فى مشهد مسرحى جديد، يحاول من خلاله النظام السودانى بقيادة عمر البشير، تلميع وجهه القبيح، واحتواء حالة الغضب الشعبي التى بدأت تُراكم النجاحات، والتى دعت مؤخرا إلى عصيان مدنى، ضد تخبطات السلطة، وقمع المعارضين، وانتهاج سياسات اقتصادية فاشلة، قام البرلمان السودانى، بالموافقة على إقرار إصلاحات دستورية جديدة، من شأنها استحداث منصب رئيس وزراء، يقوم رئيس البلاد بتعيينه، وهو نفس المنصب الذى سبق للبشير إلغاؤه، لضمان أن تظل الأمور جميعها فى قبضة يده.
حضر جلسة التصويت على الإصلاحات الدستورية الأخيرة، 387، نائب، من أصل 425، حيث صوّت الحضور لصالح التعديلات، والتى جاءت بناء على حوار أطلقه البشير، بدعوى احتواء أزمات السودان، ومواجهة المشكلات الاقتصادية، ولكن في الواقع جاء الحوار لإيجاد طريقة لمواجهة رفض المواطنين للسياسات الاقتصادية والسياسية الفاشلة للنظام، ولإدمانه تصفية المواطنين في شتى أصقاع البلاد، وخاصة في دارفور والنيل الأزرق، وبصفة عامة كل من يجرؤ على معارضة القيادة الديكتاتورية التى يتزعمها البشير.
جدير بالذكر أن المعارضة الوطنية قاطعت الحوار الحكومي، نظرا لعدم جدواه، وسط إصرار البشير، على التحكم فى مقاليد الدولة، دون الاستماع لوجهات نظر أخرى، بخلاف قمعه للمعارضة، واستخدام الشدة فى التعامل مع المخالفين له فى الرأى. يذكر أن المنصب الجديد، جاء بدون صلاحيات تذكر، حيث حرص البشير على أن تظل الكلمة الأولى والأخيرة له، حيث احتفظ بحق رئيس البلاد فى تعيين رئيس الوزراء، كما لم يمنحه حق تشكيل الحكومة التى سيترأسها، كما احتفظ أيضا بحقه فى إقالة أو تعيين الوزراء، الأمر الذى يجعل المنصب الجديد لا قيمة له.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Moutassim Elharith
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست