الخرطوم : الخرطوم بوست كشفت الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون، عن بلوغ مديونيتها 32.5 مليار جنيه وانها تواجه عجزا يبلغ 42 مليون جنيه في الموازنة، الأمر الذي تسبب في ملاحقات قانونية مستمرة لمسؤوليها، فيما طلب مديرها العام الزبير عثمان قرارا سياسا للتخلص من متعاونيين الهيئة.
وأوضح الزبير خلال زيارة لجنة الاعلام بالبرلمان لمقر الهيئة الاربعاء، ان الهيئة تضم نحو 300 متعاون، بعض مؤثر لا يمكن الاستغناء عنه، “لا حاجة لابقاء اخرين ولكن التخلص منهم يتطلب قرار سياسي من الدرجة الاولى.
وأكد وصول عجز موازنة الهيئة 42 مليون جنيه فضلا عن انها تواجه تناقص دائم، لافتا الى انها بلغت في العام الجاري 53 مليون جنيه،بايرادات ذاتية 28 مليون جنيه، اي ما يعادل81 مليون جنيه منها نحو 27% ضرائب.
بدوره ذكر مدير الشئون المالية والادارية بالهيئة بدوي الفاضل ان الديون المتراكمة على الاذاعة والتفزيون والمحصورة بواسطة وزارة المالية في مايو من العام 2015 م بلغت 32 مليار ونصف جنيه، سددت وزارة المالية 7 مليار جنيه، وتكفلت الهيئة بـ11 مليار جنيه، وقال :”رغم حصر المديونية إلا أنها غير ثابتة حتى أصبح الرقم غير معروف” واضاف” كل زول يجي بوثيقة يقول عندو ديون قديمة”. لافتا الى تشكيل لجنة لتسوية المديونيات مع المدنيين الذين أغلبهم مؤسسات حكومية بجانب أفراد.
واشتكى المدير المالي من توقيف مدراء إلادارات والحجز على سياراتهم بسبب أحكام قضائية؛ لافتا الى انه في احدى المرات ألقى القبض على مدير الهيئة نفسه مع حجز 3 سيارات، وقال” لأن الاحكام تأتي مباشرة للهيئة رغم مسئولية وزارة المالية عنها فتكون الخيارات” يا اقفلو المدير يا الحساب يا العربية”.
وتعهد رئيس لجنة الإعلام والاتصالات بالبرلمان الطيب مصطفى، بدعم الهيئة الى ان يتم اجازة مشروع قانونها الموجود بوزارة الإعلام، انتقد استمرار عمل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون حتى اليوم، بأمر تأسيس، وغياب هيكل إداري، وابدى رفضه القاطع لاتجاه تبعية هيئة البث لوزارة الاتصالات وأضاف “دي خرمجة” وطالب بابقائها ضمن وحدات الهيئة
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست