أعلنت رئيسة تيار الإصلاح بالحزب الاتحادي، إشراقة سيد محمود، عن تحريك إجراءات قانونية وفتح دعوى ضد وزير العدل مولانا عوض الحسن النور في دائرة الطعون التابعة للمحكمة الإدارية. وعزت الخطوة لسحبه ملف المال العام الذي قدمته ضد قيادات بالحزب الاتحادي من النيابة العامة دون وجه حق. وقالت إشراقة في مؤتمر صحفي أمس، إن وزير العدل ارتكب خطأ بشطبه التهم بدلاً عن تحويلها للمحكمة، وأضافت: “سنقاضي الوزير”، ووعدت بالوصول معه للمحكمة الدستورية لمخالفته القانون وإعطائه لنفسه سلطة لا يستحقها واستخدامه للمادة (55) في غير موضعها بسحب ملف يمثل صراع اتحاديين، وذهبت إشراقة لأبعد من ذلك عندما اتهمته بالتزوير، لسحبه الملف في السابع من فبراير 2017م، وإصداره قرار الشطب في التاسع من الشهر نفسه، أي بعد يومين فقط، ولم يبلغنا بالقرار إلا في (23) من الشهر ذاته، ودعت إشراقة وزير العدل أن يتقدم بفتح بلاغ ضدها إن كانت تكذب فيما تقول، وتابعت كان على الوزير إن يحول الملف للنائب العام. من جانب آخر أعلنت إشراقة عن تحريك إجراءات ضد رئيس مجلس الأحزاب لاتخاذه قرارات منفرداً تصب جميعها في مصلحه بلال، مستشهدة بالسماح له بتحديد موعد ومكان عقد اجتماع اللجنة المركزية للحزب، ولسماحه لبلال بمناقشة أجندة لم توضع من قبل مجلس الأحزاب. ووصفت إشراقة قرار فصلها بأنه لا يساوي طنين باعوضة صغيرة، ولا يخرج من كونه (جوطة) وعويلاً وصراخاً، وأضافت: “لم يصلنا قرار فصل مكتوب، أنا والمجموعة التي قيل إنها فُصلت”، وأردفت أنها ستواجه من ادعوا فصلها بكل شجاعة في المؤتمر العام.+
وكانت اللجنة المركزية للحزب الاتحادي الديمقراطي، قد أعلنت فصل إشراقة سيد محمود من الحزب وآخرين خلال الأيام المنصرمة، وحذرتها من استخدام اسم الحزب.
03-03-2017, 06:02 AM
زهير عثمان حمد زهير عثمان حمد
تاريخ التسجيل: 08-07-2006
مجموع المشاركات: 8273
الخرطوم : مرتضى أحمد أصدر وزير العدل، عوض الحسن النور، قرار بشطب بلاغ ضد الامين العام للحزب الاتحادي الديقراطي جلال يوسف الدقير وآخرون بتهمة تبديد أموال الحزب، بعد سحب الملف من النيابة العامة بيومين فقط، بحجة عدم اختصاصها للنظر في القضية.
في وقت إتهمت رئيس مجموعة الاصلاح والتغيير بالحزب -الشاكي في القضية- إشراقة سيد محمود، وزير العدل بالتزوير، وحرك ضده اجراءات قانونية في دائرة الطعون الادارية، قبل أن تقسم بمقاضاته الى آخر مراحل التقاضي في المحكمة الدستورية، مشيرة الى أنها حركت اجراءات مماثلة في رئيس مجلس الاحزاب لتجاوزات في إجراءات وإجتماع اللجنة المركزية.
وقال وزير العدل بصفة النائب العام المكلف، والذي تدخل في القضية بموجب المادة 55 من قانون الاجراءات الجنائية، في قرار شطب البلاغ الذي طالعته "الاهرام اليوم"، أنه بموجب وقائع القضية فانها تخرج عن إختصاص النيابة العامة وتدخل في إختصاص مجلس الاحزاب لانها شأن حزبي، وأن المجلس هو صاحب السلطة باحالة المخالفة أن ثبتت أمامه الى المحكمة المختصة وليس النيابة العامة.
وأكدت اشراقة محمد خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس، بطلان قرار وزير العدل، وقالت أن النائب العام ليس من حقه شطب البلاغ حينما يتدخل بموجب المادة 55، وإنما يحيل القضية الى جهة الاختصاص.
واشارت الى أن الوزير سحب الملف من النيابة في السابع من فبراير وأصدر قرار في التاسع من فبراير –بعد يومين فقط- موضحة أن اي قضية تسحب من النيابة تستغرق اسبوعين على الاقل للبت فها لانها تتطلب دراسة من كبار المستشارين بموجب القانون.
مشيرة الى أن القرار جاء بعد احالت القضية من مجلس الاحزاب الى النيابة وتأكيد النيابة للإختصاص وقيامها بتعين مراجع قانوني يؤكد وجود بينة.
وأكدت أن الوزير عوض النور حينما اصدر قراره لم يكن نائباً عاماً حيث أنتهى تكليفه بتسلم النائب العام الجديد، "لذلك تعجل في اصداره". وقالت أن وزير العدل تدخل في قضيبة أموال الاتحادي طواعية دون ان يصله استئناف من المشكوا ضدهم وهذا خطأ قانون شنيع، وأضافت :"الوزير مد يده ساي وحشر نفسو في قضية الاتحاديين.. معروف أن المادة 55 تستخدم في القضايا الخطرة ، هل يوجد شي خطير في حزبنا حتى يتدخل؟". وتابعت :"اتهم وزير العدل صراحة بالوزير وساقاضيه للمحكمة الدستورية".
وفي السياق، إتهمت اشراقة رئيس مجلس الاحزاب، بمحاباة تيار أحمد بلال والدقير، واتخاذ قرارات منفردة دون الاجتماع مع اعضاء المجلس، فضلاً عن سماحه لبلال بترأس اجتماع المركزي في خرق واضح لدستور الحزب.
وكشفت عن تجاوزات خطيرة في إجتماع اللجنة المركزية، تمثلت في تعدد بوبات الدخلول ووجود كشف مزور ببطاقات اصدرها احمد بلال ، فضلاً عن استغلال بلال نفوذه الدستوري والدخول بعربته الدستورية بباب مختلف وبرفقته اكثر من 20 شخص ليس من اعضاء اللجنة المركزية.
وقالت أن بلال مارس ارهاب تجاه منسوبي مجلس وأخذ المكرفون عنوه وتحدث 45 دقيقة عن انجازاته، وغير اجندة الاجتماع "الامر الذي دفعني الى اخذ مكرفون اخر ومقاطعته لدرجة دفعته الى الامساك بيدي".
واكدت محاولة احد حراس بلال الاعتداء على موظف مجلس الاحزاب وكاد ان يحدث اشتباك بالاجتماع، مؤكدة عدم قانونية الاجتماع وفصلها. مشيرة الى أنها لم تتسلم قرار بالبفصل حتى الان وانها تسمع سماعاً. واتهمت بلال بتقديم رشوة لاعضاء باللجنة المركزية للانسلاخ عنها والانضمام له "فقبل البعض ورفض اخرون". ////////////////////
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست