أعلن عضو بالبرلمان السوداني عن اتجاهه لتقديم مبادرة تشريعية لتعديل قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني في الدورة الجديدة للمجلس الوطني التي ستنطلق بعد غداً الأثنين.
وأوضح عضو لجنة التشريع والعدل بالبرلمان عبد العزيز دفع الله في تصريح لـ (حلايب نيوز)، أن أبرز المقترحات التي سيجرى تعديلها في القانون تتمثل في سلطة الاعتقال، بحيث يتم تحجيمه، بتحديد مكان وفترة الاعتقال، وتوضيح الجهة التي أمرت بالاعتقال، واخضاع أماكن الاعتقال الخاص بجهاز الأمن للتفتيش.
واستبعد البرلماني رفض أعضاء اللجنة لمبادرته حول القانون، وقال: “يمكن أن يحدث ذلك”.
وقال إن مخرجات الحوار الوطني أوصت بأن يكون جهاز الأمن جهة لجمع وتحليل المعلومة أما التنفيذ فشأن مجلس الوزراء.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة