لا يزال الرأي العام ينتظر الإجابة على السؤال، لماذا قتلت الشرطة الشاب سامر، وما هي الغبينة التي بينه وبينها، رغم التصريحات والبيانات والتّوضيحات التي في مضمونها اعترفت الشرطة بقتلها للشاب دون أن تجد لذلك سبباً مُقنعاً لإطلاق الرصاص في صدره وفقاً لما ذكره التقرير الطبي، فَقد كَان بيان الشرطة فاقداً حتى الشعور الإنساني، تجاوز البيان التّرحُّم والأسف على وقوع قتيل على يد الشرطة ومَضى نحو الدفاع عن موقف منسوبيها، مِمّا أدّى إلى المزيد من استفزاز أسرة القتيل والرأي العام.
مَا نعرفه أنّ الشرطة مُهمّتها القبض والتوقيف وليس تَطبيق أحكام القانون فهذا مكانه المحاكم التي تبت في التُّهم المُوجّهة للأشخاص الذين يُمكن أن تثبت براءتهم، لكن ما فعلته الشرطة أن اتهمت وتَحَرّت وأطلقت الحكم ثُمّ نفّذت العُقُوبة خلال دقائق وأمام أنظار المارة.
بيان الأسرة رفض بيان الشرطة وطالبها بعرض سجِل القتيل أمام الرأي العام والإفصاح عن البلاغات التي قالت الشرطة أنّها دُوِّنت ضده، الأمر الذي اعتبرته تشويهاً لسُمعة قتيل لا يستطيع الدفاع عن نفسه.
وقبل بيان الشرطة كانت روايات شُهُود العيان في حادثة شارع النيل بأمدرمان كأنّها تحكي تفاصيل لفيلم “آكشن”، حجم تداول الحادثة في مواقع التواصل الاجتماعي ودرجة الخَوْف التي دَخَلَت نُفُوس الناس كان مُهمّاً للشرطة أن تضعها في الحُسبان، لأنّ شعارها أنّها في خدمة الشعب، ويبقى أنّ حالة الخَوْف والهلع الشعبي جَرّاء مثل هذه الحوادث تتسبّب فيها الشرطة نفسها لا مُطلقو الشائعات.!
حادثة شارع النيل ليست الأولى والذاكرة تحفظ عدداً من الحوادث، بينها حادثة عوضية عجبنا التي سقطت برصاص ضابط شرطة، للأسف تُقابل مثل هذه الجرائم بلا اهتمامٍ، بل تمضي للحماية والدفاع، وهذا الأمر لا ينبغي أن تعتبره الشرطة مُجرّد حماية لمنسوبيها أو مُحاولة منها للحفاظ على صُورتها، لأنّ الحفاظ على صُورة الشرطة يأتي بمُحاسبة مُرتكبي هذه الجرائم من منسوبيها وإخضاع من يَحتاجون إلى المزيد من التدريب.
إذا استمرت الشرطة في حماية منسوبيها كما مَهّد لذلك البيان المُحبط، وكما حَدَثَ من قبل، فإنّها تفتح الباب إلى أخذ الثأر باليد، الخَوْف من لحظة غضب فارقة تُحوِّل المدن إلى غابات.. الكل يأخذ حقه بيده.
ليس أمام الشرطة إلا التعجيل في التحقيق والمُحاسبة فوراً.
التيار
07-08-2018, 01:30 AM
محمد على طه الملك محمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624
الشرطة وكافة منسوبي الأجهزة العسكرية والأمنية لديهم حصانة Immunity .. تمنع تحريك أي دعوى جنائية ضدهم ما لم يتم الحصول مسبقا على إذن من رئاساتهم .. وفي الغالب لا تسمح هذه المؤسسات بمعاقبة منسوبيها أمام القضاء العادي .. بل ذهبت المؤسسات العسكرية منذ فجر الانقاذ لأبعد من ذلك .. ومنحت نفسها الحق القانوني في محاكمة المدنيين.. حيث تمت محاكمة مجدي ومجوعته بواسطة محاكم عسكرية .. هذا كله يخالف مبدأ المساواة أمام القانون .. ويهدم أركان حياد العدالة واستقلال القضاء .. فهل يستقيم الظل والعود أعوج؟
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Yasir Elsharif
محمد على طه الملك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست