|
|
|
 Re: مباااااااااااااااااااااااااااااااااااا (Re: معاوية عبيد الصائم)
|
الراكوبة - شندي نفذ افراد من شرطة مدينة شندي إضراباً مفتوحاً عن العمل، وذلك احتجاجاً على اعدام خمسة من منسوبي الشرطة هناك، على خلفية مقتل وتعذيب الراعي عطا المنان حسن عبد الله رحمة، داخل حراسة الشرطة بمنطقة تميد النافعات، وذلك على خلفية سرقة مواشي يملكها اشقاء نافع علي نافع.
وكانت محكمة جنايات شندي، قد حكمت على خمسة من منسوبي الشرطة بالاعدام، وقدمّتهم قرباناً لفداء البلال علي نافع وعبد الرحمن علي نافع، شقيقي الدكتور نافع علي نافع، القيادي البارز في حزب البشير، الذيْن تم القبض عليهما قبل ثلاثة سنوات بتهمة تعذيب الراعي عطا المنان حسن عبد الله حتى الموت، قبل ان تأتي المحكمة وتبرئهما من التهمة، وتحكم على خمسة من منسوبي الشرطة بالاعدام بتهمة تعذيب الراعي عطا المنان حتى الموت.
وقالت مصادر مطلعة لـ(الراكوبة) إن قوات الشرطة في مدينة شندي رفضوا الحكم على زملائهم بحجة ان من عذّبوا الراعي عطا المنان هم (7) من منسوبي جهاز الامن والمخابرات وليسو من الشرطة، وبالتالي ان مسؤولية موته تقع عليهم. مشيرين الى ان بعض افراد الجهاز تلقوا تعليمات مباشرة من الفريق أمن نافع علي نافع لخدمة اشقائه.
وكانت التهمة موجهة ايضا الى سبعة من منسوبي جهاز امن البشير، غير ان ادارة الجهاز رفضت تقديمهم للمحاكمة وتمسكت بمحاكمتهم داخل محكمة خاص بالجهاز، الامر الذي قابله اهالي الراعي القتيل بامتعاض شديد.
وكانت هيئة الاتهام في قضية مقتل الراعي "عطا المنان حسن عبد الله رحمة"، قد تقدمت بطلب للمحكمة الأمنية التي شكلها جهاز الامن لمحاكمة منسوبيه المتهمين بتعذيب ومقتل الراعي، لرفع الحصانة عن منسوبي جهاز الأمن والمخابرات، استناداً على قرار وزير العدل الذي قضى بـ"مخاطبة مدير جهاز الأمن والمخابرات لرفع الحصانة عن منسوبي وحدة الأمن بمحلية شندي، لتقديمهم للمحاكمة".
وطالبت هيئة الاتهام في قضية مقتل الراعي، المحكمة الامنية الخاصة بضرورة توحيد المحاكمة وعدم تجزئتها، بحيث تنعقد المحكمة في دائرة الاختصاص، بمحكمة شندي، بدلاً من أن تكون هناك واحدة في الخرطوم وأخرى في دائرة الاختصاص بشندي.
وكانت المحكمة الخاصة التي انعقدت لمحاكمة منسوبي جهاز الأمن والمخابرات، قد طلبت سماع أقوال المتحري في القضية وكيل أعلى نيابة شندي، لكنه أبلغ المحكمة بأنه لم يقم بالتحري مع المتهمين لجهة أنه لم يتم رفع الحصانة عنهم. وبالتالي لن يكون اهلاً للافادة.
ولفت خبراء تحدثوا لـ(الراكوبة) الى ان مجرد تشكيل محكمة امنية خاصة لمحاكمة منسوبي جهاز الامن المتهمين بتعذيب ومقتل الراعي "عطا المنان"، يؤكد ان افراد الجهاز قاموا بفعل خارج اختصاصهم، وذلك بالمشاركة في القبض على وتعذيب الراعي (وفقا لصحيفة الاتهام)، وهذا بدوره يعني ان اشقاء الدكتور نافع علي نافع قد استغلوا نفوذ وسلطات شقيقهم، لان الجرائم الجنائية من اختصاص الشرطة وليس جهاز الامن.
واشار الخبراء الى ان تبرئة منسوبي الجهاز الذين شاركوا في القبض على "الراعي"، يعد تسخيرا لامكانيات الجهاز لخدمة اشقاء نافع علي نافع، لجهة انه لم يسبق لجهاز الامن ان شارك في عملية القبض على متهمين بالسرقة، لان ذلك من اختصاصات الشرطة.
وتشير (الراكوبة) الى ان التجاوزات في القضية بدأت عندما داس وزير العدل السابق محمد بشارة دوسة على القانون، واصدر قراراً بشطب الاتهام في مواجهة (أحمد علي نافع) المعروف باسم (البلال)، وافرج عن (عبد الرحمن علي نافع) المتهمان بالتحريض على تعذيب وقتل المواطن (عطا المنان حسن عبد الله) الذي يعمل راعياً، تحت مزاعم تورطه في سرقة مواشٍ بمدينة شندي، مملوكة لأسرة المتهمين.
وكان دوسة قد شطب الدعوى في مواجهة (البلال) على الرغم من أن وكيل النيابة الاعلى قد وجّه له التهمة فعلياً، وايضا أطلاق سراح (عبد الرحمن علي نافع)، على الرغم من أن الوزير نفسه أقر بتوفر البينة الأولية على التحريض بحق المتهم (عبد الرحمن علي نافع) وبقية المتهمين، واعتبر أن ذلك يبرر استمرار اتهامهم في الدعوى الجنائية رقم 380/2014 قسم شندي، لمزيد من التحريات".
وجاء قرار الافراج عن (أحمد علي نافع) المعروف باسم (البلال)، وشقيقه (عبد الرحمن علي نافع) دون موافقة اولياء الدم، بحسب ما قاله (محمد حسن عبد الله رحمة) شقيق "الراعي القتيل" لصحيفة (الصيحة) المملوكة للخال الرئاسي الطيب مصطفى.
واكد خبراء قانونيون لـ (الراكوبة) – وقتها - ان وزير العدل السابق محمد بشارة دوسة خالف المادة 6 - (2) من لائحة تنظيم عمل النيابة الجنائية لسنة 1998م "تعديل لسنة 2008م"، والتي تحظر إلغاء التهمة الموجة من وكيل النيابة الاعلى لأي متهم. وايضا خالف المادة 106 - (2) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م، والتي تمنع الافراج عن عن المتهمين في جرائم القتل دون مواقفة اولياء الدم. وهو ما لم يحدث في قرار اطلاق شقيقي نافع علي نافع.
ولقى "عطا المنان" الذي يعمل راعيا للمواشي، مصرعه في مارس 2014م، اثناء احتجازه بقسم شرطة شندي الذي جاءه مخفوراً من قسم شرطة "تميد النافعاب"، بعد ان تم إلقاء القبض عليه بتهمة سرقة مواشي مملوكة لاشقاء القيادي في المؤتمر الوطني نافع علي نافع، بواسطة قوة ترتدي زياً مدنياً، بينهم شقيق نافع نفسه.
وكشف تقرير الطب الشرعى تعرض المواطن "عطا المنان حسن رحمة – 55 عاما، من منطقة ابودليق واب لخمسة ابناء" لعمليات تعذيب واسعة، واكد التقرير ان اظافره قد نُزعت، واشار الى وجود اصابة في رأس القتيل ونزيف داخلي بالمخ، ونزيف في البطن، ما تسبب في حدوث نزف يقدر بحوالى 4 لتر من الدم، فضلا عن وجود نزيف في الخصية يقدر بحوالي 300 ملم من الدم).
ويقول "علي بلال" ابن خال الراحل "عطا المنان": إن المرحوم رجل ذو خلق ودين وهو يعمل راعياً للاغنام بمنطقة خلوية بالقرب من منطقة ابودليق، وانه في يوم الحادثة وعند الساعة الواحدة صباحا تم إلقاء القبض عليه من منزله ضمن ثمانية آخرين بتهمة سرقة مواشي. وتم اقتياده الي قسم "تميد النافعاب" ومعه بقية المتهمين. واضاف (قبل القاء القبض عليه حضر اليه بعض المتهمين في منزله وكعادة اهل القري قام باكرامهم ومن ثم راحوا الي سبيلهم الامر الذي جعل الشرطة تضعه في دائرة الاتهام) . وقال انه وبعد اعتقاله (لم نشاهده الا جثة هامدة عليه اثار ضرب في كل اجزاء جسده).
وكشف الدكتور بخيت النقر البطحاني عن قسوة التعذيب الذى تعرض له القتيل "عطا المنان" ورفاقه بقسم شرطة "تميد النافعاب" تحت اشراف شقيق نافع على نافع، بناء على شهادات الشهود من المعتقلين، وقال الدكتور بخيت فى مقال نشرته (الراكوبة) في وقت سابق: (ان عطا المنان ورفاقه نُزعت أظافرهم بالكماشة، وضربوا في مواضع حساسة، وخصي بعضهم وعذبوا ونُكِّل بهم شر تنكيل، واستخدمت معهم ألفاظ مشينة وجارحة وخادشة للحياة نعف أن نكتبها).
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: .................................... (Re: معاوية عبيد الصائم)
|
كلب الست !!
سيف الدولة حمدناالله
كان الواجب أن يقوم قاضي محكمة مدينة شندي أن يُضمّن الحكم الذي أصدره بإعدام خمسة من رجال الشرطة بتهمة تعذيب وقتل المواطن عطا المنان حسن عبد الله داخل الحراسة أثناء قيامهم بإنتزاع إعترافه في قضية أُتُهِم فيها بسرقة عدد من التيوس والأغنام التي كانت في عهدته. كان ينبغي على القاضي أن يتناول في حكمه توضيح الظروف التي جعلت خمسة أفراد من رجال القانون يقومون بإزهاق روحاً بشرية في مقابل روح بهيمة؟ وأن يستوضِح الأسباب التي جعلت هؤلاء الأفراد من الشرطة أن يقبلوا بإرسال أعناقهم إلى حبل المشنقة في سبيل إعادة بهائم لصاحبها في الوقت الذي تطلب فيه الشرطة من الذي يتم السطو على منزله بقوة السلاح أن يشتري ورق "الفولسكاب" الذي يُدوّن عليه محضر التحري!!
الإجابة التي كان سيتضمنها المحضر، وكان على القاضي تناولها لتلازمها مع ظروف القضية، لأن السرقة قد وقعت لأغنام يمتلكها باشوات أشقاء لشخص صاحب سلطة ونفوذ وكلمة، وفي الأدب الحديث كان الشاعر المصري الأسطورة أحمد فؤاد نجم قد كتب عن واقعة تحمل كثير من الشبه بهذه القضية نظمها في قصيدة بعنوان "كلب الست" تناول فيها ما كشف عن كيفية معالجة السلطات الرسمية لدولة يغيب فيها القانون لقضية حين يكون أحد أطرافها أحد أصحاب النفوذ، والقصيدة تحكي عن قصة حدثت في مصر في الستينات، وتتلخص في أن كلب ضخم من النوع "الفوكس الرومي" كانت تُربِّيه المطربة السيدة "أم كثوم" تهجم على مواطن غلبان كان يسير أمام منزلها بمنطقة الزمالك وتسبّب له في عاهة مستديمة، وحينما ذهب المجني عليه لإبلاغ قسم الشرطة تم حجزه هو بدلاً عن الكلب على ذمة التحقيق، وعن ذلك، روى الشاعر الساخِر أحمد فؤاد نجم أن وكيل النيابة (والتعبير لنجم) كان قد دخل في حيص بيص بعد معرفته لشخصية العاضض بأمر الله على أثر المكالمات التليفونية التي كانت تأمره بسرعة حفظ التحقيق وقفل القضية، إحتار فيما يكتبه في حيثيات الحفظ، وإنتهى إلى تدوين عبارة قال فيها وكيل النيابة:
"إن الخدمات التي أدّتها أم كلثوم للدولة كفيلة بأن تعفيها وكلبها من المسؤولية الجنائية".
الزاوية الصحيحة التي ينبغي النظر منها لقضية قتل وتعذيب الراعي القتيل لا يلزمها إدانة شقيقي المسئول الكبير بجريمة القتل كما ورد في بعض المواقع الصحفية التي إستنكرت براءتهما، فالمسئولية عن جريمة القتل لا تنعقد إلاّ بثبوت إتيان الشخص للفعل الذي نتجت عنه الوفاة بطريقة مباشرة، ولا يكفي للإدانة بتهمة القتل القول بأن الشقيقان قد ألقيا القبض بنفسيهما على الراعي وأنهما كانا قد تعديا عليه بالضرب داخل حراسة المحكمة الأهلية بالقرية وقبل تحويل الراعي القتيل إلى مركز شرطة شندي، أو القول بأن لشقيقي المسئول مصلحة في إنتزاع إعتراف القتيل، ذلك أن مثل هذه الأفعال وإن كانت تُشكّل جرائم (الأذى والحجز غير المشروع في جريمة لا يجوز فيها ذلك إلاّ بأمر من وكيل النيابة)، إلاّ أن ذلك لا يجعل منهما بالضرورة مسئولان عن جريمة القتل.
فالزاوية الصحيحة للنظر في هذه القضية (ومثلها قضية كلب الست)، هي أن يبلغ مدى الطغيان بأصحاب السلطة الحد الذي أصبح فيه الموظف الرسمي بالدولة يستشعِر أنه مطلوب منه تسخير نفسه خدمة أصحاب الكلمة والنفوذ حتى لو أدّى ذلك لمخالفة القانون في أقصى مداه (تسبيب الموت)، ففي الظروف العادية مثل التهمة التي كان يُحقق فيها مع المتهم (سرقة بهائم) لا تستحق أن يمضي فيها المتهم نصف ليلة بالحراسة إذا كان الشاكي فيها من عامة الناس.
الذي جعل هؤلاء العساكر يُقدِمون على تعذيب هذا الراعي المسكين حتى الموت، هو نفس السبب الذي حمل آخرين على خطف المهندس أحمد أبو القاسم وقاموا بضربه وتعذيبه ثم ألقوا به في الخلاء وهو بين الحياة والموت، فالذين فعلوا ذلك ليس لهم "غبينة" مع الضحية الذي كادوا أن يتسببوا في مقتله، وقد قاموا بهذا الفعل إنتقاماً منه لأنه تجرأ على مسئول كبير آخر و(تهاوش) معه في أمر خاص وأخذوا عليه أنه رفع صوته في وجه معاليه في حضرة ضيوف، ثم، قُفِلت القضية ولم يجرِ أي تحقيق بشأنها بعد أن خشي المجني عليه على حياته بالحد الذي جعله يُنكر حدوث الإعتداء عليه برغم أنّ ذلك ثابت بالصور والتقارير الطبية.
كلما وقفت على مثل هذه التصرفات التي تجعل هناك من يُخالفون ضمائرهم بإرتكاب الجرائم ومساندة الظلم من أجل الحفاظ على وظيفة أو إرضاء لصاحب نفوذ، تذكرت صورة نُشِرت بعدد من المواقع يظهر فيها جنود ومعهم ضابط صغير وهم يُوجهون أسلحتهم نحو المقدم بابكر النور قبل تنفيذ حكم الإعدام عليه، وقد سألت مرة أحد العارفين عن إسم ذلك الضابط (ملازم بدبورة) وأين هو الآن وماذا يقول في التعليق على تلك الصورة؟ وذكر لي أن الضابط قد فُصِل من الخدمة بعد سنوات قليلة من ذلك التاريخ، وأنه يعيش حالياً في الولايات المتحدة وهو نادم على دوره في تلك الفترة، وأنه يمضي كل وقته في الصلاة والإستغفار عسى أن يغفر الله له ذنوبه لأنه كان يعلم بأن حكم الإعدام خاطئ وأن بابكر النور لم يُشارك في تنفيذ الإنقلاب وأنه لم تتح له محاكمة عادلة أو فرصة إستئناف الحكم.
هذه نتائج حتمية لحالة إستلاب العقول التي تحدث في مثل هذه الفترات من الحكم والتي تجعل هناك أشخاص لديهم إستعداد لأن يخسرون دنياهم وآخِرتهم وهم يعتقدون أنهم يفعلون ذلك في خدمة الواجب والوطن.
جمع الله أغنام أشقاء المسئول الكبير، وألف مبروك البراءة.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
معاوية عبيد الصائم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست