وجهت محكمة المال العام بالخرطوم تهماً لوكيل وزارة البيئة السابق ورئيس لجنة المشتريات ومُقرر اللجنة تحت المواد ” 177/2″ خيانة الأمانة بجانب “29” مخالفة لقانون الشراء والتعاقد وقانون الإجراءات المالية والمحاسبية تحت المادة “54”.
وإتهمت المحكمة في جلستها اليوم “الأربعاء”، المتهم الرابع في القضية مدير شركة (أر أس) تحت المواد “181-29-54” المتعلقة بإستلام المال المسروق ومخالفة قانون الشراء والتعاقد وقانون الإجراءات المالية والمحاسبية في قضية تجاوزات وزارة البيئة في شراء أجهزة رصد بئيي غير مطابقة للمواصفات أعتبرت مُهدد لامن البلاد .
وذكر القاضي محمد المعتز في قراره أن المتهمين بوصفهم موظفيين عموميين لدي الشاكية ومؤتمنين علي مالها قاموا بالتعاقد مع المتهمة الرابعة “الشركة” لإستجلاب أجهزة رصد بئيي، وعليه تمت مخالفة بنود العقد بتسليم المتهمة الشركة المبلغ كاملاً قبل إبرام العقد ما يُعتبر مخالف للعقد، وأشار إلي أن الأجهزة إتضح أنها مُخالفة للمواصفات والمقايسس.
ورد محامو المتهمين أن موكلوهم غير مزنبين، وأفاد دفاع المتهم الأول بأنه غير معني قانوناً بالإجراءات المالية والمحاسبية والتعاقد علي الأجهزة وفقاً للقانون.
فيما ذكر دفاع المُتهم الثاني أن موكله لم يكن مؤتمن علي أي مال ، وأكد دفاع المتهم الثالث أن موكله لم يقم بأي فعل مخالف أوالتصرف في المال بإهمال فاحش وأشار إلي أنه طبق لائحة الشراء والتعاق.
ورد دفاع المُتهم الرابع أن موله لم يستلم أي مال مسروق كما أن التعاقد كان وفق اللوائح والقوانين والمال الذي إستلمة كان بعد التوقيع علي العقد بعد طلب من الشاكية وأكد أن الاجهزة مطابقة تماماً للمواصفات.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست