كشف البرلمان في تقرير رسمي عن تجاوزات جديدة في قضية بيع بنك الثروة الحيوانية واتهم بنك السودان المركزي بالتحايل وارتكاب اخطاء اجرائية ببيع الأسهم خارج سوق الأوراق المالية مما يعني بطلان عقود البيع ، وأكد ان البنك اقدم علي قراره بالتخلص من تلك الأسهم دون اخذ رأي وزارة المالية ، واعتبر البرلمان ان عملية بيع المصرف وما صاحبها من لحظة القرار والاجراءات وتنفيذ العقد امر يستوجب محاسبة مرتكبيها كضرورة عاجلة وملحة ، وطالب بتحقيق في كيفية خروج المستندات المتعلقة بالصفقة الي الصحافة والرأي العام ومساءلة المسئولين ، وتكوين فريق عمل فني مشترك في ديوان المراجعة القومي ، النائب العام لمراجعة اسباب تدهور مصرف الثروة الحيوانية ومحاسبة المسئولين عن ذلك واشار التقرير الي تضارب اجابة وزير المالية بشأن مببرات عدم اعلان بنك السودان بيع اسهمه ، التي لخصها في تخوفه عن فقدان المصرف لثقة عملائه وتوقعاته بالانهيار بعد خروج المركزي ، وواضح انه لا يمكن التقدم بطلب لشراء مبيع دون علم مسبق بنية مالكه البيع وقال التقرير : كان الأوفق للوزير لو ذكر ان الاعلان عن نية المركزي ، التخلص من اسهمه قد تم في اطار محدود ، ولفت التقرير المشترك للجان ” الحسابات والمظالم العامة ، الشئون المالية والاقتصادية ، التشريع والعدل ” عن اجابة وزير المالية علي مسألة مستعجلة اثارها النائب المستقل محمد طاهر عسيل ، حول بيع الثروة الحيوانية ، ما لم يذكره التقرير ان بنك السودان باع اسهمه فى بنك الثروة الحيوانية (52%) من الاسهم ، دون عقد جمعية عمومية ، باعتباره يمثل الجمعية العمومية بقوة الاسهم ، بمبلغ زهيد لا يتجاوز (10%) من قيمتها ، و بعد افتضاح الامر قامت جهات عليا بابطال عملية البيع و رد الاسهم لبنك السودان ، و كان بنك السودان باع كل نصيبه في البنك لشركة (داجن) بتكلفة مالية قدرها 4 مليون دولار، رغم أن أصول البنك تصل إلى ترليون ونصف جنيه، ويذكر أن البنك المركزي يملك (52% )من أسهم بنك الثروة الحيوانية الذي يملك 20 فرعاً بمختلف ولايات السودان فضلاً عن فرعة الرئيسي الذي تُقدر قيمته لوحده بنحو 10 مليون دولار، ورشح المشترون الجدد لأسهم بنك السودان، والي الخرطوم الأسبق ووزير الزراعة السابق عبد الحليم المتعافي، لشغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك الثروة الحيوانية، بدلاً عن رجل الأعمال المعروف جمال الوالي، الذي تقدم باستقالته فور علمه بعملية البيع. وشهدت إدارة بنك الثروة الحيوانية تغييرات خطيرة عقب اكتمال عملية البيع حيث فُصل نائب المدير العام صلاح عمر رغم أنه من أقدم موظفي البنك بسبب معارضته لعمليه البيع ، أن صفقة بيع بنك الثورة الحيوانية تمت في عهد وزير المالية السابق بدر الدين محمود و صاحبتها تجاوزات في عملية بيع البنك، والتي قال إنها تمت خارج الأطر القانونية السليمة ، و غموض فى كيفية وصول المتعافى لرئاسة مجلس الادارة ، البنك قدرت قيمته فى نهاية 2017م بمبلغ يتجاوز (100)مليون دولار ..و له فى ذمة الشركة الدولية حوالى (15) مليون دولار..و بلغت قيمة شركاته حوالى (50)مليون دولار.. بالإضافة لقيمة الفرع الرئيسى(قيمة الأرض فقط و مساحتها 4500 متر مربع قدرت بمبلغ 10 مليون دولار ) بنك السودان تنازل من أسهمه (مال عام ) البالغة (52%)من إجمالى الاسهم لشركة داجن مقابل مبلغ يعادل ( 4)مليون دولار..و بهذا و حسب ما باعه بنك السودان فإن قيمة البنك لا تتجاوز ما يعادل (8)مليون دولار وقت البيع. فى حين ان تقديرات الميزانية و حسب ميزان المراجعة للعام 2017م بلغت حوالى (330)مليون دولار. و رغم ان البيع تم لشركة داجن الا ان بنك السودان يرد مبلغ الشراء باسم احد مساهمى الشركة ( عثمان محمد الحسن ) ، وهذا وحده يعكس انفراط عقد اللوائح المنظمة للعمل المصرفى و للقوانين السارية فى البلاد ، هذا لا يحدث الا فى بلادنا ، هل يعقل ان يتم شراء البنك بمرابحة من البنك ؟
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست