فساد الاقطان و بدر الدين محمود وزير المالية السابق -حسب تقرير المراجع العام

Quote: محمد وداعة في 23 / 7/ 2013 م خاطب ديوان المراجعة القومي رئيس لجنة التحري في مخالفات شركة السودان للأقطان بتقرير الديوان حول مخالفات الشركة الذي حمل النمرة /د م ق / ش س ق / 1 وأوضح التقرير ان عمل المراجعة اقتصر على المخالفات في تنفيذ التمويل الخارجي الذي تحصلت عليه شركة السودان للأقطان من بنك ABC وبنك التنمية الإسلامي وقد اشترك في تنفيذ التمويل كل من ( شركة السودان للأقطان ، وشركة متكوت للتجارة العالمية ، شركة أزر الهندسية ، شركة الدهناء ، شركة كامب نو للاستثمارات ، شركة الرائدة ، شركة جو سيكوت ). بلغت جملة المبالغ المخصصة لشركة الاقطان ( 120 ) مليون يورو ، اوكلت شركة الاقطان شركة متكوت للتجارة العالمية بتنفيذ هذه الاعتمادات دون اتفاق يحدد مدي سلطة شركة متكوت في التصرف في هذه الاعتمادات . لم يتم الاعلان عن أي عطاءات للبضائع المطلوبة بهذه الاعتمادات ولم يتم اتخاذ الاجراءات الصحيحة من حيث تحديد الاصناف المطلوبة وكمياتها ومواصفاتها من حيث الحوجة الحقيقية لنشاط الشركة ومن ثم طرح ذلك في عطاءات مفتوحة حتى تتمكن الشركة من الاستفادة من المنافسة التي تحقق العرض الجيد للسعر والجودة المطلوبة للبضاعة ، وما تم يعتبر مخالفة للمادة 52 - 1 من لائحة الاجراءات المالية لشركة السودان للاقطان (اجراءات العطاءات العامة). إن طريقة فتح هذه الاعتمادات ( دون اتباع الاجراءات التي نصت عليها اللائحة المالية للشركة) وترك مسئولية ادارتها لشركة متكوت وعدم الحرص علي استلام كافة البضائع الواردة بمخازن شركة السودان للأقطان يعتبر اهمال وتقصير وهو للأموال مسئولية مدير عام شركة السودان للأقطان في ذلك الوقت . تمت مراجعة مستندية للاعتمادات المنفذة وبما ان هذه الاعتمادات قد فتحت كما أسلفنا دون التقيد بالاجراءات الصحيحة وفي ذلك تغييب للاجراءات المؤسسية التي تحكم خطوات التعاقد والشراء وفقاً لأحكام لائحة الاجراءات المالية للشركة ، أدي هذا الى ان يتم تزوير في قيمة بعض الاعتمادات بالاتفاق مع الشركات الموردة على النحو التالي ( يتم الحصول علي فاتورة مبدئية (أولى) للبضاعة المطلوب استيرادها ( دون مناقصة) من المنتجين كما في الجرارات والخيش والمبيدات ، تم الحصول علي فاتورة مبدئية ثانية ولنفس البضاعة ونفس الكمية من شركة بلكان او شركة اليمكس ولكن بسعر اعلي من السعر المبين بالفاتورة المبدئية الاولي، تم فتح الاعتمادات بموجب الفاتورة المبدئية الثانية والمعدلة قيمتها ) . اصدر السيد/ وزير الزراعة والغابات انذاك محمد الأمين كباشي بتاريخ 9/ 2/ 2006 م القرار الوزاري رقم ( 5) لسنة 2006 م بتكوين لجنة لمشتروات المحالج برئاسة السيد/ بدرالدين محمود عباس نائب محافظ بنك السودان. بتاريخ 5/ 3/ 2007 م كلف السيد/ وزير الزراعة حينها محمد الامين كباشي السيد/ بدرالدين محمود عباس نائب محافظ بنك السودان ورئيس لجنة المشتريات بالاعلان عن المناقصة للمحالج الجديدة وتكملة الاجراءات. صدرت عدة مكاتبات بين شركة الاقطان ووزارة المالية بشأن اجراءات اعلان عطاء المحالج الجديدة وتكوين شركة الرائدة لحليج الاقطان التي تم التفكير في انشائها لتتولي ادارة المحالج الجديدة . بتاريخ 15 / 2/ 2009 م تم توقيع اتفاق اخر بين الاطراف السابق ذكرها وقضي الاتفاق الجديد بتخفيض المبلغ الي 700,000 دولار وتلتزم بسداده شركة متكوت . عليه فإن المراجعة تتحفظ علي الأسعار التي تم شراء المحالج بها للمخالفات السابق ذكرها والتي هي مسئولية كل من : -1 بدرالدين محمود – رئيس لجنة المشتروات لاعتماده على عرضين من شركتي السودان للاقطان وشركة متكوت وهما بعضهما من بعض . -2 عابدين محمد علي – مدير عام شركة السودان للاقطان ورئيس مجلس ادارة الرائدة لاشرافه المباشر علي كل الاجراءات . -3 محي الدين عثمان – العضو المنتدب لشركة متكوت لابعاده معاوية ميرغني من التقدم بعرض . في الفترة من 2009 م الي 2011 م حصلت شركة اقطان السودان علي قروض بمبلغ ( 115 ) مليون يورو ، وبلغت مشتروات الشركة حسب الايضاحات حوالي ( 106 ) مليون يورو ، بينما بلغت قيمة البضائع المستلمة مبلغ ( 98 ) مليون يورو ، مع رصد مبلغ ( 12 ) مليون يورو قيمة بضائع جرى استيرادها ولم تصل او تسلم، ورصد التقرير التعلية في الفواتير كما يلي(اعتماد رقم imcbs/210063 مشتروات تركتورات ثقيلة مبلغ التعلية ( 10,606,525 ) يورو ، اعتماد رقم 6kim0114754 مشتروات مبيدات حشائش مبلغ التعلية ( 2,056,237 ) يورو ،اعتماد رقم imcbs/2011067 مشتروات مبيدات حشرات مبلغ التعلية ( 1,252,110 ) يورو، اعتماد رقم 6kim014740 مشتروات سماد npk مبلغ التعلية ( 1,755,930 ) يورو ، اعتماد رقم ibcbs/2011122 مشتروات تركتورات تاف وخيش مبلغ التعلية ( 1,431,494,15 ) يورو ، اعتماد رقم 11/kasr/lc/1002 مشتروات خيش مبلغ التعلية ( 2,427,251 ) يورو ، وبلغت جملة مبالغ التعلية ( 19,529,548 ) مليون دولار...) نواصل نقلأ عن تقرير المراجع .

Quote: وصف رئيس كتلة النواب المستقليين بالبرلمان أبو القاسم برطم إعتراف رئيس الجمهورية في خطابه أمام الهيئة التشريعية القومية بالخطوة الإيجابية مطالباً بمحاربة الفساد بلا هوادة وبلا استثناء .وحذر أبو القاسم برطم في مقابلة مع راديو دبنقا من استخدام شعار محاربة الفساد للتصفيات السياسية . وقال إن آليات محاربة الفساد مثل قانون الثراء الحرام ،ومن أين لك هذا ، متوفرة منذ عشرات السنين دون تطبيقها وتفعيلها وأوضح إن رئيس الجمهورية أعلن في وقت سابق انشاء مفوضية لمحاربة الفساد ولكنها لم تباشر عملها حتى الآن .

Quote: تمت مراجعة مستندية للاعتمادات المنفذة وبما ان هذه الاعتمادات قد فتحت كما أسلفنا دون التقيد بالاجراءات الصحيحة وفي ذلك تغييب للاجراءات المؤسسية التي تحكم خطوات التعاقد والشراء وفقاً لأحكام لائحة الاجراءات المالية للشركة ، أدي هذا الى ان يتم تزوير في قيمة بعض الاعتمادات بالاتفاق مع الشركات الموردة على النحو التالي ( يتم الحصول علي فاتورة مبدئية (أولى) للبضاعة المطلوب استيرادها ( دون مناقصة) من المنتجين كما في الجرارات والخيش والمبيدات ، تم الحصول علي فاتورة مبدئية ثانية ولنفس البضاعة ونفس الكمية من شركة بلكان او شركة اليمكس ولكن بسعر اعلي من السعر المبين بالفاتورة المبدئية الاولي، تم فتح الاعتمادات بموجب الفاتورة المبدئية الثانية والمعدلة قيمتها ) .

Quote: محمد وداعة افادت لجنة مشتروات المحالج برئاسة نائب محافظ بنك السودان بدرالدين محمود ، برسو العطاء علي شركة السودان للاقطان ولكن ما تم فعلياً هو ظهور اسم شركة بلكان التركية كفائز بالعطاء دون وجود اي مستند يدل علي ان شركة بلكان قد تقدمت اصلاً بشراء كراسة عطاء ناهيك عن تقديم عرض لتوريد وتركيب هذه المحالج ، بتاريخ 13/8/2007م احال المدير التنفيذي للمكتب الوزاري للسيد/ وزير الزراعة والغابات تقرير لجنة مشتروات المحالج التي ترأسها بدرالدين محمود للسيد/ مدير عام شركة السودان للاقطان مشفوعاً بموافقة السيد/ وزير الزراعة والغابات علي التقرير وتكملة الاجراءات ، من هذا العرض يتضح ان اجراءات العطاء قد رست علي شركة السودان للأقطان علي حسب تقرير لجنة المشتروات واللجنة الفنية وقد صاحبت هذه الاجراءات مخالفات خطيرة ترقي لأن تكون رشاوي وذلك بغرض استبعاد اي منافس مثل وكيل شركة بوسا البرازيلية والمصنعة للمحالج والذي كان بصدد التقديم في هذا العطاء الا انه قد طلب منه عدم تقديم عرضه مقابل منحه مليون دولار ( افاد بذلك عند التحري معه ) . وكانت الشركات التي تقدمت بعروض هي ( شركة السودان للأقطان ، شركة متكوت العالمية ) و جاء قرار لجنة بدر الدين ان العطاء الفائز هو عطاء شركة السودان للاقطان لمطابقته للشروط الفنية .و افادت المراجعة علي خطاب صادر بتاريخ 3/ ديسمبر / 2007م من السيد/ بدرالدين محمود عباس نائب محافظ بنك السودان ورئيس لجنة عطاءات المحالج الي السادة / البنك الاسلامي للتنمية يشير في هذا الخطاب الي رسالة مؤرخة بتاريخ 1/ ديسمبر/ 2007م صادره من البنك الاسلامي للتنمية ( لم يتم الاطلاع عليها ) ، وأورد في خطابه هذا ان هنالك شركات لم يكن لها مندوب بالسودان مما اضطرها الي تسليم عروضها الي شركة السودان للأقطان ( المنافسة) لرفعها للجنة دون ان يكون لشركة السودان للأقطان اي تدخل في مكونات العروض او اي تأثير علي اللجنة وهذا الأمر لم يرد ذكره في تقرير لجنة الفرز و ترسية العطاء . هذا الخطاب بصورته هذه يوحي بأن هناك شركات خارجية قد تقدمت بعروض لهذا العطاء بينما تقرير اللجنة التي كانت برئاسته قد اوردت في تقريرها ان الشركات التي تقدمت بعروض هي شركة السودان للأقطان وشركة متكوت للتجارة العالمية . في 10/11/2008م تم توقيع مذكرة تفاهم اطرافها شركة السودان للأقطان ووزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك التنمية الاسلامية ومن ضمن ما ورد في هذه المذكرة ما يلي ( طرح العطاءات من خلال مناقصة دولية ، استلام اربعة عروض من شركات متخصصة من الصين وامريكيا وتركيا والبرازيل ، تأهيل عروض بوسا البرازيلية ممثلة بشركة متكوت وعرض بلكان ممثلة بشركة السودان للأقطان ، و تم اختيار عرض بلكان ). هذه الفقرة والتي وردت في مذكرة التفاهم المذكورة لا تمت للحقيقة بصلة ولم يحدث اي منها علي ارض الواقع والمرجع الاساسي في اجراءات هذا العطاء هو تقرير اللجنة الفنية وهذا التقرير لم يرد به عبارة مناقصة دولية ولم تتقدم اي شركة من الصين وامريكا والبرازيل وتركيا لهذا العطاء ولم يتم تأهيل شركتي بوسا وبلكان بل تم تأهيل شركتي متكوت والأقطان وتم الارساء علي شركة السودان للأقطان وابلغ دليل علي ذلك فان مذكرة التفاهم قد ابرمت بتاريخ 10/11/2008م بينما فتح علي هذا التمويل بتاريخ 20/4/2008م الإعتماد -2008-809 والإعتماد 2008-819 بتاريخ 15/5/2008م . ان خطاب نائب محافظ بنك السودان ورئيس لجنة عطاءات المحالج السابق ذكره ومذكرة التفاهم المشار اليها اعلاه انما هي اجراءات تمت من اجل اضفاء الشرعية للتعاقد مع شركة بلكان لتوريد المحالج ومحاولة اثبات ان شركة بلكان قد تقدمت بعروض وأنها تأهلت وفازت بالعطاء مما يشكل مخالفة للاجراءات السليمة للعطاءات وتزوير بإيراد معلومات خاطئة لاقناع مسئولي بنك التنمية بشفافية الاجراءات التي تمت وان شركة بلكان هي الشركة الفائزة بالعطاء وهذه المخالفة مسئولية( بدرالدين محمود عباس – نائب محافظ بنك السودان ورئيس لجنة العطاءات ، عابدين محمد علي – مدير عام شركة السودان للأقطان آنذاك ، الفاتح محمد خالد – مدير عام الادارة العامة للتعاون المالي الدولي بوزارة المالية والاقتصاد لتوقيعه علي مذكره تفاهم تحوي معلومات خاطئة ،حسن جعفر – الادارة العامة للتعاون الدولي بوازارة المالية لتوقيعه علي محضر اجتماع يحوي معلومات خاطئة ( انتهت الفقرة ). الغريب ان قيمة شراء المحالج البالغة (37) مليون دولار تم ضمان عقودها بواسطة حكومة جمهورية السودان دون وجود اي ممثل للحكومة ( تمثلها وزارة المالية ) ، في ظل هذه الظروف لم يكن مفاجئاً ظهور شركة بوسا البرازيلية بعد استبعادها من اعطاء مقابل مليون دولار ، ان تظهر كبائع للمحالج مناصفة مع شركة بلكان التركية بقيمة اجمالية بلغت (37) مليون دولار.. المثير ان شركة متكوت تمثل البائع ( شركة بلكان ) والمشتري ( شركة السودان للأقطان) في آن واحد وهذا وضع يكشف عن نفسه وهو من اكبر عمليات الاحتيال والفساد بمشاركة نافذي الحكومة ، ولكن الاغرب من الخيال هو شراء ( 37,000) طن اسمنت بقيمة (10,655,0000) ريال سعودي ، وتم بيعه لشركة متكوت العالمية التي لم تسدد المبلغ بالطبع ( متكوت والاقطان حاجة واحدة ) وبينما بلغت تكلفة الطن ما يعادل (363) ريال سعودي ، تم بيع (12,000) من هذا الاسمنت البالغ (37,000) طن للسيد علي عثمان علي كرتي بواقع الطن (243) ريالاً سعودياً ، اي ان الطن الواحد خسر حوالي 120 ريالاً سعودياً ، بإجمالي خسائر بلغ فقط في الأسمنت (4,440,000) ريالاً سعودياً ، فما الذى يجمع بدرالدين و على عثمان على كرتى و الآخرين ؟، .. نواصل الجريدة

Quote: محمد وداعة مهندس ناجح قبل ان يكون صحفي نابه وحصيف و هو الان يستند علي تقرير المراجع العام نفسه في القاء الضوء علي هذه الفضيحه المهزله وهؤلاء الفسده اتمني ان لا تصادر اعداد الجريدة القادمة وان يفسح له المجال واكيد حيجيب الزبده ويقنطرها للنائب العام ان هناك نائب عام ودولة حريصة علي تطبيق العدالة .. واعادة الاموال المنهوبة وسنري

Quote: التقرير قديم ويرجع الى عام 2014 على ما اعتقد أخطر ما تبع التقرير تعيين السيد/ بدرالدين محمود وزيراً للمالية بعد نشر التقرير بيومين وكأن الحكومة لا تعترف بتقرير مراجعها القانوني او ان تقارير المراجع القانوني ليست ذات مرجعية للحكومة

Quote: محمد وداعة جرت الاحاديث بكثافة حول الوديعة القطرية في 2015م وهل وصلت بالفعل ؟ ولماذا لم يكن لها أثر يذكر في تحسين سعر صرف الجنيه أو الأوضاع الاقتصادية .. المفاجأة أن الوديعة تم استغلالها مباشرة لاستيراد الجازولين وبالتالي فلم يكن لها اثر يساهم في تحسين الاوضاع الاقتصادية . سلسلة معقدة من العلاقات والاجراءات بين البنك القطري وبنك السودان ووزارة المالية واستخدام خاطئ للوديعة ( المفترضة ) ، والمالية تتغول علي صلاحيات وزراة الطاقة والمؤسسة السودانية للنفط بفرض اسعار عالية عن طريق شركات ذات علاقة بالنافذين الحكوميين . في ستة أشهر فقط ، وفي الفترة من أكتوبر 2014م وحتي أبريل 2015م تم الاستيلاء علي ملايين الدولارات من الاتجار في الجازولين ، عبر شبكة من الشركاء ، عن طريق تعلية فواتير الجازولين بنسبة (38%) وحصل طه علي (50%) من الارباح وحصل بقية الشركاء علي (50%) ، ويتضح حجم الكارثة اذا علمنا ان شبكة الجازولين والسكر ومواد أخري ظلت تعمل منذ 2014م، ومستمرة حتي الآن بالرغم من اقال النافذين الكبيرين من مناصبهما ، وزارة المالية توجه بنك السودان بفتح الاعتمادات ( المستفيد وزارة المالية ) بعد التعلية و رفض الاسعار من وزارة النفط ، باعتبارها اسعار غير مقبولة وتكلفة تمويلها عالية ، وقد جرت العادة ان تفتح وزارة النفط او المؤسسة السودانية للنفط اعتماداتها بنفسها وبإسمها ، وكانت تكلفة التمويل السائدة لا تتجاوز (10%) ، في حين بلغت في هذه التمويلات (12%) ، وبالطبع لصالح الشركاء ، تبلغ تكلفة طن (7,45) برميل واصل بورتسودان حسب الاسعار العالمية (536-550) دولار ، تشتريه الحكومة بمبلغ (745) دولار بواقع البرميل (100) دولار ، بتعلية علي التكلفة الحقيقية بلغت حوالي (195) دولار / طن (28 دولار للبرميل ) ودون اعلان مناقصة او ترسية عطاء ، وحتي عندما كانت اسعار النفط العالمية في اعلي مستوياتها اشترت الحكومة برميل الجازولين بسعر يبلغ (148) دولار لبرميل الجازولين ، وكانت الاسعار العالمية وقتها لا تتجاوز (96) دولار ، بفارق (52) دولار بنسبة تعلية بلغت (54%) ،، تعلية الفواتير حققت (57) مليون دولار في ستة أشهر فقط ، و حسب المستندات هذه الاسعار رفضتها وزارة النفط ، فلجأ المستفيد ( طه والشركاء) الي وزير المالية وقتها بدرالدين محمود والذي و(غصباً) عن وزارة النفط وجه بفتح الاعتمادات بالاسعار التي لم يتم قبولها ، ومع ذلك لم يكن هنالك احتجاج من وزارة النفط ، بتبريرات واهية وحديث عن شح في الجازولين ، وحينها كانت بواخر الشركاء علي مشارف بورتسودان وحدث في شراء القمح اعتماداً علي نظرية وزير المالية ، والذي كان شعاره ( الوفرة بأي ثمن ولا الندرة ) !! ، والحقيقة انهم كانوا يختلقون الندرة ليتم الشراء دون اجراءات وبالاسعار التي يحددونها بتواطؤ واتفاق طه و شركائه . بعد هذا تتحدث الحكومة وهي تتباهي بدعم الجازولين بنسبة (22%) ، وهو دعم ان كان صحيحاً يذهب اغلبه لجيوب الفاسدين (38%) برضاء وشراكة بعض النافذين ، هذا النهب المنظم يتم بضمانات قرض الكوميسا ، لصالح طه الحسين وشركاؤه ، يا حكومة هذا دعمكم ... يذهب لجيوبكم ، وهو ما يحدث الآن عبر الازمة الخانقة التي تعيشها البلاد في البنزين والجازولين الامر الذي لا يمكن قبوله بعد ان اعلنت الحكومة وضع يدها علي الفاسدين الذين نهبوا الملايين في وضح النهار ، وبعلم كبار المسؤلين ، وعليه علي الحكومة ان تبادر الي فتح هذه الملفات في العلن وان تجري فيها تحقيقات شفافة وعادلة ، مع الأسف ستكتشف الحكومة حجم (الاحتيال عليها ) ، وعلينا بعد فوات الأوان . لماذا لا تعمل الحكومة علي محاسبة المتورطين واسترداد هذه المبالغ الضخمة ؟ ..هذا حدث في عهد بدرالدين ! أربعة من المقبوض عليهم فى حملة الاعتقالات الأخيرة على ذمم تجاوزات كبيرة كانوا شركاء فى تعلية الجازولين و نهب الملايين. ويظل الحديث عن الفساد حديث (واتساب) في وجود الحصانات الدستورية والاسرية . احد الفاسدين دفع مقدم شقة في برج خليفة (4.5) مليون درهم وعصفت العاصفة فخسر المقدم دون ان يرف له جفن ! .. نواصل مع بدرالدين الجريدة