بلاغ في مواجهة علي عثمان محمد طه

Quote: بد الوهاب همت الخرطوم/لندن 16 يناير 2019 على خلفية لقاء الفضائية السودانية (S24) بالسيد / علي عثمان محمد طه يوم 8 يناير 2019، تقـدَّم يوم الأربعاء 16 يناير 2019 أكثر من أربعين محامي وقاضي سابق ومهتمين بالشأن العام، بعريضة قانونية لنيابة الخرطوم شمال لأخذ العلم بوقوع جرائم تتعلق بالحق العام، المتهم فيها علي عثمان محمد طـه. وأسس مقدمو العريضة الطلب على المادتين 33/34/1 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تعطي النيابة الحق في أخذ العلم بوقوع الجريمة من "أي شخص في الجرائم التي يتعلق بها حق عام". وجاءت المذكرة القوية محتشدة بالأسباب التي بنت عليها الطلب وفقاً لما ذكره علي عثمان محمد طه في لقائه بالفضائية السودانية (S24) والتي اعترف فيها صراحة بإنشاء وإدارة منظمات الإجرام والإرهاب (الكتائب) ؛ الإخلال بالسلام العام في البلاد،؛ تهديد بإيقاع أضرار جسيمة بالمواطنين لمنعهم من ممارسة الحق في التظاهر السلمي؛ تحريض واضح لمنسوبي كتائب ومجموعات لارتكاب جرائم الإرهاب والإخلال بالسلام العام. كل ذلك في مخالفة صريحة لنصوص القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 (الرجاء مراجعة المذكرة المرفقة) وكان من ضمن تصريحات السيد / علي عثمان محمد طه موضوع البلاغ ما يلي: (هذا النظام تحميه كتائب ومجموعات .. هناك كتائب ظل كاملة يعرفونها وأحسن نقول ليهم، هي موجودة، تدافع عن هذا النظام إذا ما إحتاج الأمر .. تدافع عن هذ النظام حتى إذا اقتضى الأمر إلى التضحية بالروح .. هذا نظام تحرسه مثل هذه الإرادة ..). وقدمت المجموعة مقتطفات اللقاء ذات الصلة في Flash كدليل إثبات وطالبت العريضة النيابة بإصدار أمر بالقبض الفوري على المتهم علي عثمان محمد طه والتحري معه. وفي اتصال لـ "الراكوبة" بمولانا إسماعيل التاج، أفاد مولانا اسماعيل "تأتي هذه العريضة في إطار تفعيل العمل القانوني الرامي إلى بسط سيادة حكم القانون ومساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء، وكذلك مساءلة مروجي خطاب الكراهية والتحريض على القتل خاصة لمن يملك في ذات الوقت آلية ذلك من مليشيات وكتائب تعمل خارج نطاق المؤسسات النظامية للدولة وتحت إشرافها المباشر"، وأضاف "نحن نعيش في زمن عدم الإفلات من العقاب محلياً، وإقليمياً ودولياً". وفي سؤال له لماذا علي عثمان محمد طه وليس الفاتح عز الدين الذي هدد بدوره المتظاهرين بقطع الرؤوس، قال مولانا إسماعيل التاج "الفارق يكمن في إقرار علي عثمان محمد طه بوجود كتائب وقدرتها على الفعل. على عكس الفاتح الذي لم يشر إلى ذلك. هنالك إقرار نؤسس عليه، وبالتالي يكون السؤال المشروع لمن تتبع هذه الكتائب ومن يحركها؟ هل علي عثمان محمد طه نفسه أم شخص آخر أو مجموعة أشخاص؟". واستطرد مولانا إسماعيل قائلاً "ربما تمتد نتائج مثل هذا البلاغ إلى معرفة المسئول المباشر عن قتل شهداء سبتمبر 2013. إنَّ اعترافات علي عثمان محمد طه بوجود كتائب قادرة على الفعل ضد المتظاهرين سلمياً مقروناً بما حدث من قمع وقتل للشهداء في انتفاضة ديسمبر 2018 المستمرة حتى الآن وانتفاضة سبتمبر 2013 ينهض قرينة على دور كتائب الظل في تلك الأحداث على ضوء نفي أجهزة نظامية قيامها بتلك الأعمال الشنيعة". وأضاف مستدركاً "يمكن لآخرين تقديم بلاغ ضد الفاتح عز الدين لنشره خطاب كراهية وتحريض على العنف والقتل". وفي سؤال لـ "الراكوبة" عن المصلحة من مثل هذه الإجراءات وإنْ كانت النيابة على استعداد لاتخاذ أي إجراء خاصة أنها لم تفعل ذلك من تلقاء نفسها، قال مولانا إسماعيل التاج "نعم من المصلحة العامة فتح هذا البلاغ وإلاَّ لما تحركت هذه المجموعة. هنالك جرائم تم ارتكابها بالتعدي والهجوم على المشافي إضافة للقتل الممنهج للمتظاهرين سلمياً، وقد يرقى بعضها لجرائم ضد الإنسانية. مسئولية الدولة تقديم الجناة للعدالة. وإذا لم تفعل ذلك تكون الدولة نفسها متورطة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. المهم الآن أن هنالك نـفـرٌ حـرَّك الدعوى ولفت انتباه النيابة لأخذ علم بجرائم ارتكبت. من صميم عمل النيابة الآن بل يقع عليها واجب أنْ تتحرك وتتحرى حول المسألة وتقديم المتهم للمحاكمة وفقاً لذلك. لا نستعجل النتائج، في انتظار قرار النيابة خلال الأيام القادمة". وأفاد أحد المصادر المطلعة لـ "الراكوبة" بأنَّ الطلب إلى النيابة بتحريك دعوى جنائية ضد علي عثمان محمد طه يمثل خطوة عملاقة ويضع الأنظمة العدلية برمتها في موقف لا تحسد عليه. وأمام النيابة خياران لا ثالث لهما، إمَّـا أنْ تأخذ العلم بالجرائم المشار إليها وتفتح البلاغ وتباشر إجراءات تحقيق حقيقية تكشف عن المليشيات والكتائب التي تعمل خارج إطار القوات النظامية وما ارتكبته من فظائع وقتل، أو أنْ تـتـقاعس عن أداء مهامها مما يعني تورط وضلوع كل مؤسسات الدولة في عمل المليشيات والكتائب التي يسمع بها المواطن وبالتالي تكون تلك المؤسسات العدلية متواطئة ضد المواطن والوطن وضد القوانين التي تعمل في إطارها، وتضع نفسها أمام مساءلة إقليمية ودولية. ولفت إنتباه "الراكوبة" وجود عدد كبير من القضاة السابقين ضمن المجموعة التي حركت الإجراءات، وفي تحليلات "الراكوبة" تبدو المسألة إشارة ذكية من القضاة السابقين إلى القضاة الحاليين ليكون لهم موقف تجاه العنف والقتل التعسفي الذي تمارسه أجهزة السلطة ومليشيات وكتائب تعمل خارج إطار القانون ضد المتظاهرين سلمياً. خاصة أن التعامل مع المظاهرات كان يتم في السابق تحت إشراف قاضي وهو الدور المفقود في عهد الإنقاذ والمؤتمر الوطني. وغض النظر عما سوف يترتب عليه طلب فتح بلاغ ضد علي عثمان محمد طه ورد فعل النيابة، تـشيد "الراكوبة" وتـثـمِّـن عالياً هذه الخطوة الجريئة في ظل دولة شمولية أطبقت حتى على الأجهزة العدلية في السودان التي صارت تأتمر بأمر المؤتمر الوطني وأجهزته المتعددة. ولكن يبدو جلياً الآن انَّ الأمر لن يعود كما كان وأنه سوف يتم التصدي قانونياً لكل سباب وشتيمة وتحريض على القتل واستعمال العنف من قِـبَـل منسوبي نظام الإنقاذ والمطالبة بتقديم الجناة إلى العدالة، وهي محققة وإنْ طال الزمن. قائمة مقدمي الطلب. 1. عبد القادر محمد احمد، المحامي 2. إدريس صالح فرح، المحامي 3. عبد المنعم حسن عثمان سوار الدهب، قاضي سابق. 4. الشيخ حسن فضل الله، قاضي سابق 5. اسماعيل التاج مصطفى، قاضي سابق 6. طارق سيد أحمد عبد الله، قاضي سابق. 7. مأمون محمود ديشاب، المحامي. 8. د. يوسف الطيب محمد توم، أستاذ جامعي. 9. عبد القادر أحمد حمزة، المحامي 10. سعد الدين محمد حمدان، المحامي 11. عبد الإله زمراوي، قاضي سابق. 12. محمد الحافظ محمود، قاضي سابق 13. سيف الدولة حمدنا الله عبد القادر، قاضي سابق 14. مجاهد بابكر زين العابدين، قاضي سابق. 15. طارق عبد العزيز محمد صادق، المحامي 16. د. العيد يس مكي صالح، المحامي. 17. محمد مصطفى الحاج، قاضي سابق. 18. سلوى أباسام يوسف، المحامي 19. عادل محمد عبد المحمود، قاضي سابق 20. فوزي محمد وداعة الله، قاضي سابق 21. هاشم أحمد محمد، قاضى سابق 22. صديق محمد حاكم، قاضى سابق 23.محمد حمد قسم الله، قاضى سابق 24.نادر سعد أبوالعلا، قاضى سابق 25.احمد بهاء الدين، قاضى سابق 26.احمد صلاح الدين عووضة، مواطن 27. نجم الدين الحسن فقيرى، قاضى سابق 28. بابكر مكاوى موسى، قاضى سابق 29. مجدى ابراهيم احمد، قاضى سابق 30. حسين عثمان فقيرى، قاضى سابق 31. الهام حسين النفراوى، قاضى سابق 32. آمال خضر الحاج، قاضى سابق 33. مجدى ابراهيم محجوب ، قاضى سابق 34.هاشم ابراهيم احمد، قاضى سابق 35. أبوبكر عمر احمد البشير، قاضى بالمعاش 36. وفاء بشير حامد شرفي، قاضي سابق. 37. عبد الرحيم محمد أحمد العراقي، قاضي سابق. 38. صلاح الدين الرضي أحمد، المحامي. 39. مصطفى فضل إدريس همت، المحامي 40. هاشم محجوب السيد ، قاضى سابق 41. صلاح عثمان ابوزيد ، قاض سابق 42. مالك عبد الغنى فضل سليمان، قاضى سابق