جولة في قصر التجانى السيسى - فيديو - هل يستطيع السفاح محاكمته بقانون ( من اين لك هذا ) ؟

Quote: من خلال سيرته الذاتية ومسيرته العملية هل سيحظى الدكتور التجاني سيسي بمنصب نائب رئيس الجمهورية؟ حظوظ الدمنقاوي أبريل 17, 2017 قضايا ساخنة التعليقات على من خلال سيرته الذاتية ومسيرته العملية هل سيحظى الدكتور التجاني سيسي بمنصب نائب رئيس الجمهورية؟ حظوظ الدمنقاوي مغلقة الخرطوم- عبدالرحمن العاجب في خمسينيات القرن المنصرم شهدت مدينة (زالنجي) بالريف الغربي لإقليم دارفور صرخة ميلاده، ووسط أسرة تنتمي لأعرق بيوتات الإدارة الأهلية في دارفور كانت نشأته، وتربى (التجاني سيسي) في أحد أعرق بيوتات الإدارة الأهلية (بيت الدمنقاوية) والدمنقاوية تطلق على حاكم إقليم (دار ديما) والذي كان أغلبية سكانه من مجموعة الفور التي كان والده (سيسي محمد أتيم) يشغل فيها منصب (الدمنقاوي) في المنطقة الغربية لإقليم دارفور، وكان وقتها بمثابة الشخص الوحيد الذي يستحوذ على سلطة الحكم بالإعدام لا ينازعه عروتها حتى أقرب مساعديه الذين كان يمثلهم في المنطقة الجنوبية المقدوم آدم رجال. وترعرع التجاني في (بيت الملك) فتشبع بالضرورة بروح الحكم كونه لصيقا بوالده يقتفي خطواته ويسير وفقاً لتحركاته في إطار واجباته كدمنقاوي، وظل هكذا إلى أن رحل والده في العام 1974م بعدها تسنم الدمنقاوية شقيقة (فضل سيسي) وظل مكرساً لها، ومكرسة له عقودا عدداً إلى أن وافته المنية قبل نحو ثلاثة أعوام تقريبا، وبعد وفاة شقيقه فضل تم تنصيب (التجاني سيسي) دمنقاوي، ومن هنا يتضح لنا أن تربية (التجاني) لابد أن تكون أكسبته وأمدته بقدرات إدارية وتحكيمية فذة، فالطفل ثم الصبي ظل رهيناً لوالده ثم أخيه، لصيقا بهما يتشرب سلطانهما قطرة قطرة، الأمر الذي بالضرورة منحه معرفة بمفاهيم الإدارة التلقيدية الأهلية الجارية على نظام الأعراف المتوارثة كابرا عن كابر. أدرج التجاني ضمن تلاميذ المدارس الحديثة، وانسرب هادئاً في مراحله التعليمية الأولى بزالنجي نفسها ومن ثمّ التحق بمدرسة الفاشر الثانوية، وتدرج في مراحله التعليمية إلى أن التحق بمدرسة نيالا الثانوية في عهدها الذهبي، فكان أحد طلابها الأعلام الذين سُطرت أسماؤهم بمداد من ذهب في قائمة الشرف، ولكنه لم يكتف بذلك ويقنع به، فقد كان طموحاً ينظر إلى آفاق بعيدة، فبجانب تميزه الأكاديمي تقلد على صعيد آخر إدارة النشاط باتحاد طلاب المدرسة وقتها وكان من الطلاب المميزين أكاديميا واجتماعيا بحسب مجايليه. وبعد أن أنهى التجاني المرحلة الثانوية بنجاح باهر، انتقل في العام 1979م للدراسة في جامعة الخرطوم (الجميلة ومستحيلة) التي كانت تمثل طموح أنداده في ذلك الوقت، ودرس فيها بكلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، وتخصص في إدراة الأعمال، وفي كلية الدراسات الاقتصادية تشكّلت شخصية (التجاني سيسي محمد أتيم) وتفتقت دلائل نبوغه، وتخرج فيها بتقدير (ممتاز) الأمر الذي جعل إدارة الجامعة تختاره معيدا فيها لسنوات، قبل أن تبعثه إلى بريطانيا التي عاد منها بدرجتي الماجستير والدكتوراه في العلوم الإدارية من مدرسة لندن التابعة لجامعة (لندن) الأم، وعاد بعدها إلى بلاده بمعارف حياتية عديدة بفضيلة (شق الديار) ومزيناً اسمه بجديد الألقاب الأكاديمية. وبرز الرجل على المستويين السياسي والنضالي عقب انتفاضة أبريل 1985م كأحد أبرز قادة حزب الأمة من إقليم دارفور، وكان أحد أبرز علامات ورجالات الحزب في إقليم دارفور، ما أتاح له لاحقاً الترشح نائباً للجمعية التأسيسية عن حزبه، فحقق فوزاً ساحقاً ومتوقعاً كونه أحد أبناء الإدارة الأهلية بالإقليم، وبعد سنوات من الغياب بغرض الدارسة عاد ليشغل منصب عضو الجمعية التأسيسة كما أسلفنا، ثم أسندت إليه وزارة المالية والاقتصاد بإقليم دارفور فتولاها خير ولاية لأكثر من عام، قبل أن يتم اختياره في يونيو من العام 1988م حاكما على الإقليم خلفا لعبد النبي علي أحمد، وكان عمره لم يتجاوز الـ(35) عاما ويعتبر أصغر حاكم في تاريخ دارفور الحديث، واستمر (التجاني سيسي) في منصبه إلى وقع انقلاب الجبهة الإسلامية القومية على السلطة الديمقراطية القائمة في العام 1989م والذي عجّل بوضع (نقطة) في نهاية سطر سيرته السياسية يومها. وبحسب معاصرين لفترة حكمه فإنه اتسم بالتوازن، رغم انطلاق النزاعات القبلية وقتها، وكان أول من لفت انتباه العالم لما يمكن أن تفضي إليه الحرب في إقليم دارفور، ثم غادر بعدها إلى مصر ومنها إلى إنجلترا لاجئاً سياسياً ومعارضاً سلمياً، وبعد تفاقم أزمة دارفور، أسهم في تقديم العديد من قادة الحركات المسلحة إلى المجتمع الدولي غير أنه لم يحمل السلاح طيلة سنوات معارضته. وبعد مغادرته للبلاد عقب انقلاب الإنقاذ بدأت مسيرته مع الياقات البيضاء بالمنظمات الإقليمية والدولية موظفاً في الأمم المتحدة، وتولى التجاني سيسي منصب مستشار في الأمم المتحدة، وعهدت إليه خلاله تسعة ملفات بينها ملف الأمن والسلم في أفريقيا، ما مكنه من خلق شبكة علاقات واسعة مع المجتمع الدولي، وهذا ربما دفع البعض لتوصيفه بالعراب السياسي لحركة التحرير والعدالة، التي وقعت اتفاقية الدوحة لسلام دارفور، وتحولت في ما بعد إلى حزبين يحملان ذات الاسم، وقال بعض المتابعين إن التجاني هو من قام بإقناع مجموعات كبيرة من الحركات المسلحة بالانضمام تحت مظلة واحدة تمثل كياناً سياسياً يفاوض الحكومة على منبر الدوحة، وقيل إنه أصر على تلك الحركات للتوحد تحت اسم (حركة التحرير والعدالة) التي اختارته رئيساً لها، ولعب وقتها دوراً مهما وبارزاً في التوصل إلى اتفاق الدوحة مع الحكومة السودانية، وبعدها أنهى علاقته السياسية بحزب الأمة القومي، وأولى اهتماماته لقضية دارفور باعتبارها قضية الساعة. وبالنسبة لاتفاقية الدوحة لسلام دارفور التي أصبحت جزءا من الدستور فإنها أقرت أن تمثل دارفور في السلطة التنفيذية القومية وفق معيار نسبة السكان وأقرت أن يعين نائب لرئيس الجمهورية من أبناء دارفور، كما أقرت تعيين مساعدي ومستشاري رئيس الجمهورية من دارفور وفقا لنسبة سكان دارفور إلى سكان السودان، وأقرت الاتفاقية أن يعين مساعد لرئيس الجمهورية من دارفور، وأكدت على أن يجري تمثيل دارفور في مجلس الوزراء القومي وفق معيار نسبة السكان، على أن يستمر أبناء دارفور في شغل المناصب الخمسة في مجلس الوزراء والمناصب الأربعة في وزارات الدولة التي يشغلها حاليا أبناء دارفور، وأقرت الاتفاقية أن تقوم الحركات بترشيح وزيرين إضافيين في مجلس الوزراء وأربعة وزراء دولة ويقوم الرئيس بتعيينهم. وبحسب الاتفاقية فإنه في حالة إجراء تغيير في تكوين مجلس الوزراء تحتفظ الحركات بنفس نسبة التمثيل قبل إجراء التعديل، وعلى المستوى الولائي أقرت الاتفاقية أن تمثل الحركات في كافة مستويات حكومات ولايات دارفور، وبحسب ما أقرته اتفاقية الدوحة لسلام دارفور فإن منصب نائب رئيس الجمهورية سيكون من نصيب أبناء دارفور، وكان يشغل هذا المنصب حسبو محمد عبد الرحمن، وقبله كان يشغله الدكتور الحاج آدم يوسف، ولكن بعد أن حاز حزب المؤتمر الوطني على مناصب رئيس الجمهورية والنائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء القومي في حكومة الوفاق الوطني القادمة، من المتوقع أن يذهب منصب نائب رئيس الجمهورية إلى أحد أبناء دارفور المنضوين تحت لواء الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني. وهنا يبرز اسم الدكتور (التجاني سيسي) رئيس حزب التحرير والعدالة القومي كأحد أبرز المرشحين لمنصب نائب رئيس الجمهورية، وبحسب معطيات الواقع السياسي والاجتماعي ربما يظفر السيسي بهذا المنصب لعدة اعتبارات. وقبل نحو ثلاثة أعوام تقريبا صادق المجلس الوطني السابق قبل انتهاء أجله على تضمين وثيقة الدوحة لسلام دارفور في الدستور الانتقالي لسنة 2005م تعديل 2014م وأجرى التعديل بإضافة مادة جديدة للدستور مع تعديل النص لتضمين وثيقة الدوحة وإضافة المادة (226) والتي تقول (في ما لا يتعارض مع أحكام الدستور تعتبر وثيقة الدوحة للسلام في دارفور جزءا لا يتجزأ من الدستور) وجاء تضمين الاتفاقية في الدستور للتأكيد على الالتزام بها والتأكيد على سيادة الدستور في حالة التعارض إن وجد.. وبعد أن أصبحت وثيقة الدوحة جزءا لا يتجزأ من دستور جمهورية السودان، يمكن القول إن حقوق شعب إقليم دارفور (السياسية والدستورية والتنموية) أصبحت حقوقا مشروعة بنص الدستور. بالطبع لن تشمل هذه المساحة الصغيرة كل تفاصيل و(تفاسير) سيرة الرجل المحتشدة والزاخرة لكنها تظل محض إضاءات خاطفة وضرورية، أملتها المهنة في التحليل والتوثيق، ولا زلنا نبحث لنكتب المزيد عن سيرة الرجل التي يرسمها القدر الذي جعل منه (دمنقاوي) في إقليم دارفور المأزوم الذي بدأ يتعافى رويدا رويدا.. ولكن يمكن القول إن تاريخه الإيجابي في إدارة إقليم دارفور إبان الديمقراطية الثالثة، وعمله في أروقة منظمات الأمم المتحدة، فضلاً عن شخصيته القومية جميعها صفات يمكن أن تجعل منه محوراً لتماسك أهل دارفور، وربما تدفع به تقاطعات الوضع في البلاد، والطاولات المنصوبة إقليمياً ليكون نائبا لرئيس الجمهورية في حكومة الوفاق الوطني المقبلة.