زيادة في الأجور تتراوح من 500 إلى 2500

Quote: زيادة في الأجور تتراوح من 500 إلى 2500 أعلن اتحاد عام نقابات عمال السودان أنه تم الاتفاق على زيادة الأجور بواقع 500 جنيه لأقل درجة في الهيكل الراتبي لتتدرج حتى المجموعة الأولى لتصل لـ2500 جنيه، مبيناً أنه تم أيضاً زيادة 500 جنيه لفئة المعاشيين. وعقد رئيس مجلس الوزراء القومي معتز موسى، يوم الأحد، اجتماعاً مع المكتب التنفيذي لاتحاد عام نقابات عمال السودان بحضور وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، حيث تطرق الاجتماع لموازنة الدولة للعام 2019 وقضية زيادة الأجور. وأشار رئيس عام نقابات عمال السودان م. يوسف عبدالكريم يوسف، للدور الاجتماعي للاتحاد في مقابلة تكاليف المعيشة من خلال أسواق البيع المخفض في كل ولايات السودان ومحلياته، منوهاً لتجربة الاتحاد في محفظة قوت العاملين. وأبان أنه تم خلال عام 2018 توزيع أربعة من السلات الأساسية لكل العاملين، مؤكداً استمرار الاتحاد في دعم العاملين بالدولة. وقال إن الاتحاد سيعمل عبر الشركة العمالية للتمويل الأصغر في تمليك كل عمال السودان مشاريع إنتاجية حتى تحقق لهم مداخيل إضافية. وأوضح رئيس اتحاد نقابات عمال السودان، أن الاجتماع ناقش قضايا استحقاقات وحقوق العاملين الذين فقدوا وظائفهم في مؤسساتهم مثل الخطوط الجوية السودانية وكل الذين لديهم استحقاقات أو متأخرات، مبيناً أن رئيس مجلس الوزراء وجه بأن تدفع لهم حقوقهم فوراً. شبكة الشروق

Quote: السودان ..توصية برفع الحد الأدني للأجور الي 9 آلف جنيه قال وزير برئاسة مجلس الوزراء في السودان الأربعاء إن وزارة المالية تسلمت مقترحا لرفع الحد الأدنى للأجور في موازنة العام الجديد الى نحو 9 آلاف جنيها. وأوضح أحمد سعد عمر خلال مداخلة في جلسة البرلمان نقلتها وكالة السودان للأنباء أن التوصية برفع الحد الأدنى للأجور بتم رفعها سنويا وإن الحد المقدر وفق الدراسة التي أجريت لهذا العام 8,993 جنيها. واستدرك بالقول " الاّ ان المسألة تقديرية لوزارة المالية وفقاً لمقدرة الدولة للدفع". ولم تتم أي زيادة للحد الأدنى للأجور في السودان منذ العام 2012، وحددت وقتها بـ 450 جنيها، لكن جرت تحسينات على الرواتب بإضافة منحة الرئيس المحددة بمائة جنيه علاوة على بدلات أخرى. ويعاني السودانيون منذ مطلع هذا العام من ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية بعد تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى ووصوله مستويات قياسية ما أدى الى ارتفاع مضطرد في معدلات التضخم، كما فاقم انعدام السيولة النقدية من الوضع، بتزايد أزمات الوقود والخبز وانعدام أدوية منقذة للحياة. ولاحقا أصدر مكتب وزير رئاسة مجلس الوزراء تصريحا أشار فيه الى حدوث خلط في الحديث الذي أدلى به الوزير أحمد سعد عمر، وأوضح إن ما ورد في حديثه أمام جلسة المجلس الوطني يمثل "الدراسة الفنية لتكلفة المعيشة وليس الحد الأدنى للأجور". ودعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني؛ إلى ضرورة اتخاذ سياسات وتدابير اقتصادية على المستويين -القصير والطويل في موازنة العام 2019. وطالبت اللجنة في تقريرها بجلسة الأربعاء حول بيان وزارة المالية عن أداء الوزارة من ابريل حتى سبتمبر من العام الحالي وخطة العام 2019 وتقرير أداء الموازنة لذات الفترة بأهمية بذل الجهود لخفض معدلات التضخم بصورة عاجلة باتباع سياسات انكماشية في الإنفاق الجاري للدولة، ودعت الى السيطرة على سعر صرف العملة الوطنية وإيقاف التوسع النقدي والعمل على حل مشكلة السيولة النقدية. ودعت اللجنة إلى التقليل من استيراد القمح، والبحث عن بدائل أقل تكلفة كالدقيق المخلوط، كما دعت لأهمية مراجعة سياسات الاستيراد وإصدار التشريعات اللازمة لمراجعة الإعفاءات الضريبية. وطالب أعضاء المجلس الوطني وزارة المالية بضرورة ضبط سياسات الوزارة والعمل على حل الأزمات الماثلة، ودعوا إلى قيام مؤتمر اقتصادي لمراجعة الأوضاع الاقتصادية وأهمية الاعتماد على الموارد الذاتية التي تزخر بها البلاد.