مصر تتقدم بإعلان إلى الأمم المتحدة لاستثناء نزاعات الحدود البحرية من التحكيم
أودعت الحكومة المصرية لدى الأمم المتحدة إعلانا يستثني نزاعات الحدود البحرية من إجراءات التسوية الإلزامية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وجاء في الإعلان المؤرخ بـ 16 فبراير 2017، وكشف عنه الموقع الالكتروني الرسمي للأمم المتحدة أمس الاربعاء، أن مصر لن تقبل التحكيم في فئات النزاعات المحددة بموجب المادة 298 من الاتفاقية في الفقرات 1a و1b و1c.
واعتبرت تقارير سودانية أن الإعلان المصري جاء تحوطا ضد أي محاولة لجرها للتحكيم البحري بشأن نزاع حدودي بحري مع أي دولة أخرى، في إشارة إلى تصريحات مسئوليين سودانيين في مايو الماضي بأن السودان قادر على جر مصر إلى التحكيم أمام المحاكم البحرية.
يشار إلى أنه بموجب مادة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المتعلقة بنظام تسوية المنازعات المتعلقة بتطبيق أو تفسير الاتفاقية فإن الدول الأطراف في نزاع حدود بحري تختار أسلوب لتسوية المنازعات بأي وسيلة تختارها، وفي غياب ذلك أو إذا لم تتم التسوية بالوسيلة التي اختارتها أطراف النزاع يكون عندئذ اللجوء إلى الإجراءات الإلزامية التي تؤدي إلى قرارات ملزمة.
كما يذكر أن الخرطوم أودعت لدى الأمم المتحدة، في مارس المنصرم، قرارا جمهوريا يتعلق بإحداثيات خطوط الأساس لمناطقه البحرية والتي شملت مثلث حلايب التي تدعي بأنه سودانيًا.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة