يلاحظ القارى التحقيق المنشور فى هذه الصحيفة ، و الذى وقفت فيه الصحيفة على اكبر عملية لاهدار المال العام ، ففى خلال الايام الماضية انتشرت معلومات ووثائق وصور تؤكد ان المعدات التى تخص مشروع الفولة اصبحت منتشرة لدى ورش الحدادة وفى مواقع متعددة و فى العراء ، و بعضها لا زال مهملات فى بورتسودان ،وبغض النظر عن ملابسات وجود هذه المعدات فى أيدى المواطنين بهذه الطريقة ، و سوى كان ذلك قانونيآ ام لا ، و سوى كانت شركة كير قد استولت على هذه المعدات بحكم محكمة ، او فى تسوية مع الشركة الصينية ، او مع وزارة الكهرباء ، فان الحقيقة المرة هى ضياع مئات ملايين الدولارات وتدمير هذا المشروع الإستراتيجى ، هذا النهج و الاهمال و الامبالاة يستوجب الوقفة الصارمة والمساءلة الفورية وليس لجان للتحقيق لأن الأمر من الخطورة بمكان فهو تدمير وإهدار لأموال الدولة. و لا يتاتى ذلك الا باقالة كل المسؤولين عن هذه الجريمة النكراء فى حق الشعب السودانى ، اما التحقيق المتانى فيرد لاحقا ، كيف حدث هذا ؟ وما هى مجهودات وزارة الكهرباء لتفادى ذلك ؟ وخلفيات المشهد العجيب ، السؤال المحير كيف تترك وزارة الكهرباء المشاريع الإستراتيجية مثل مشروع الفولة وتلهث وراء وحدات أسعافية تهدر مال الدولة ؟ الم تثبت محطة كوستى فعاليتها وبرهنت انها الأرخص كلفة لانتاج الكهرباء ضمن الوحدات الحرارية ؟. هل ما حدث كان متعمدا لإفساح المجال وتهيئة المناخ اللازم لسماسرة التوربينات الغازية والوحدات الصغيرة ؟ والتى وجدت إعتراض من كثير من المختصين ثم بعد ذلك نرهق المواطن بتعريفة غير مدروسة لتحمل هذا الفشل.؟ لماذا لم يلتفت احد لتقارير المراجع العام عن كهرباء الفولة ؟ و لماذا لم يسأل وزير الكهرباء عن كهرباء الفولة ؟ و عن قرض كهرباء الفولة ؟ و اين برنامج السيد رئيس مجلس الوزراء لاصلاح اجهزة الدولة ؟ اليس تتبع هذه المشاريع و الوقوف على اوضاعها من اوجب واجبات الاصلاح ؟ و اين انتم ايها السادة اعضاء المجلس الوطنى وخاصة ممثلى تلك المناطق ؟ اليس من الأوجب أعادة إستجواب من تسبب فى تدمير هذا المشروع ؟ او على الاقل تسبب فى توقف العمل فيه ؟ لقد مضت اربعة اعوام على مواعيد تسليم محطة الفولة ، و كان مقررا تسليمها فى 2013 م ، و الامر ليس سرآ فقد تم توقيع العقد فى 24 ديسمبر 2008 م بين السيد المدير العام للهيئة القومية للكهرباء المهندس مكاوي محمد عوض و مستر لى جنكاى المدير العام لشركة (CMEC) الصينية , وقد حضر مراسم التوقيع السيد رئيس الجمهورية ووزير الطاقة و التعدين و السيد وزير المالية والاقتصاد الوطني. و تم تفعيل الاتفاق فى 16 نوفمبر 2009م ، و كان مقررآ وفق العقد تسليم المحطة فى عام 2013م، انهم عباقرة الكهرباء يقدمون فى كل تقرير و منذ عام 2009م انجازات فى بناء الخط الناقل ( الابيض – الفولة – بابنوسة )، بطول 480كلم ، لينقل ماذا؟ اليس الخط الناقل و محطة التوليد و محطات التوزيع جزء لا يتجزأ من مشروع واحد ، اتى بقرض واحد بقيمة ( 680 ) مليون دولار ،اسمه مشروع كهرباء الفولة ؟ ثم اين تلك الجهات التى تدعى الحفاظ على الامن الاقتصادى ؟ اليس هذا تهديد واضح للاقتصاد الوطنى و تدمير متعمد له ،
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست