وجهت محكمة المال العام بالخرطوم تهمة خيانة الأمانة لموظف سابق بالصندوق القومي لتطوير الخدمات لبيعه عربة بوكس تخص الصندوق والاستفادة من مقابلها المادي للمصلحة الشخصية.
واتهمت المحكمة للموظف بالخيانة تحت المادة (177/2) من القانون الجنائي، فيما صنفت التاجر الذي اشترى العربة بأنه المتهم الثاني بتهمة استلام المال المسروق تحت المادة (181) من االقانون الجنائي، وكان التاجر اشترى العربة وحولها بإسمه.
وأفاد المتهم الأول عند استجوابه بانه كان مستخدم لدى الصندوق الجهة الشاكية وأنه منح تفويض من الأمين العام السابق لبيع العربة محل البلاغ في السوق بدون دلالة. وأقر بانه باع العربة واستلم مقابلها (115) ألف جنيه واودعها في حسابه الشخصي حتى عودة الأمين العام السابق من سفره. وأشار الى انه وبعد عدة ايام قصد البنك وحرر صك مالياً بقيمة بيع العربة محل البلاغ ومبلغ أخر قدره (73.500) جنيه عبارة عن قيمة بيع عربة أخرى ماركة كوريلا وقام بتسليمه للامين العام السابق، نافيا معرفته بالمتهم الثاني التاجر.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست