لخرطوم 5 يناير 2019- أمر مكتب النائب العام في الحكومة الليبية بالقبض على عدد من قادة المعارضة السودانية والتشادية اثر اتهامهم بالتورط في القتال الدائر جنوب ليبيا ومشاركتهم في مناصرة بعض القبائل هناك، ومن بين المطلوبين موسى هلال ومني أركو مناوي.
وتمر ليبيا بأزمة أمنية وسياسية حادة منذ مقتل معمر القذافي في أكتوبر 2011. وإضافة إلى الاقتتال الدائر بين المليشيات العديدة، انقسمت البلاد إلى جبهتين. الأولى في الشرق ببنغازي تحت وطأة المشير خليفة حفتر الذي بسط سيطرته العسكرية على المنطقة، وحكومة الوفاق الوطني في الغرب (العاصمة طرابلس)، المدعومة من الأمم المتحدة بقيادة فايز السراج.
وحصلت (سودان تربيون) على وثيقة بتاريخ الثاني من يناير الجاري صادرة عن مكتب النائب العام في دولة ليبيا التي تحكم من طرابلس، معنونة الى كل من رئيس جهاز المخابرات الليبي ورئيس المباحث العامة متضمنة إشارة الى التحقيقات الجارية حول ما يعرف بالقضية رقم 5 لسنة 2018، بجانب بلاغات ذات صلة بالهجوم على قاعدة (تمنهنت) والتدخل في القتال الذي دار بين القبائل الليبية.
ولفتت الوثيقة الى بلاغات أخرى من بعض الجهات الضبطية حول ارتكاب عدد من المواطنين الليبيين لوقائع الاستعانة ببعض عناصر المعارضة السودانية والتشادية والاشتراك مع بعض عناصرها في القتال الدائر بين الفرقاء الليبيين.
وضمت القائمة ست من قادة المعارضة المسلحة في دارفور هم مني أركو مناوي، عبد الكريم شولي،جابر أبو بكر،عثمان القوني، موسى هلال على عمر تكاديم ، كما شملت عددا أكبر من القادة المعارضين في تشاد ابرزهم تيمان أردمي، محمد نوري،مسعود جدي.
وأضافت الوثيقة "نأمر بالبحث والتحري عن الوافدين الاتي ذكرهم بهذا الكتاب والعمل على ضبطهم واحضارهم لارتكابهم الوقائع المشار اليها سلفا".
وفي تصريحات نشرت مطلع أكتوبر من العام 2017 أعلن مدير جهاز الأمن التشادي، أحمد كوقري أن الخرطوم وإنجمينا مهتمتان بقضية المجموعات السودانية والتشادية المتمردة التي تقاتل إلى جانب الأطراف الليبية.
أوضح أن المجموعات المتمردة توجد حالياً في الجنوب الليبي وتتفق مع أطراف الأزمة الليبية المختلفة وفقا لمصالحها، وزاد "إنها تقاتل كمرتزقة لكنها لا تستطيع التأثير على الدولتين في الوقت الراهن".
وكشف تقرير صدر عن فريق خبراء خاص بدارفور جرى تقديمه لمجلس الأمن الدولي في يناير من العام 2018 عن اتجاه جماعات دار فورية متمردة للعمل كمرتزقة في ليبيا بغية الحصول على منافع نقدية، خاصة بعد توجس الليبيين من خوض المعارك.
وأورد التقرير الذي أرسل حينها لـ (سودان تربيون) أنه" بسبب الإصابات الجسيمة المتكبَّدة في النزاع منذ عام ٢٠١١، بات الليبيون أكثر فأكثر متوجسين من القتال، واكتسب دور المرتزقة أهمية في هذا النزاع. كما أن استخدام المرتزقة الأجانب أكثر فائدة من الناحية المالية للفصائل الليبية. فإذا قُتِل أحد الليبيين أثناء النزاع، فإن قبيلته تطالب بالدية التي يجب أن يدفعها الفصيل الليبي المسؤول عن موته. لكن مفهوم الدية لا ينطبق على المرتزقة الأجانب".
وكشف التقرير عن استعانة الفصائل الليبية بوسطاء ليبيين لدفع مبالغ مالية للقادة الدار فوريين الميدانيين مقابل أنشطة الارتزاق.
وتابع " ثم يقوم هؤلاء القادة الميدانيون بتسديد مدفوعات لمقاتليهم في الميدان، بعد أن يحتفظوا بحصصهم.
ويستعان بالمرتزقة الدارفوريين أساسا في حماية المنشآت النفطية أو تأمين مناطق من هجمات تشنها قوات معادية، وفي القتال من أجل الاستيلاء على مناطق أو منشآت جديدة".
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست