قرار صادر من المحكمة الدستورية في السودان،أوقفت بموجبه إجراءات استبعاد وترحيل أحد ضحايا الانفصال بين السودان ودولة جنوب السودان، نائب رئيس حركة العدل والمساواة بدارفور، إبراهيم ألماظ دينق، من الأراضي السودانية لحين النظر في الطعن المقدم بشأنه.
وأوقفت الدستورية في الخامس عشر من فبراير الحالي، القرار الصادر من الرئيس السوداني عمر البشير، القاضي بإبعاد إبراهيم ألماظ من السودان، ويجرد القرار الماظ من جنسيته السودانية.
وتقدم أربعة محاميين هم نبيل أديب، كمال عمر، ساطع الحاج، وعبد العزيز عشر، بطعن إلى المحكمة الدستورية ضد قرار البشير.
إبراهيم ألماظ – نائب رئيس حركة العدل والمساواة -ارشيف وقال نبيل أديب المحامي في تصريح لـ”تاق برس”،”إنهم تقدموا بطلب تحفظي للمحكمة الدستورية بوقف قرار الرئيس البشير بإبعاد ابرهيم ألماظ، واضاف”المحكمة وافقت على الطلب، وامرت بعدم ابعاده لحين الفصل في الدعوى”.
وقالت الدستورية في القرار الصادر من د.وهبي محمد مختاررئيس المحكمة، الذي حصلت عليه “تاق برس”، الى وزارة العدل السودانية،”بما أن الطاعن “ابراهيم الماظ” تقدم بطعن دستوري بواسطة محامييهبعريضة طعن دستوري طاعنا في دستورية قرار رئيس الجمهوريةالصادر بتاريخ 15/أكتوبر 2017،والقاضي بإبعاد الطاعن عن السودان، وبما أنه قد أرفق مع الطعن طلباً لوقف تنفيذ قرار الإبعاد،وبعد الإطلاع على الاوراق وطلب وقف التنفيذ، قررت المحكمة وقف تنفيذ قرار الابعاد، الصادر ضد الماظ لحين الفصل في الدعوى”
وقضى “ألماظ” نحو سبع سنوات بالسجن محكوماً عليه بالإعدام لاتهامه وإدانته بعدد من التهم منها تقويض النظام الدستوري والإرهاب، بعد أن اعتقلته السلطات بولاية غرب دارفور خلال يناير من العام 2011، برفقة ستة آخرين من قيادات العدل والمساواة التي تقاتل الحكومة السودانية في دارفور.
وتزامن وجود ألماظ في الاعتقال بسجن كوبر ابان الاستفتاء على الانفصال بين السودان وجنوب السودان في التاسع من يناير من العام 2011.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست