|
|
|
 Re: حكم اب تكو (Re: عبدالحفيظ ابوسن)
|
اب تكو في التراث الشعبي
طيرة . ذكر يبني العش حين تبيض الانثي . ويغلق العش تماما الا فتحة صغيرة يخرج منقار الانثي ليطعمها
فتظل حبيسة العش حتي يفقس البيض
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حكم اب تكو (Re: عبدالحفيظ ابوسن)
|
الناس اصلا بتبيع عشان الكاش
وبتبيع لظروف قاهرة
والبنوك مافيها كاش
بتصرف الناس بالقطارة فما بالكم بمليارات الجنيهات
علمت ان نقابة المحامين اعترضت علي القرار
مافي زول بشيل قروشو بدخلها البنك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حكم اب تكو (Re: عبدالحفيظ ابوسن)
|
قبل يجو ناس القانون احاول اشرح ليك ما فهمته انا
داير تشتري عقار بي مليار . ما تسلم المليار كاش لصاحب العقار . توردو البنك ويدوك شيك مصرفي بمليار
تشيل الشيك تديهو لصاحب العقار
صاحب العقار يمشي البنك يوردو في حسابو
لو كان في كاش يفترض يسلمو الكاش فورا . لذا يضطر يوردو في حسابو
الاشكالية مافي كاش في البنوك ويتم تسليم القروش ليهو بالقطارة . مرة 300 ومرة 500 كل يوم ولو عندو معارف وعلاقات جوة البنك احتمال يدوهو الفين كل اسبوع
المحامي هو البوثق البيع . ألزموهو بتصوير الشيك المصرفي وارفاقو في وثيقة البيع للمراجعة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حكم اب تكو (Re: عبدالحفيظ ابوسن)
|
Quote:
قبل يجو ناس القانون احاول اشرح ليك ما فهمته انا
داير تشتري عقار بي مليار . ما تسلم المليار كاش لصاحب العقار . توردو البنك ويدوك شيك مصرفي بمليار
تشيل الشيك تديهو لصاحب العقار
صاحب العقار يمشي البنك يوردو في حسابو
لو كان في كاش يفترض يسلمو الكاش فورا . لذا يضطر يوردو في حسابو
الاشكالية مافي كاش في البنوك ويتم تسليم القروش ليهو بالقطارة . مرة 300 ومرة 500 كل يوم ولو عندو معارف وعلاقات جوة البنك احتمال يدوهو الفين كل اسبوع
المحامي هو البوثق البيع . ألزموهو بتصوير الشيك المصرفي وارفاقو في وثيقة البيع للمراجعة |
حسبنا الله ونعم الوكيل
برضوا مابتحلهم ياخي الناس ديل من ياتو كوكب
عايزين الاقتصاد يتصلح والناس تقيف وتتدافر عشان تورد قروشا في البنوكـ ويعم الاستقرار الاقتصادي انحاء المعمورة
العلاج واااضح (انتجوا صدروا بطلو سرقة خليكم وطنيين اوقفوا المحسوبيات)
مودتي أبو سن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حكم اب تكو (Re: عبدالحفيظ ابوسن)
|
| Quote: مافي زول بشيل قروشو بدخلها البنك |
ياهو يشيل أصبعو يطبز بها عينو ..
ناسنا كلهم تجار ..
ابتدعوا حاجات كتيرة جدا تلافيا ..
لاستعباط الحكومة وقراراتها الغبية من هذه العينة ..
اصلا التاجر مع الحكومة والنظام ..
عامل زي الحرامي والبوليس ..
المسافة البيناتهم ثابتة كلما تقدم البوليس خطوة ..
تقدم الحرامية خطوتين استباقا واحتيالا ..
فلن يستطيع البوليس لو طار أن يسد الفرقة دي ..
وكذا الحكومة .. التجار ديل سرهم باتع جدا ..
هسه حيبتدعوا لي قرار الحكومة العبيط ده مرّاقة ..
والحاجة أم الاختراع يا أب سن ..
ليهم زمن بيرسلوا يستلقطوا الكاش من قدام البنوك ..
ويدفعوا الفرق وحق السماسرة والجوكية ..
وينقلوا عبء الفرق للمواطن في السلع المباعة ..
وبعد ده كلو حالهم جيد بيتعشوا وبيمرقوا حقهم ..
هذا نظام مفلس يريد أن يقتات على قفا الشعب ..
وعايز كمان يغسلوا ليهو يدينو ..
ويعصروا ليهو كرعينو .. خخخخ
بيسووا ليهو ده لكن على حساب المواطن المسكين ده ..
وحيظل المواطن يدفع ثمن نزق وغباء هذا النظام الأرعن ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حكم اب تكو (Re: جمال ود القوز)
|
| Quote: قبل يجو ناس القانون احاول اشرح ليك ما فهمته انا |
تشكر .. معناتها دي عملية كنترول على القروش 😧 ويا ترى، هل سيكون لها اثر على اسعار العربات والبيوت والاراض؟ أوليس من المحتمل ايجاد مخارج ما (لعب الكديس والفار)؟ ناس القانون مطلوبين بشدة عشان ما نتورط ساي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حكم اب تكو (Re: عثمان علي)
|
| Quote: 3 ـ لايتم تسليم المستندات من قبل المحامي إلا بعد تحصيل الشيك المصرفي وتسلم الوثيقة الدالة على ذلك |
وطبعا المقصود بتحصيل الشيك، إيداعه في حساب مصرفي وليس صرفه كاش لأن الكاش البيقلل النقاش ما بقاش (على قول أهلنا المغاربة)!
لماذا لا تقول الحكومة الروووب وتكفي المؤمنين شر القتال؟!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حكم اب تكو (Re: محمد الأمين موسى)
|
ههههه زي ماشرحوا الإخوان الظاهر الناس بقت لا تتعامل مع البنوك ..
وزي ما قال ود القوز الناس تفتيحة والثغرات التي يمكنهم النفاذ منها كثيرة ..
لكن يا ترى هل حيمنعوا الناس من هبة عقاراتهم واملاكهم ؟
يعنى لو جاني زول وقال انا بعت عربيتي دي بخمسين جنية لفلان ..
وفلان جاب شيك مصرفي اودعه بالخمسين هل هنالك جهة تملك نقض البيع ؟
غايتو الا الحكومة تعين تيم مباحث وراء كل شخص عايز يتصرف في ملكة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حكم اب تكو (Re: عبدالحفيظ ابوسن)
|
والله يا استاذنا الملك الناس ديل شكلهم من اجتماع لي اجتماع عشان يطلعو القرار ده تجي تنسفو ببساطة بي خمسينك دي؟
يا خي لا تبخسوا الناس اشياءهم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حكم اب تكو (Re: Kamal Alalla)
|
Quote: *التحالف الديمقراطي للمحامين*
*بيان*
تداولت وسائط التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للهيئة القضائية قراراً يشاع بصدوره من لجنة القواعد بالسلطة القضائية يقضي بتعديل القواعد الخاصة بتنظيم وضبط أعمال التوثيقات للعام ٢٠٠٠ وذلك فيما يتعلق بالتصرفات الناقلة لملكية العقارات والمركبات والعربات، حيث اشترط القرار أن تتم كل التصرفات الناقلة للملكية - والمتعلقة بهذه الأموال الثابتة والمنقولة التي أشار اليها القرار -عن طريق الشيكات المصرفية، ويلزم بهذا التعديل جميع الموثقين والجهات ذات الصِّلة بهذا الأمر.
..اننا في التحالف الديمقراطي للمحامين نستنكر ونرفض هذا القرار الذي صدر عبر الوسائط - إن صحَّ ذلك - دون تاريخ أو توقيع أو إشارة لاجتماع لجنة القواعد ، ويستند رفضنا لهذا القرار أن التفويض القضائي للمحامين للقيام بالتوثيق ومصادقة المستندات ممنوح بموجب أحكام المادة 6 الفقرة 1 من الأمر الأول الجدول الأول الملحق بقانون الإجراءات المدنية للعام ١٩٨٣ وبمقتضي قواعد تنظيم وضبط أعمال التوثيقات لعام ٢٠٠٠، والغرض الأساسى من التفويض المذكور هو تيسير المعاملات وتسهيلها للمواطن بدلاً من اللجوء للمحاكم المكتظة بأعمال التقاضى، ،ولأن هذا القرار يجعل من السلطة القضائية مجرد ذراع ( لجهات أخرى ) تهدف لسد النقص في السيولة النقدية واسترجاع ماهو متداول منها خارج العملية المصرفية ، وهوأمر يجافى ما نص عليه دستور السودان الانتقالي بتعزيز الدولة للاقتصاد الوطني عن طريق زيادة الانتاج وبناء اقتصاد حر وتشجيع السوق الحر ومحاربة الفساد ومنع الاحتكار ،فالسلطة القضائية ولجنة القواعد ليس من اختصاصها سن سياسات تجارية وأمنية واقتصادية .
إضافةً لذلك ، فإن الزام المتعاقدين بأن تتم معاملاتهم المتعلقة بالعقارات والمركبات على النحو المشار اليه في القرار ينتهك الحق في حرية التملك المنصوص عليها في الدستور وينتهك القاعدة الذهبية (العقد شريعة المتعاقدين) وحرية التعاقد طالما كانت المعاملة مشروعة وطريقة السداد كذلك .
الأولي للسلطة القضائية المساهمة في بناء الاقتصاد وفقاً لاختصاصها عبر ردع الفساد والفاسدين فى الدعاوى التى تقدم إليها فى هذا الصدد وبعد محاكمةٍ عادلة ، مما يترتب على ذلك استرداد الأموال المنهوبة و إعادتها لخزينة الدولة ، وفى ذلك ضمان لسيادة حكم القانون وإرساء العدل وفقاً لاختصاصاتها ومسؤوليتها المنصوص عليها في الدستور والمستقلة عن أعمال السلطة التنفيذية .
إن رفض التحالف الديمقراطي للمحامين للقرار المنسوب إلى لجنة القواعد يأتى ليؤكد حرصنا على استقلال السلطة القضائية و حرية التملك واحترام إرادة المتعاقدين وبناء اقتصاد حر ومعافي وفقاً للمبادىء الهادية والموجهة للدستور الانتقالي لجمهورية السودان للعام ٢٠٠٥..
*التحالف الديمقراطي للمحامين*
في ٢٠١٨/١١/٣ |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حكم اب تكو (Re: علي دفع الله)
|
صحي يا ود القوز قالوا البياكلك ابصر منك
مش كدة يا محمد الامين وتسمع بتسويات بملايين الدولارات
بتصرفو فعلا يا الملك . في كم طريقة ممكنة
مرحب كمال
تشكر علي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: حكم اب تكو (Re: عبدالحفيظ ابوسن)
|
Quote: هذا نظام مفلس يريد أن يقتات على قفا الشعب ..
وعايز كمان يغسلوا ليهو يدينو ..
ويعصروا ليهو كرعينو .. خخخخ
بيسووا ليهو ده لكن على حساب المواطن المسكين ده ..
وحيظل المواطن يدفع ثمن نزق وغباء هذا النظام الأرعن .. |
خلي ان شاء الله يبولوا ليهم في راسن
من رضا الهوان علي نفسه فاليهان
شعب له تاريخ يتحكموا فيه شرزمة من المرتزقة والمجرمين والحرامية
وين وفِي اي دولة سمعت بالحكومة بتتحكم في قروش المواطنين
انا كا مواطنة ادخل قروشي البنك ويقولوا لي ما بديك ليها😡
الناس العيانين العاوزة تتعالج يقولوا ليهم ما بنديكم غير مبلغ محدد !!!؟
شي عجيب!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حكم اب تكو (Re: وضاحة)
|
Quote: اب تكو في التراث الشعبي
طيرة . ذكر يبني العش حين تبيض الانثي . ويغلق العش تماما الا فتحة صغيرة يخرج منقار الانثي ليطعمها
فتظل حبيسة العش حتي يفقس البيض |
صحيح يا ود أبسن.
والمثل بيقول (حكم أبتكو لي مرتو)
طيب نحن مالنا .... ما يحكم مرتو ... نحن مرتو؟
بالنسبة للقرار، أرى أنه باب جديد للفساد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حكم اب تكو (Re: وضاحة)
|
اخت زوجة صديقي
تحتاج لعملية مستعجلة
بمبلغ مية مليون جنيه
اهلها جابوا شيك بالمبلغ باسم المستشفى
الذي رفض الشيك بتاتا
وطالب بالكاش
ذهب اهلها يمين ويسار بحثا عن كاش يساوي مية مليون
بعد فترة قد تصل يومين او تلاتة
وفروا المية مليون كاش
واخيرا دخلت المريضة العملية
التي كانت مستعجلة ولكن المستشفى اخرها حتى استلم
كاش داون مية مليون
ومتاخرا دخلت المريضة العملية
المريضة شابة ام لاربعة اطفال اصغرهم عمره حوالي شهر
المهم العملية اتعملت
ودخلت الشابة مباشرة في غيبوبة لم تفق منها؛
حتى فارقت الحياة
بعد اربعة او ربما خمسة ايام من العملية
......
الوجع كتير
صدقي من كلمني بالقصة امس عصو بهذا المنبر؛
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حكم اب تكو (Re: عبدالحفيظ ابوسن)
|
ﻛﻤﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ !!
ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﻤﺪﻧﺎﺍﻟﻠﻪ
ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﻤﺪﻧﺎﺍﻟﻠﻪ
ﺷﻜﺮﺍً ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺣﻤﺰﺓ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻭﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻥ ﻏﻠﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻔﺘﻪ ﻛﻀﺎﺑﻂ ﺇﻋﻼﻡ ﻭﻣُﺮﺍﺳﻞ ﺻﺤﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﺭﺟﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺻﻞ ﻓﻲ ﺗﺪﺭُّﺟﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻎ ﺩﺭﺟﺔ ﻗﺎﺽٍ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ، ﻓﻘﺪ ﻧﻘﻞ ﻣﻌﺎﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭﺗﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺗﻀﻢ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺇﻧﺘﻬﺖ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺈﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤُﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺴﺪﺍﺩ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺷﻴﻚ ﻣُﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻹﻋﺘﺪﺍﺩ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳُﺠﺮﻳﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻭﻣﻮﺛِّﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺇﻻّ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻚ ( ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺇﻳﺪﺍﻋﻪ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ) ﻭﺟﻌﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺫﻟﻚ ﺷﺮﻃﺎً ﻹﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﺳﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ، ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺣﻤﺰﺓ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺃﻧﻪ ﻭﺿﻊ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺻﺪﻭﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ " ﻋﻠﻰ ﺑَﻼﻃﺔ " ﺣﻴﻦ ﺫﻛﺮ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻨﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻤﺸِّﻲ ﻣﻊ ﺣﺰﻣﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﻭﺑﻜﻼﻡ ﺁﺧﺮ ، ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺳﺪ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺇﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻣﺎﻫﻮ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ .
ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﺂﺧِﺬ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ - ﻭﻧﺄﺗﻲ ﻟﺠﺮﺩﻫﺎ ﻻﺣﻘﺎً - ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﺠﻬِﺾ ﻭﺗُﺒﻄِﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ، ﺇﻻّ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳُﺆﺳِﻲ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﻓﻴﻪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻘﺒﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﺭﺅﻭﺱ ﻓﻲ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺁﻟﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﺐ " ﻛﻤﻴﻦ " ﻟﻠﺴﻄﻮ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻭﺻﻒ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺃﻱِّ ﺗﺠﻦٍ ﺃﻭ ﺗﻄﺎﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻲ ﺣُﺮّﺍﺱ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ، ﻓﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺒﻴﻊ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺭﺗﻪ ، ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ ، ﻓﻬﻮ ﻳﺒﺘﻐﻲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ( ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ) ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺇﻟﺘﺰﺍﻡ ﺁﺧﺮ ﻳﺮﻯ ﻓﻴﻪ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ، ﻛﺄﻥ ﻳُﺮﻳﺪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻋﻼﺝ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺫﻭﻳﻪ ، ﺃﻭ ﺗﺰﻭﻳﺞ ﺑﻨﺘﻪ ﺃﻭ ﺳﺪﺍﺩ ﺩﻳﻮﻥ ﺗﺮﺍﻛﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ ... ﺇﻟﺦ ، ﻭﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻤﻴﻦ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻴﺊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺛﻤﻦ ﺑﻴﻊ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺭﺗﻪ ، ﺣﻴﺚ ﺗﺬﻫﺐ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺑﺈﺣﺘﺠﺎﺯﻫﺎ ﺑﻄﺮﻓﻪ ﻭﻳﺘﻔﻀّﻞ ﺑﺼﺮﻓﻬﺎ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺑﻮﺍﻗﻊ ﺃﻟﻔﻲ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ .
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﻳُﻌﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺡ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺘﻘﺎﺹ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻪ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺘﺒﺮﺋﺔ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ، ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻳﻘﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻭﺿﻌﻮﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻀﺮﺭﻭﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻓﻘﺪﻭﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﺣﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻹﻳﺪﺍﻋﺎﺗﻬﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺟﻪ ﺣﻖ . ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻗﺪ ﻓﺼﻞ ﻣُﺴﺒﻘﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻠﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﺇﺣﺘﺠﺎﺯ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ .
ﺛﻢ ، ﺃﻥ ﻫﺬﺍ " ﻛﻤﻴﻦ " ﻣُﻔﺘﻀَﺢ ﻭﻣﻜﺸﻮﻑ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻧُﺼِﺐ ﻹﺻﻄﻴﺎﺩﻫﻢ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻻ ﻳُﻨﺘﻈَﺮ ﺃﻥ ﻳُﺤﻘﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻌﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ ، ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﻫﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣِﻠﻜﻪ ﻓﻲ ﺇﺳﻢ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺮﺯﻩ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﺳﻮﻑ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺪ ﺃﻣﺮﻳﻦ : ﺇﻣﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﺃﻭ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺣﺮﻛﺔ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﺘﻔﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻴﻠﺔ .
ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺿّﺢ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻓﻘﺪ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺻﻠﺒﻪ ﺃﻥ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﺑﺸﻴﻚ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻳﻜﻮﻥ ( ﻓﻘﻂ ) ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ( ﺃﻭ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻪ ) ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻘﺪ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻱ ( ﺟﺰﺀ ) ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺑﺪﻝ ﻋﻴﻨﻲ ، ﻛﺄﻥ ﻳُﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻥ ﺟﺰﺀﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺇﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺻﺎﻟﺔ ﺃﻓﺮﺍﺡ ﺃﻭ ﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎﺭ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻣﻮﻟِّﺪ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ .. ﺇﻟﺦ ، ﺛﻢ ﻳُﺬﻛﺮ ﺟﺰﺀﺍً ﺿﺌﻴﻼً ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻘﺪ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻟﻠﺘﻨﺎﺯﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﺿﻴﺎﻉ ﻭﺇﻫﺪﺍﺭ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ .
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻹﻟﺘﻔﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﺴﺪﺍﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻧﻘﺪﺍً ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺛﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ( ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ) ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﻡ ﺻﻮﺭﻳﺎً ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺮﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺤﺔ ﻭﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﺒﻴﻊ ، ﻭﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻳﺤﻀﺮ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻭﻳُﻘِﺮ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺈﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻧﻘﺪﺍً ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ( ﻭﺟﻮﺑﺎً ) ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺣﻜﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﻣﺮﺍً ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ( ﺗﺴﺠﻴﻼﺕ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺤﺎﻝ ) ﺑﻨﻘﻞ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺇﺳﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ .
ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ : ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻞ ﻹﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ؟ ﻭﻫﻞ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻡ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳُﻌﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ( ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﺠﻨﺔ ﺻًﻨّﺎﻉ ﺍﻟﺴﻮﻕ ) ؟
ﻣﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ؟
ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﻤﺪﻧﺎﺍﻟﻠﻪ
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حكم اب تكو (Re: عبدالحفيظ ابوسن)
|
Quote: اب تكو في التراث الشعبي
طيرة . ذكر يبني العش حين تبيض الانثي . ويغلق العش تماما الا فتحة صغيرة يخرج منقار الانثي ليطعمها
فتظل حبيسة العش حتي يفقس البيض |
برضو اخير من الحكومة ,, بيطعمها.
لكن حكومتنا:
دخلت النار في شعب ,, لا هي اطعمته ولا تركته ياكل من خَشاش الارض.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حكم اب تكو (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)
|
تحية طيبة
الشعب السودانى ده عبقرى في الزوغان والتحايل على القوانين
يكرة ياما حنشوف حلول وحلول .. وحتكون موجعة بالنسبة للحكومة
اتوقع الناس تعمل عقود تنازل او هبة او تبادل بدون دفع مقابل قدام المحامى . ويكونوا
قبضوا المتفق عليه بره بره.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حكم اب تكو (Re: Salah Habib)
|
عندما تتحول السلطة القضائية إلى سلطة تنفيذية ..!!
============================
خالد السعيد
هناك مبدأ دستوري راسخ وهو مبدأ الفصل بين السلطات ، أي الفصل ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ، وانبنى على هذا المبدأ مبدأ استقلال القضاء ، واستقلال القضاء يعني ألا تتدخل السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية في عمل السلطة القضائية ، وفي المقابل ألا تتدخل السلطة القضائية في عمل السلطة التشريعية او السلطة التنفيذية ، وألا تكون السلطة القضائية أداة أو مطية لإحدى السلطتين التشريعية أو التنفيذية ، ولكن الواقع في السودان يقول بغير ذلك ، فقد درجت السلطة التنفيذية على التدخل في عمل السلطة القضائية تعيينا وفصلا وعزلا ، وفي المقابل كانت السلطة القضائية مطية لتنفيذ سياسات تخص السلطة التنفيذية ولا علاقة لها بالقانون من بعيد أو قريب ، ومن هذه السياسات التي نعنيها : ( القرار الصادر من لجنة القواعد التابعة للسلطة القضائية والقاضي بتنظيم وضبط أعمال التوثيقات لسنة 2000م وذلك فيما يتعلق بوثيقة التصرف الخاصة بالعقارات والأراضي والعربات بحيث لا تتم كل التصرفات الناقلة للملكية في الأراضي والعقارات والمركبات إلا عن طريق الشيكات المصرفية وفقا لأسس وضوابط يلتزم بها جميع الموثقين والجهات ذات الصلة .) وذلك بحسب ما أوردته صحيفة الانتباهة في عددها الصادر يوم الجمعة 2 نوفمبر 2018 م .
يتعجب المرء من أن يصبح الحال في السودان بهذه الصورة ، لقد اختلط الحابل بالنابل وما عندنا نميز بين الأشياء..!! فأيهما هو السلطة القضائية وأيهما هو السلطة التنفيذية ، الله وحده اعلم ..!!
الواضح أن الحكومة أرادت أن تعيد المواطن إلى بيت الطاعة في تعاملاته المالية وفقا لما تهوى وتريد ، ولكن الحكومة كانت دوما كمن ( جا يكحلها عماها ) ، ففي مسعى من الحكومة للحد من تجارة العملة عمدت إلى تقييد التعاملات المصرفية للمواطنين بتحديد سقف معين للسحب من البنوك ، فما أودعه المواطن في المصارف من أموال اكتسبها بجهده وشقائه وعرق جبينه ، واودعها طائعا مختارا ، يجد العنت والمشقة في سحبها ، فكان حاله كما قال اسماعيل حسن ( انا استاهل .. وضعتك في مكانا ما مكانك .. انا استاهل .. العملتو كان بايدي ..) ، أو كما قال ابو قطاطي ( برأي سويتها في نفسي ) . لقد فقد المواطن الثقة في المصارف نتيجة لتلك السياسات العشوائية الرعناء غير المدروسة والتي طبقت بليل بهيم غير ابهة بالنتائج و المألات .. فكان أن هربت الأموال من المصارف والبنوك وخرجت ولم تعود حتى الآن ولن تعود ..!! واذكر انني قد ذكرت من قبل في مقال عن السياسات النقدية التي تنتهجها الحكومة ، أن هذه السياسات ستفقد المواطن الثقة في البنوك ، وقد كان ..!! فالمواطن السوداني بطبعه لا يحبذ التعامل مع المصارف والبنوك ، فالكتلة النقدية في البنوك لا تتعدى ال 1 % من الكتلة النقدية بالبلاد على احسن الفروض .. والمتعاملين مع البنوك لا يتجاوزون ال 10 % من جملة السكان ، فالحكومة بدلا عن العمل على تحبيب المواطن في التعامل مع البنوك لزيادة عدد المتعاملين مع البنوك ، نجدها كرهته في التعامل مع البنوك وتمت الناقصة بسياستها الرعناء ( عايرة وادوها سوط ) . ففقدت البنوك حتى هذه النسبة الضئيلة من المتعاملين معها ..
وها هي الحكومة تعود من جديد لإلزام المواطن بالتعامل مع البنوك لتحد من تصرفاته المالية ، ولكنها اتته هذه المرة من باب السلطة القضائية ، وإلا ما علاقة السلطة القضائية بتعاملات المواطن أيا كان تعامله بالدين أو بالشيك أو بالنقد أو بالمقايضة او المبادلة أو غيره من العوض أو المقابل أو حتى بدون مقابل ..؟!!
إننا نفهم أن تتدخل السلطة القضائية في ضبط التوثيقات للحد من التلاعب والتزوير واكسابها الثقة المعقولة حتى تكون محل احترام للجميع وتجد حجيتها في الاثبات ، وذلك بأن تكون التوثيقات أمام محام موثق ( أي منح تفويضا من القضائية لممارسة سلطة التوثيق ) ومجدد لترخيصه وفي حضور شاهدين بمستندات محددة كبطاقات الأجهزة العدلية (قضاء - نيابة - محاماة ) اوبطاقات القوات النظامية ( الشرطة - الجيش - الأمن ) او البطاقة القومية او الجواز الساري المفعول، وأن يكون التوثيق بأوراق ذات علامات مائية صادرة من مطبعة العملة بأرقام متسلسلة ، وأن يتم مراجعة توثيقات المحامين سنويا ، كل هذا مفهوم ، لكن غير المفهوم هو: ما علاقات التوثيقات بالمقابل أو العوض في التعاملات المالية ..؟!!
إن التعاملات المالية تقوم على حرية الإرادة والرضا ، ومبدأ حرية التعاقد ، (فالعقد شريعة المتعاقدين) كما نص قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 على ذلك ، فالمتعاقدين هما اللذين يحددان ما يريدان وفقا للقانون وليس وفقا لما يريد القضاء ..!!
لقد ضربت القضائية بكل هذه المبادىء القانونية عرض الحائط ..!!
فليس هناك في القانون ما يمنع البائع أو المشتري من أن يختار المقابل الذي يريده من تعاقده ، سواء أن كان هذا المقابل عاجلا ام آجلا ، ام بالتقسيط ام بالصك ام بالنقد ام بالعوض أو حتى بالذهب والدرهم والفضة والدينار وإن شئت قل الدولار .. فالعبرة فيما تراضا عليه واتفقا ( أي المتعاقدين ) طالما كان هذا المقابل جائز شرعا وقانونا ، وقد جاءت كل نصوص القانون لتؤكد مبدأ حرية التعاقد ..
ثم لماذ البيع بالشيك كما جاء في قرار لجنة القواعد التابعة للسلطة القضائية .. هل صارت النقود غير مبرأة للذمة .. ام أن كل البيوع قد انقضت ولم يعد هناك سوى البيع بالشيك أو الصك على وجه أصح ..؟!!
إن ما قالت به القضائية لا يستقيم منطقا ولا عقلا ولا قانونا ..!!
اذ لا يعقل أن يسلم البائع للمشتري عربة أو عقار مقابل أن يسلمه شيكا رغما عن انفه ، لا لشيء سوى أن القضائية قالت بذلك .. فيستمتع المشتري بالمبيع عقارا كان أو عربة بينما يتسول البائع في ابواب البنوك اعطوه ماله أو منعوه ..!!
من أين يرتاح المواطن في السودان .. أمن الحكومة ام من القضاء .. ؟!! فالحكومة كرهت المواطن في الحياة ، وها هي القضائية تقتفي آثار الحكومة ، وتحذو حذوها حذو النعل بالنعل ، لتجيء قرارتها وقع الحافر على الحافر .. لتتم الناقصة ..!!
على القضائية أن تهتم بتطبيق القانون لا أن تهتم بتطبيق سياسات السلطة التنفيذية ، فلتترك السلطة القضائية سياسات السلطة التنفيذية للسلطة التنفيذية ، فالسلطة التنفيذية هي المعنية بالسياسات المالية عبر بنك السودان و وزارة المالية .. ولتهتم السلطة القضائية بتطبيق القانون لا أن تخالف حتى صريحه ..!! فعندما تتحول السلطة القضائية إلى سلطة تنفيذية او تتبنى سياسات السلطة التنفيذية فعلى الدنيا السلام ..!!
على السلطة التنفيذية أن تتبنى من السياسات ما يعيد إلى البنوك الثقة فيها ، وذلك بالسياسات المشجعة والمحفزة والجاذبة وليس من شاكلة ( يا تشرب ولا نكسر قرنك ) .. كما جرت العادة دوما ..!!
ويبقى السؤال لماذا يكره المواطن على كل شيء ، حتى في بيعه وشرائه فهو مكره ليس له الخيرة في أمره..؟!!
لقد صار المواطن مسلوب الإرادة لا يملك من أمره شيئا حتى فيما يملكه ..!!
لباطن الأرض خير من أعاليها ..!!
ارحمونا يرحمكم الله ..!!
****
فلتكن يا عام
عام الإنصهار ..
بالذي أدعوه قلبي
بالحبيبةِ ، بالقريبةِ للوطن ..
ولتكن يا شعب ضد الإنكسار ..
وليكن ما قد دفعنا من دماء لانبلاج الفجرِ
مََهراً أو ثمن
...
نحن أقسمنا
على صدر عموم الشهداء الفقراء
أن نسوِّيه
بروحٍ وبدنْ ..
ونقوِّيه
على سوق النهار
"ونضوِّيه"
وطنْ ..
فلتكن يا عام
عام الانتصار للجماهير
على بؤس الزمن ..
قد كفاها ما دحاها من محار
من عذابٍ ومحنْ ..
فلتكن يا بحر
بحراً ، للبحارْ
التي تنضحُ سلماً دون مَن ..
...
...
عاشت الأرض لنا لافتةً
ولأعداءِ العصافير
كَفَنْ ..
خالد السعيد
الخرطوم 3 نوفمبر 2018
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حكم اب تكو (Re: عبدالحفيظ ابوسن)
|
Quote: برضو اخير من الحكومة ,, بيطعمها.
لكن حكومتنا:
دخلت النار في شعب ,, لا هي اطعمته ولا تركته ياكل من خَشاش الارض. |
الزراعة أوقفتها والرعي بشتنت حاله وحتي مناجم الله دي قبلت عليها
غايتو راجين الفرج البعد الضيق
تحياتي العزيز الفاضلابي
تحياتي ياودصرة المنبر أخي أب سن
إنت عارف (أبوالتكو) كمان بنتف ريشها وبخليها (إنجلت)
وكمان ماتنسي في نوع من أبوالتكو، إسمه(أبوالتكُّو اللّزرق) أم (أم سورج) دي رقّاص رقيص عجيب وغنّاي ...
ومابغني ولا برقص إلا في الخريف ويكون طالع في شجرة خضراء وتحته خور أو اضاة مليانة من موية الخريف
معزتي للجميع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حكم اب تكو (Re: عبيد الطيب)
|
بطلان الزام الموثقين بالشيكات المصرفية
✍ *أمل الكردفاني*
أوردت في مقال سابق مشكلة تصريحات القضاء التي تخلط ما هو سياسي بما هو قضائي وتنزع عن القضاء الحيدة المفترضة فيه والتي هي مناط لجوء أصحاب الحقوق آليه لانتزاع حقوقهم بالقانون. فإذا كان القضاء قد تحول لساعد أيمن للجهاز التنفيذي فتلك هي الطامة الكبرى ولكن حتى تحوله هذا يتم بالمخالفة للقانون.
🔹إشكاليات قانونية تعترض القرار القضائي:
لن استطرد في جانب سياسي أو مماحكة على هذا الأساس ؛ ولكني سأدلف مباشرة إلى أسباب بطلان هذا القرار ، وقبل ذلك سأضع نقاط النزاع الأساسية حول هذه القضية:
(1) رفض القضاء للعملة النقدية كأداة للوفاء.
(2) اعتبار الشيكات أداة الوفاء الوحيدة.
وبدون فلسفة فهذا القرار (الذي صدر من القضاء): قد خالف القانون بكل وضوح وبدون أي حاجة لجدل فقهي.
فقانون بنك السودان المركزي لسنة 2002 والمعدل حتى 2012 قد نصت مواده على الآتي:
المادة (25) فقرة (1): تكون أوراق النقد التي يصدرها البنك (بنك السودان المركزي) أو يعيد إصدارها عملة قانونية مبرئة للذمة في جمهورية السودان.
المادة (25) فقرة (3): تكون للبنك المركزي السلطة بعد الإعلان في الجريدة الرسمية أن يسحب من التداول أيا من الأوراق النقدية أو النقود المعدنية مقابل دفع قيمتها الإسمية وأي أوراق نقد أو نقود معدنية صدر بشأنها ذلك الإعلان يبطل اعتبارها عملة قانونية عند انقضاء مدة ذلك الإعلان.
المادة (21) من ذات القانون:
للبنك المركزي دون سواه الحق في إصدار العملة ولا يجوز لأي شخص أن يصدر أوراق عملة أو أوراق نقد أو نقود معدنية أو أي مستندات يرى البنك إمكان تداولها كعملة قانونية.
عرفت المادة (4) الجنيه بأنه:
(يقصد به وحدة العملة في السودان وفق أحكام المادة 19).
🔹مخالفات الأمر القضائي للقانون:
1- قام القضاء بالاعتداء على سلطات البنك المركزي ، حين أنكر اعتبار العملة النقدية غير مبرئة للذمة. فهذا اختصاص أصيل للبنك المركزي وحده.
2- خالف الأمر قاعدة قانونية واضحة وهي اعتبار الجنيه مبرئا للذمة وأداة وفاء . ووفقا لذلك فنحن أمام قرار قضائي وقاعدة قانونية صادرة من البرلمان. فأيهما سنطبق؟ لا شك أنه ووفقا لتدرج مصادر التشريع فالقانون الصادر عن البرلمان هو الأولى بالتطبيق ويكون أمر القضاء مخالفا للقانون وليس له أي أثر قانوني.
3- يعتبر أمر القضاء انكارا للقانون البرلماني وعدم اعتداد به وهذا ليس فقط بغير مسوغ قانوني ولا تفويض قانوني وإنما فوق هذا فهو عدوان على خالص اختصاصات السلطة التشريعية.
4- قرار القضاء يفضي الى انكار قانونية العملة التي استمدتها هذه الأخيرة من القانون ويستبدلها بالشيك وهكذا حول القضاء الشيك إلى عملة نقدية بديلة وهذا مخالف لنص المادة الحادية والعشرين من القانون المشار اليه أعلاه.
5- لو افترضنا جدلا ابطال قانونية العملة الوطنية وافترضنا صلاحية القضاء في القيام بهذا الابطال فإن هذا القرار لم يمتثل لشروط المادة 25 فقرة 3 والتي الزمت حتى بنك السودان المركزي ذو الاختصاص الأوحد بالابطال ؛ الزمته بالاعلان عن ابطال قانونية العملة لفترة من الوقت تسمح للناس بالحصول على القيمة الاسمية لها فأين الاعلان وأين القيمة الاسمية.
رفض القضاء للعملة الوطنية سابقة خطيرة جدا ؛ فالقضاء كأحد سلطات الدولة الثلاث الرئيسية لا ينتهك القانون فقط بل يرسي سابقة خطيرة وهي أنه ينكر قانونية العملة الوطنية.
ولنتخيل أن كل مؤسسات الدولة انكرت قانونية العملة بدون صدور قرار ابطال لها من البنك المركزي فماذا يعني هذا؟
يعني أن المواطنين أيضا يمكنهم ايقاف كل تعاملاتهم بالعملة الوطنية. وهذا بالضرورة يعني انهيار العمليات التجارية وتداول السلع والخدمات.
ويرسي القضاء سابقة خطيرة وهي اعدام قانونية عملة لا زالت حية. بالمخالفة للقانون والدستور قبل كل شيء.
وبعيدا عن أي جانب سياسي ؛ يرتكز بطلان قرار القضاء على الآتي:
أولا: انتهاكه للدستور: حيث انتهك الفصل بين السلطات الثلاثة ، وأعتدى على صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ثانيا: انكر القضاء القانون الذي اعتبر العملة الوطنية مبرئة للذمة وأداة وفاء.
ثالثا: وضع القضاء الشيكات موضع النقود كأداة وفاء وحيدة ، وهكذا تحولت الشيكات إلى نقود بديلة وهذا مخالف للقانون.
رابعا: تدخل القضاء في مسألة لا تعنيه واعتدى على صلاحيات غيره ، وتحول الى بنك مركزي وسلطة تشريعية ، وتدخل في حريات الافراد.
ولهذا فلا مندوحة من القول بعدم دستورية هذا الأمر القضائي وبطلانه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حكم اب تكو (Re: عبدالحفيظ ابوسن)
|
السلام عليكم يا جماعة /
أنا أشتريت لي قطعة في الجرافة قايطها بي 40 بقرة الزول أداني القطعة مقابل البقر وهسي داير أسجل قطعتي و أوثقها عن المحامي المقابل كان حقي كان البقر ،،،،
هل أسوق البقر أودي البنك يتاكدوا ؟؟؟
ولا أسوق البقر أقابل بي مدير عام البنك عشان يديني شيك مصرفي ؟؟؟
علما أن المحامي قال لي ما بوثق ليك القطعة إلا تجيب شيك مصرفي مع أنه ليس لدي حساب في أي بنك في العالم
أرجو منكم أفادتي حتي أستطيع أكمال أجراءاتي ولكم الشكر .
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عبدالحفيظ ابوسن
عثمان علي
جمال ود القوز
محمد الأمين موسى
محمد على طه الملك
Kamal Alalla
علي دفع الله
وضاحة
يحي قباني
محمد أبوالعزائم أبوالريش
عبدالمنعم الطيب حسن
عبدالعزيز الفاضلابى
عبيد الطيب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست