الغاز زيادات غير مبررة .. رشا التوم تستعر حمى الأسعار يومياً بزيادة مضطردة والمواطن في حيرة من امره عن اسباب هذا الارتفاع الجنوني وماذا وراءه مما يزيد من حدة الازمة الاقتصادية والتي من المفترض ان تكون دبت فيها روح ودماء جديدة
بعد هيلمانة الحكومة واعلانها عن (رفع جزئي للعقوبات ) والذي علّق عليه كثير من الخبراء الاقتصاديين وذوي الخبرة في الشأن الاقتصادي بل والمواطن أيضاً آمالاً عراض بتوفيق الاوضاع في كافة المجالات، لتكون برداً وسلاماً على المواطنين وذوي الدخل المحدود .. الا ان هنالك مؤشرات سلبية وصورة قاتمة لما سيكون عليه الحال مقبل الايام. ومن أوضح مظاهر اختلال المعادلة الاقتصادية في بلادنا ظاهرة ارتفاع اسعار الغاز لمرات عديدة في خلال الفترة الماضية لاسعار تفوق الخيال واقل ما يمكن ان توصف به اسعار مجنونة حيث ارتفع سعر اسطوانة الغاز من 35 جنيهاً الى 75 جنيهاً وتجاوز الـ100 جنيه الى 120 جنيهاً ومن ثم بالتدرج حتى بلغ الـ160 و170 جنيهاً في الوقت الحالي في الخرطوم، وحتى كتابة هذه الحروف لا نعلم اي جهة رسمية مسؤولة كانت عن اسباب الزيادة لان الصمت ساد كل الدوائر الحكومية التي لها علاقة مباشرة بانتاج وتسعير الغاز، على رأسها وزارة المالية ووزارة النفط والإحجام عن التدخل لوقف الزيادات، وفي وقت سابق قالت وزارة النفط ان التسعير ليس من اختصاصها وعليكم توجيه السؤال لوزارة المالية ووزارة المالية لم يفتح الله على اي مسؤول فيها بان يصدر بياناً رسمياً يوضح اسباب الزيادات لاسعار تفوق طاقة وتحمل المواطن لسلعة انتاجها متوفر في الداخل ولا تستورد الا في اوقات الشح والندرة، وفي مرات كثيرة يتم حرق الغاز ( في الهواء الطلق) بمصفاة الخرطوم لان الانتاج زاد وغطى. تجاهل الازمة الاقتصادية والمالية والاوضاع السيئة التي يعانيها المواطن جراء ارتفاع اسعار كافة السلع غذائية واستهلاكية وتفشي غول الاسعار بالاسواق دون مراعاة او خوف، والزيادات التي تمرر بغير موافقة المجلس الوطني او التشريعي ( كسر رقبة ) للمواطن والرضوخ لها امر واقع لا محالة وعلينا ان نكيف انفسنا مستقبلاً لدفع مبلغ 200 جنيه بالكمال لاسطوانة الغاز. كل هذا يحدث تحت سمع وبصر نواب البرلمان والمجلس التشريعي الذين تم انتخابهم لاجل الدفاع عن مصالح الوطن ولم نسمع لهم حتى اليوم صوتاً معارضاً او مطالباً بشجب الزيادات في اسعار السلع خاصة الاستراتيجية المهمة للمواطن، وتمثل عصب الحياة اليومية مثل الغاز والسكر والدقيق والكهرباء وكل التي نتوقع ان تتوالى في اسعارها ارتفاعاً مقبل الايام طالما ان الزيادات تمر دون حسيب او رقيب على رقبة المواطن والمبكي والمرثي على حاله وبالعربي الفصيح ( ماعنده وجيع ). لا بد ان تتكاتف الجهود الشعبية والمواطن ذات نفسه ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان في محاولة لكبح وضبط جماح الاسعار وخاصة في سلع مهمة منها الغاز ومنع التخزين والمضاربات في سعره ( ليرتاح ) بال المواطن بحصوله على الغاز ووفرته باسعار مناسبة ونقضي على الشكوى من الندرة او الشح في اوقات بعينها في العام. على المسؤولين والنواب في المجالس التشريعية والبرلمان اخذ موقف حاسم لمساءلة الشركة واستدعاء وزيري المالية والنفط لمعرفة الاسباب الحقيقية وراء رفع السعر للغاز ومحاولة إنصاف المواطن ولو لمرة واحده فقط ويبقى الباب مفتوحاً لزيادات اخرى وتظل الشكاوى والتذمر من اسعار الغاز من قبل الناس جميعاً لعدم توفر البدائل.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Asim Ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست