رئيس اتحاد الأعمال السودانى يكشف تفاصيل تحالف 20 شركة مصرية سودانية لتنفيذ استثمارات مشتركة..
"البرير": صناعات تحويلية وزراعة وإنتاج حيوانى أبرز مجالات التعاون.. وإصلاحات مصر الاقتصادية ناجحة ومحط أنظارنا
اليوم السابع : حوار – إسلام سعيد
كشف سعود مأمون البرير رئيس اتحاد أصحاب العمل السودانى، والذى ترأس وفد السودان خلال الاجتماعات المصرية السودانية المشتركة بمجلس الأعمال المشترك نهاية أبريل، عن تحالف مرتقب سيتم تدشينه بين 10 شركات مصرية و10 من السودان لعمل استثمارات مشترك فى القطاعات المختلفة خاصة الاستثمار فى الزراعة والإنتاج الحيوانى والصناعات التحويلية. لجنة مشتركة من مجلس الأعمال
وقال، إنه تم تشكيل لجنة من رئيسا الجانب المصرى والسودانى بمجلس الأعمال وعضوين من كل مجلس، لمتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه خلال مجلس الأعمال المشترك فى شهر أبريل الماضى، خاصة مرور البضائع بين الجانبين والاستثمارات المشتركة وتحديدا إنشاء منطقة صناعية مصرية فى السودان على مساحة 2 مليون متر.
وقال البرير فى حوار لـ"اليوم السابع"، إن الفترة المقبلة ستشهد حل العقبات التى تواجه دخول البضائع وكذلك معالجة مشكلات سلع بعينها كان يصعب دخولها للسودان، وفعليا تم الإفراج عن بضائع مصرية عالقة ودخلت للأسواق بالسودان، لافتا إلى أن المشروعات الاستثمارية المشتركة ستكون التعاون الحقيفى بين الطرفين خاصة الزراعى والحيوانى والصناعات التحويلية، مؤكدا أهمية استغلال المساحات الكبيرة للأراضى السودانية الصالحة للزراعة والتى تتوافر حولها المياة وكذلك الثروة الحيوانية.
مناقشة زراعة القمح والحبوب الزيتية
وأشار رئيس اتحاد أصحاب الأعمال بالسودان، إلى أن اجتماعات مجلس الأعمال المشترك ناقشت زراعة القمح والأعلاف والحبوب الزيتية والقطن وإنشاء المحالج والتوسع فى الصناعات النسيجية، وإنشاء مسالخ لحوم وزراعة البنجر لإنتاج السكر، لافتا إلى أن رجال الأعمال بين الطرفين سيتوافقوا حول الاستثمارت المشتركة على أن يتم الإعلان عن تحالف لشركات مصرية سودانية لتنفيذ الاستثمارات التى تم التوافق حولها. وحول حجم الاستثمارات المشتركة التى يمكن ضخها، أوضح البرير، أن كل مشروع له احتياجات مالية وكذلك بنية تحتية وأراضى للشروع فى عملية التنفيذ، منوها إلى أن هناك اختلافات بين المشروعات لذلك لم نصل إلى رقم حول حجم الاستثمارات المقرر التعامل حولها.
تحالف 20 شركة مصرية سودانية
وبشأن عدد الشركات المقرر أن تشارك فى التحالف المصرى السودانى، كشف سعود مأمون البرير، أنه تم التوافق على أن يضم التحالف 10 شركات كبيرة من مصر ومثلهم من السودان لتكون نواة التحالف 20 شركة من حيث المبدأ، لافتا إلى أنه سيترك المجال مفتوح ليضم عدد آخر من الشركات. مضيفا " يمكن أن يتم تكوين شركات مساهمة فى المستقبل القريب لتنفيذ هذه المشروعات".
وحول القطاعات وتخصص الشركات التى ستشارك فى التحالف، أعلن البرير أن البداية ستكون بالشركات العاملة فى التصنيع الزراعى والأدوية، موضحا "هناك خبرة كبيرة للشركات المصرية فى مجال البنية التحتية ويمكن أن يضم التحالف شركات عاملة فى هذا المجال"، مشيرا إلى أن الاجتماعات المشتركة بين الشركات المصرية ونظيرتها السودانية ضمن مجلس الأعمال المشترك تم إرسال توصياتها إلى الحكومة فى البلدين من أجل الشروع فى التنفيذ خاصة ما يتعلق بالتسهيلات المقدمة للشركات فى الطرفين.
مركز لوجستى فى أرقين
وفيما يتعلق بإنشاء مركز لوجستى عالمى بجوار منفذى أرقين وقسطل بين مصر والسودان بهدف دعم التجارة البينية بين البلدين، قال البرير، إن مصر لها ميزات كبيرة تؤهلها لعمل منطقة لوجستية وهو ما يتيح ميزات أكبر لنفاذ الصادرات إلى أفريقيا فى ظل سوق ضخم جدا فى القارة السمراء، مع تمتع مصر والسودان باتفاقيات تجارية ودولية سواء الكوميسا أو اتفاقية الدول العربية وهو ما يشير إلى الاستفادة القصوى بالدخول بمنتجات أكثر إلى الأسواق الأفريقية.
وعلى جانب آخر، قال سعود البرير، إن الاصلاحات الاقتصادية التى تمت فى مصر مؤخرا لم تجرأ عليها أى حكومة فى السابق، وأرى أن أهم ما اتخذتة مصر هو تحرير سعر الصرف مع بداية قرارات الإصلاح مما سبب فى ضبط السياسية المالية والنقدية هنا بالقاهرة، ونحن نتابع جديا فى السودان ما قامت به القاهرة فى هذا الشأن.
إصلاحات مصر الاقتصادية محط اهتمام السودان
وأضاف البرير، أن تحرير سعر الصرف ليس قرارا سهلا لكن مصر انتهجت سياسية ناجحة جدا مكنتها من عبور هذه الخطوة، وكذلك زيادة الاحتياطات النقدية والدولارية ميزة كبيرة تم إضافتها للاقتصاد المصرى ويصدر صورة بمزيد من الاستقرار الاقتصادى.
يشار إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماع مجلس الأعمال المصىرى السودانى على الاستثمار فى مجال الزراعة مثل القمح والذرة، وعمل شراكات صناعية فى مجال صناعة الدواء، وإقامة مناطق لوجيستية مشتركة، والاستفادة من الخبرة المصرية بتشغيل مصنع سكر البنجر بولاية الجزيرة السودانية، وإقامة المنطقة الصناعية المصرية فى الخرطوم على مساحة 2 مليون متر، والتنسيق لإقامة شبكة الطرق والتكامل فى مجالات اللوجستيات.
كما تم الاتفاق على اعتبار مصر سوق انفتاح للسوق الأوروبية بالنسبة للمنتجات السودانية واعتبار السودان انفتاح للبضائع المصرية للأسواق الأفريقية، وفتح التعامل المصرفى للشركات بين الطرفين وتسمح البنوك فى للدولتين بفتح حسابات وتسهيل التعاملات، وإنشاء معامل متنقلة لتسهيل دخول المنتجات بين البلدين، وتوحيد المواصفات القياسية على المنتجات وإعادة النظر فى بعض الأسعار لسلع المصدرة، وسهولة مرور الشاحنات بين البلدين وإزالة التأشيرات لرجال الأعمال بين الدولتين.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ghariba
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست