت لواحد من رجال الشرطة و الاذى الجسيم لتسعة اخرين، وبما أن المحكمة الموقرة قد قضت بالبراءة فإن هذا القضاء ينسحب على كل البلاغات الكيدية الأخرى، ولكن الوصول إلى ذات النتيجة يتطلب ملاحقة اجرائية للبلاغات الاخرى. باشر القطاع القانونى لحزب المؤتمر السودانى إجراءات الإفراج فور صدور الحكم ، وبسبب عدم ارسال محاضر البلاغات المعنية من الشرطة إلى النيابة أثناء الدوام تم حبس الطالب عاصم عمر حسن بقسم شرطة الخرطوم شمال وقد قابله محامون من القطاع القانونى و من هيئة الدفاع بالإضافة إلى أفراد من اسرته . من المتوقع أن تستجيب النيابة غدا لطلب شطب البلاغات او الإفراج بالضمان و إطلاق سراحه فورا وهى مهمة فى سلم أولويات هيئة الدفاع و القطاع القانونى لحزب المؤتمر السودانى. يتقدم القطاع القانونى لحزب المؤتمر السودانى بالشكر و التقدير لكامل هيئة الدفاع من المحامين و المحاميات اللذين تطوعوا للدفاع عن الطالب عاصم عمر حسن، ويهنئهم على هذا الإنجاز الكبير الذى تحقق بعد ثلاث أعوام من العمل الدؤؤب، و يشكر القطاع أيضا المنظمات الحقوقية و المناصرين اللذين بذلوا جهدا كبيرا فى إنارة الطريق نحو العدالة و سنواصل العمل من أجل إنهاء معاناة كل المعتقلين و المتهمين فى البلاغات الكيدية . حزب المؤتمر السودانى القطاع القانونى ٢٣ يناير ٢٠١٩م

Quote: من المتوقع أن تستجيب النيابة غدا لطلب شطب البلاغات او الإفراج بالضمان وإطلاق سراحه فورا وهى مهمة فى سلم أولويات هيئة الدفاع والقطاع القانونى لحزب المؤتمر السودانى.