اشترط بنك السودان المركزي على المستوردين، العودة إلى جهات اختصاصهم قبل رفع طلبات الإستيراد إليه. وشدد المركزي على المستوردين، ختم فواتيرهم من جهات مختلفة تمثلهم من بينها وزارة التجارة والهيئة القومية للمواصفات والمقاييس وذلك لتكملة إجراءاتهم عبر آلية الإستيراد بالبنك المركزي. وانتقد عدد من المستوردين الخطوة باعتبارها “تطويل” و”تعقيد” لإجراءات الإستيراد المعقدة في الأصل. وقال مورد حواسيب آلية- فضل حجب اسمه- طبقاً لـ باج نيوز :إن المواصفات وضعت رسوم على ختم الطلبات وصل إلى 500 جنيهاً على أي نوع من السلع التي يرغب المورد بجلبها من الخارج. وشكى من تعمد الجهات الحكومية المماطلة في اجراءات الإستيراد في ظل أوضاعه المعقدة. واشترطت الحكومة السودانية شهر فبراير على المستوردين موافقة البنك المركزي، قبل البدء في عمليات الإستيراد، في إطار سياساتها لترشيد النقد الأجنبي. وأوقف البنك المركزي جميع عمليات الإستيراد باستثناء المواد البترولية والقمح والأدوية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست