ظلت مواد البناء تُشكِّل معضلة حقيقية في الآونة الأخيرة جراء الارتفاعات التي لازمت مواد التشييد والبناء بمختلق أصنافها، مُخلفةً بذلك صعوبة وعنتاً في اقتنائها الاّ لذوي الامكانيات العالية بالاضافة لأصحاب شركات المقاولات بجانب مقاولي البناء، كل هذه الاسباب مجتمعةً ساهمت في خلق المعاناة بالنسبة لمحدودي الدخول والسواد الأعظم من المواطنين.
بحسب ما ورد بصحف، أن مصر في طريقها لتصدير ما يقارب الـ(10000) طن من الأسمنت الاسود والتي ستتم زيادتها لاحقاً لتصل الى (40000) طن شهرياً باعتبار انّ المنتج يخص شركة “ميد كوم”. ومن جانبه افاد رئيس مجلس ادارة هيئة وادي النيل التي تتبع للملاحة النهرية، اللواء مصطفى عامر خلال حديثه لـ (لوكالة الشرق الاوسط للانباء) بأن الهيئة بغرض مساهمتها في تصدير الاسمنت للسودان على وحدات الهيئة عبر الخط الملاحي النهري بحسب تنفيذ الاتفاقية التي تم توقيعها مع الهيئة وشركة “ميد كوم” التابعة لأسمنت اسوان لتقل حوالي (10000) طن أسمنت اسود من انتاج الشركة كمرحلة اولى وتتم زيادة الكميات والتي تصل معدلاتها السابقة في العام 2008م ليبلغ (40000) طن.
آراء المقاولين
عدد من مقاولي البناء حذروا في حديثهم لـ(التيار) من مغبة التعامل مع الأسمنت المصري باعتباره غير مطابق للكود المصري، مشيرين لزيادة المواد الكيميائية المتمثلة في مادتي (الكلورايد والكبريتات) من وزن الاسمنت بحسب تقارير المصريين انفسهم، مطالبين الجهات ذات الصلة من عدم استيراد الاسمنت المصري للسلبيات آنفة الذكر. وفي ذات السياق، أفاد أحمد نصر عبد الرحيم مقاول بناء بحسب ما تناقلته الأخبار عن توافر كميات لا يستهان بها من الاسمنت المستورد لكنني لم اره البتة، بجانب عدم التعامل معه إطلاقاً، واتعامل فقط مع المنتج المحلي خاصةً (عطبرة) ورصفائه مثل (بربر، صخر السودان والسلام)، مضيفاً ان الاسمنت المصري لا يصلح لعمل الخرسانات والبيم لعدم تطابقه للمواصفات والمقاييس، مُحذِّراً من التعامل معه لانه يتسبب في الانهيارات التي تحدث بالمباني المصرية، واشار الى ان المنازل المصرية تصدعت وانهارت بسبب المنتج المصري فكيف يتم استيراده للسودان.؟!
سبر أغوار الحقيقة
وخلال جولة (التيار) بعددٍ من محال بيع الأسمنت بأسواق العاصمة (الشعبي أمدرمان، السجانة وبحري) لسبر أغوار الحقيقة حول الأسمنت المستور من “مصر”.. وخلال تجوالي بمُعظم المغالق لاحظت أن جميع الأصناف منتج محلي وعند توجيه السؤال لصاحب المحل استنكر السؤال بشدة، مضيفاً أن المحل لا يتعامل مع المنتج المستورد ناهيك عن المصري، واردف قائلاً: من اين أتيتِ بهذه المعلومة؟ واردف مازحاً: في هذه الحالة الاسمنت المصري (محتمل يكون داخل المنتج المصري والأغطية محلية في إشارة واضحة لمدى التلاعب المتوقع)، عندها خرجت من المحل وولجت الى آخر ولكنني لم اعثر على الاسمنت المصري. ويقول المواطن احمد علي إن الأخبار عن الاسمنت المصري اخترقت أذني لكنني لم اعر الموضوع ادنى اهتمام باعتبار ان المنتج المحلي اكثر جودةً من اي صنف آخر، مُشيراً الى ان اسمنت “عطبرة” ينافس محلياً، اضافة الى ان المواطن عند إقدامه لتشييد أي منزل يحبذ المنتج المحلي فقط، أما في ما يتعلق بالمستورد، فلا يتعاملون معه مطلقاً.
خبراء اقتصاديون
بحسب رأي الخبير الاقتصادي د. محمد الناير بخصوص الاسمنت العادي المستخدم في عمليات البناء والتشييد، قال: البلاد لا تحتاج لاستيراد اسمنت من الخارج باعتبار ان الطاقة التصميمية للمصانع تنتج حوالي 7 ملايين الف طن وبالتالي تغطي حاجة البلاد من الأسمنت وتزيد وان الانتاج الفعلي حوالي 5.3 مليون طن، واشار الى أن الطاقة الإنتاجية للمصانع في حالة الزيادة في السعة الانتاجية تمكِّن البلاد من التصدير الى خارج السودان، بجانب الاكتفاء الذتي مؤكداً عدم ضرورة الاستيراد لأن الانتاج المحلي كمياته كافية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست