اجراءات البيع بشيكات مصرفية للاراضي والعربات

Quote: قرار سليم مع انو متاخر يهدف بالاساس لمحاربة غسيل الاموال (اذا كان في جدية) توفير السيولة النقدية في البنوك وكما معلوم ان تجارة العربات والعقارات يوميا بالمليارات محاربة الاحتيال وتوفير قدر كبير من الحماية للبائع والمشتري

Quote: التحالف الديمقراطي للمحامين بيان تداولت وسائط التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للهيئة القضائية قراراً يشاع بصدوره من لجنة القواعد بالسلطة القضائية يقضي بتعديل القواعد الخاصة بتنظيم وضبط أعمال التوثيقات للعام ٢٠٠٠ وذلك فيما يتعلق بالتصرفات الناقلة لملكية العقارات والمركبات والعربات، حيث اشترط القرار أن تتم كل التصرفات الناقلة للملكية - والمتعلقة بهذه الأموال الثابتة والمنقولة التي أشار اليها القرار -عن طريق الشيكات المصرفية، ويلزم بهذا التعديل جميع الموثقين والجهات ذات الصِّلة بهذا الأمر. ..اننا في التحالف الديمقراطي للمحامين نستنكر ونرفض هذا القرار الذي صدر عبر الوسائط - إن صحَّ ذلك - دون تاريخ أو توقيع أو إشارة لاجتماع لجنة القواعد ، ويستند رفضنا لهذا القرار أن التفويض القضائي للمحامين للقيام بالتوثيق ومصادقة المستندات ممنوح بموجب أحكام المادة 6 الفقرة 1 من الأمر الأول الجدول الأول الملحق بقانون الإجراءات المدنية للعام ١٩٨٣ وبمقتضي قواعد تنظيم وضبط أعمال التوثيقات لعام ٢٠٠٠، والغرض الأساسى من التفويض المذكور هو تيسير المعاملات وتسهيلها للمواطن بدلاً من اللجوء للمحاكم المكتظة بأعمال التقاضى، ،ولأن هذا القرار يجعل من السلطة القضائية مجرد ذراع ( لجهات أخرى ) تهدف لسد النقص في السيولة النقدية واسترجاع ماهو متداول منها خارج العملية المصرفية ، وهوأمر يجافى ما نص عليه دستور السودان الانتقالي بتعزيز الدولة للاقتصاد الوطني عن طريق زيادة الانتاج وبناء اقتصاد حر وتشجيع السوق الحر ومحاربة الفساد ومنع الاحتكار ،فالسلطة القضائية ولجنة القواعد ليس من اختصاصها سن سياسات تجارية وأمنية واقتصادية . إضافةً لذلك ، فإن الزام المتعاقدين بأن تتم معاملاتهم المتعلقة بالعقارات والمركبات على النحو المشار اليه في القرار ينتهك الحق في حرية التملك المنصوص عليها في الدستور وينتهك القاعدة الذهبية (العقد شريعة المتعاقدين) وحرية التعاقد طالما كانت المعاملة مشروعة وطريقة السداد كذلك . الأولي للسلطة القضائية المساهمة في بناء الاقتصاد وفقاً لاختصاصها عبر ردع الفساد والفاسدين فى الدعاوى التى تقدم إليها فى هذا الصدد وبعد محاكمةٍ عادلة ، مما يترتب على ذلك استرداد الأموال المنهوبة و إعادتها لخزينة الدولة ، وفى ذلك ضمان لسيادة حكم القانون وإرساء العدل وفقاً لاختصاصاتها ومسؤوليتها المنصوص عليها في الدستور والمستقلة عن أعمال السلطة التنفيذية . إن رفض التحالف الديمقراطي للمحامين للقرار المنسوب إلى لجنة القواعد يأتى ليؤكد حرصنا على استقلال السلطة القضائية و حرية التملك واحترام إرادة المتعاقدين وبناء اقتصاد حر ومعافي وفقاً للمبادىء الهادية والموجهة للدستور الانتقالي لجمهورية السودان للعام ٢٠٠٥.. التحالف الديمقراطي للمحامين في ٢٠١٨/١١/٣

Quote: قرار سليم مع انو متاخر يهدف بالاساس لمحاربة غسيل الاموال (اذا كان في جدية) توفير السيولة النقدية في البنوك وكما معلوم ان تجارة العربات والعقارات يوميا بالمليارات محاربة الاحتيال وتوفير قدر كبير من الحماية للبائع والمشتري

Quote: حيث اشترط القرار أن تتم كل التصرفات الناقلة للملكية - والمتعلقة بهذه الأموال الثابتة والمنقولة التي أشار اليها القرار -عن طريق الشيكات المصرفية، ويلزم بهذا التعديل جميع الموثقين والجهات ذات الصِّلة بهذا الأمر

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم أول مشاركة لنا في المنبر بإذن الله. لاشك أن القرار قصد منه رفد الجهاز المصرفي بالسيولة النقدية... لكن القرار له تبعات قانونية في غاية الخطورة تتمثل في أن المحامي الموثق ليس طرفاً في إجراءات البيع التي تتم بالتراضي بين البائع والمشتري ويتم الاكتفاء عادة بإقرار من البائع يفيد قبضه الثمن دون التحقق من ذلك .. حيث أن مجرد التوقيع على المبايعة تعني إستلام العوض ما لم يتفق على خلاف ذلك صراحةً ، وحيث أن القرار إستلزم لصحة البيع صدور شيك مصرفي بإسم البائع عليه فقد اصبح لزاماً على المشتري إيداع مقابل البيع في البنك وطلب إصدار الشيك المصرفي وعلى الموثق تتبع إجراءات هذا الايداع . من جانب آخر وفي ظل الظروف الحالية التي تمر بها المصارف وتقييد حدود السحب اليومي (إن وجد) فإن البائع لا يستطيع التصرف في مقابل البيع إلا جزئياً وهذا تعدي صريح على الحقوق

Quote: وهو في عاقل في الزمن دا يبدل بيت ولا دهب ولا دولار بعملة سودانية ؟؟؟؟؟ منذ أن أطلقت الحكومة سراح القطط السمان تيقنت أن الوضع كارثي بمعني الكلمة لم تفلح بواخر محملة بالنقود بحل الأزمة ولن تفلح بواخر أخري حان الأوان ليقول الديكتاتور ومن تبعه """الروووووووووب"""

Quote: فإن البائع لا يستطيع التصرف في مقابل البيع إلا جزئياً وهذا تعدي صريح على الحقوق

Quote: لن يفلح القرار ... هناك مليون طريقة للتحايل عليه. في النهاية هو باب جديد للفساد

Quote: ياجماعه القرار مقصود بيهو اجرءات التوثيق ونقل الملكيه ام مقصود بيهو المبلغ الدفوع فى عمليه الشراء ؟؟؟؟؟؟

Quote: أعلنت الغرفة القومية للعقارات والشقق المفروشة عن وضع ضوابط تنظيمية ورقابية انفاذاً لقرار السلطة القضائية الخاص بإلغاء جميع المعاملات المالية العقارية النقدية.. موجهة جميع منسوبيها بالتعامل بالشيك المصرفي وإتباع الإجراءات واللوائح المشار إليها تجنباً للمساءلة القانونية. وقال خالد يس شرف الدين رئيس الغرفة لـ(smc) أن الغرفة قامت بتعميم منشور على جميع منسوبيها بالمكاتب العقارية والشقق المفروشة يتضمن الضوابط التنظيمية والرقابية الجديدة انفاذا لقرار لجنة القواعد بالسلطة القضائية الذي صدر مؤخراً، كاشفاً عن تشكيل لجان للاشراف والمتابعة لانفاذ الضوابط المشار إليها بالخرطوم والولايات. وأكد شرف الدين شروعهم في اتباع نظام الشيك المصرفي في جميع المعاملات المالية والغاء التعاملات النقدية خاصة وان الامر يحد من الجرائم المتعلقة بالاموال ويحفظ حقوق المالك والمستفيد. الخرطوم (smc)