أعلن حزب المؤتمر الشعبي رفضه لمسودة قانون الانتخابات لسنة 2018 التي ناقشها مجلس الوزراء الخميس، قائلاً إنها تخالف مخرجات الحوار لأن المؤتمر الوطني وضعها دون مشورة القوى المشاركة في حكومة الوفاق.
ووكان خصص مجلس الوزراء جلسته الخميس الماضي للتداول حول مشروع قانون الانتخابات لسنة 2018م قدمته وزيرة الدولة بوزارة العدل، نعمات الحويرص.
وشكل مجلس الوزراء لجنة برئاسة أحمد سعد عمر، لدراسة القانون واستيعاب الملاحظات التي أبداها الوزراء خلال مناقشة القانون.
وقال الأمين العام للشعبي، علي الحاج، في مؤتمر صحفي أمس السبت إن مجلس الوزراء استعجل مناقشة مسودة القانون لإجازتها والدفع بها الى البرلمان للمصادقة عليها.
وأكد أن الشعبي سيقف ضد تمرير القانون سواء في مجلس الوزراء او البرلمان، كاشفاً عن اجتماع يعقد الاثنين مع احزاب الحوار لاتخاذ موقف موحد حيال القانون.
وأضاف "مسودة قانون الانتخابات أعدها المؤتمر الوطني وحده وهذا يتعارض مع مخرجات الحوار الوطني لأن المسودة لم تشارك فيها القوى السياسية المحاورة والمشاركة في حكومة الوفاق الوطني وهذا عيب كبير وأكبر خطأ يرتكبه الوطني".
ويعد المؤتمر الشعبي من القوى المشاركة في حكومة الوفاق على مستوى رئاسة الجمهورية كما يحوز منسوبوه على وزارتين اتحاديتين ومقعد وزير دولة علاوة على تمثيل مقدر في البرلمان.
لكن قيادة الحزب تشكو على الدوام من تجاوزها في اتخاذ القرارات والخطوات المهمة على مستوى الدولة.
وطالب على الحاج بنشر المسودة في الوسائط الاعلامية المختلفة حتى تتعرف القوى السياسية والناس عليها لأن هنالك من لديهم الرغبة في المشاركة بانتخابات 2020.
وقال إن الشعبي تحدث مع المؤتمر الوطني سرا وجهرا ونبهه للتجاوزات التي يقوم بها، قائلاً إن سياسته القادمة مع الوطني هي سياسية "الفضح وكشف المستور".
وتضمن مشروع قانون الانتخابات لسنة 2018 نصوصاً اعتمدت السجل المدني لأول مرة في تحديد عدد المقاعد الانتخابية، كما كفل للمفوضية شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وفني لممارسة اختصاصاتها.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، عمر محمد صالح، عقب جلسة مجلس الوزراء الخميس إن القانون اشترط أن يكون عضو المفوضية سودانياً مشهود له بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد.
وأكد صالح أن القانون حدد شروط أهلية الناخب في أن يكون سودانياً بالغاً من العمر ثمانية عشر عاماً، مقيداً في السجل الانتخابي وسليم العقل.
وحدد كذلك عدد أعضاء المجلس الوطني بثلاثمائة عضواً منتخباً، 50% يتم انتخابهم لتمثيل الدوائر الجغرافية، و30 % نساء ينتخبن على أساس التمثيل النسبي، و20% ينتخبوا على أساس التمثيل النسبي. بينما يتكون مجلس الولايات من ثلاثة ممثلين لكل ولاية ينتخبهم أعضاء المجلس التشريعي للولاية.
وذكر أن القانون حدد إجراءات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ولعضوية الهيئة التشريعية والمجالس التشريعية وتأييد الترشيح وسحب الترشيح والطعون وأهلية الترشيح.
كما نظم القانون حقوق وواجبات المرشحين والأحزاب السياسية أثناء الحملة الانتخابية وضوابط الحملة ومصادر تمويلها.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست