كشفت نقابة المحامين السودانيين عن إصدار المحكمة الدستورية قرارات ببطلان سريان قوانين وعدد من النصوص القانونية لتعارضها مع الدستور، وأعلنت النقابة عن تعديل قانون المحاماة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المحامين الأجانب للعمل بالسودان لجهة ان القانون الحالي يتيح الفرصة لمحامي الدول التي تعامل السودان بالمثل. وقال نقيب المحامين السودانيين عثمان محمد الشريف في تصريحات صحفية اليوم (الأربعاء) عقب لقائه رئيس البرلمان، إن المحكمة الدستورية أبلغتهم ببطلان سريان قوانين والنصوص القانونية.
وأشار إلى أنهم طلبوا من وزارة العدل مدهم بتفاصيل قوانين النصوص القانونية التي أُبطل سريانها، وقال الشريف إن النقابة ستُسلِم لجنة التشريع والعدل بالبرلمان مبادرة لتعديل القوانين والنصوص غير السارية، وأشار إلى أن النقابة تتجه لتعديل قانون المحاماة بإصدار لوائح جديدة وإتاحة الفرصة للمحامين الأجانب للعمل بالسودان. وكشف نقيب المحاميين عن سحب تراخيص عدد من المحاميين بالعاصمة والولايات، وأعلن الدفع بالتماس لرئيس القضاء بإعادة النظر في التراخيص المسحوبة وتابع: “رئيس القضاء وافق على إعادة النظر في هذا الأمر، ونعمل حالياً في حصر عدد المحاميين الذين سُحبت تراخيصهم”. وقال إنه دفع بمذكرة لرئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر لتأكيد وقوف المحامين مع البرلمان خاصةً في تعديلات الدستور والقوانين.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست