دَفَعَت النيابة بمحلية تندلتي بطلب لرئيس النيابة العامة بولاية النيل الأبيض لرفع الحصانة عن معتمد تندلتي حمدتو موسى مختار، بعد صدور أمر قبض في مُواجهته تحت المواد 21/ 24/177/ 178 من القانون الجنائي لسنة 1991م، والمواد 21/24/ من قانون الشراء والتعاقد لعام 2010م، وأصدرت النيابة في الوقت ذاته أمر قبض في مواجهة التاجر حسين المؤمن لمُخالفته ذات المواد بالشراكة مع المُعتمد، ووفقاً لمعلومات أولية توفّرت للصحيفة، فإن عدداً من شهود الاتهام في البلاغات المُقيّدة ضد المعتمد والتاجر المذكور شملت ثلاثة من تُجّار العيش اشتروا نحو (14,440) جوال ذرة من التاجر، والمراجع الداخلي بمحلية تندلتي، والمُدير التنفيذي السّابق والحالي والمدير الإداري ومدير الحسابات والمُراقب المَالي ومُدير الوحدة الإدارية السّابق، ومُديري الضرائب والزكاة والبنك الزراعي فرع تندلتي والإدارة المُشتركة للإيرادات ومَخَازن البَنك الزِّراعي وأحد السّماسرة، إضافةً للمراجع العام بالولاية الذي أعَدّ تقريراً مُفَصّلاً عن صَفقة بَيع الذرة في تَندلتي، كَشف خلاله عن مُخالفة المُعتمد لعَدَدٍ من المَواد الخَاصّة بقانون الشراء والتّعاقد، وأن كل ما تمّ فيه تجاوزات ومُخالفات، وتعود تفاصيل القضية الى أنّ مُعتمد تندلتي حمدتو مختار اتفق مع إدارة البنك الزراعي في المحلية بأن تقوم المحلية بشراء أكثر من (14,400) جوال ذرة على أن تُباع لصالح المُواطنين بالمحلية بسعرٍ أَقَلّ من سِعر السُّوق بمائة جنيه، واشترط البنك تَكوين لجنة من الأمن الاقتصادي والمَحليّة والبنك لضَمان عَدَم تَسرُّب الذرة إلى الأسواق ووصولها بشكلٍ مُباشرٍ للمُواطنين، غير أنّ المُعتمد منح أحد التجار تفويضاً لاستلام الذرة من البنك الزراعي دُون إلزامه بشروط البنك أو بيعه بسعرٍ يقل عن سعر السُّوق، الأمر الذي أدّى لتسرب الذرة للأسواق في كل من كوستي وربك وولاية شمال كردفان وبيعه بالسعر الجاري.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست