|
|
|
 Re: الغيرة المهنية والعصبية المهنية الفرق بي� (Re: محمد الحسن حمدنالله)
|
تعاون القوات المسلحة في تسليم المتهمين من أفرادها إلي الشرطة للتحري معهم ضعيف إن لم يكن منعدم علي الأقل في الزمان الماضي والأمر متروك إلي العلاقات الشخصية بين ضباط الشرطة والجيش فإذا كانت العلاقات طيبة يتم التعاون بصورة طيبة والعكس صحيح علي أنه بعد مجئ الإنقاذ زاد الطين بِلّة بإتساع مظلة المنشور ١٩ لتشمل الدفاع الشعبي وطلاب الخدمة الوطنية والمليشيات التابعة للحكومة فأصبح كل هؤلاء تابعين للقوات المسلحة ووتشملهم الحصانة وإن كانت إجرائية لكن في واقع الأمر هي حصانة موضوعية تساعد علي الإفلات من العقاب إذ قليل من ضباط وأفراد القوات المسلحة يقدم إلي محاكمة
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الغيرة المهنية والعصبية المهنية الفرق بي� (Re: محمد الحسن حمدنالله)
|
الاخ
محمد الحسن
والله وبحق حكاية ان يتمتع أفراد القوات المسلحة والقوات النظامية
بهذه الحصانة التى غالبا ما اهدرت حقوق.
وجعلت رجال الجيش وكانهم فوق القانون
مما يولد الإحساس بالغبن والظلم لدى كثير
من المواطنين والمظلومين من قبل أفراد هذه القوات
اتمنى ان يلتفت القائمين على امر العدالة فى الدولة الى هذا الامر بصورة جادة. وتنظيمه بصورة
مرضية
وتلاحظ فى كثير من البلاغات المفتوحة ضد رجال الجيش والأمن. تقوم الشرطة بتسليم المتهم لوحدته
مهما كان الجرم الذى ارتكبه.
وبمجرد وصوله للوحدة التابع لها. يطلق سراحه
فورا باعتباره فى انتظار المحاكمة
ويظهر الجندى المتهم امام أهل المظلمة حرا ومتحديا القانون لا اشى الا لانه يعمل فى الجيش
يجب ان يظل اى جندي فى الحبس والشديد
ويشكل فى مواجهته تحقيق. ويوقف من العمل
لو هناك بينة مبدئية ضده ويسرع رفع الحصانة ضده ويقدم للمحاكم العادية
ولو كان طرفاء النزاع عساكر. للمحاكم العسكرية
ألَّبت فى ذلك
ولكن وللاسف الشديد الحكاية بايظة من كبارها
والبلد الذى ينهك فيه القانون ما يمشى لى قدام
للأسف الشديد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الغيرة المهنية والعصبية المهنية الفرق بي� (Re: Ahmed Osman)
|
أخي أحمد عثمان تحياتي ما من شك أن حصانة القوات النظامية من أكبر مقعدات العدالة في السودان اليوم ليس هذا هو رأيي وحدي بل هو رأي الكثير من القانونين بما فيهم وزراء العدل حيث قال وزير العدل السابق محمد بشارة دوسة أن ربع الشعب السوداني يتمتع بالحصانة الإجرائية التي هي في واقع الأمر حصانة موضوعية تحول دون جلب المتمتهمين أمام العدالة وطالما كانت هناك حصانة فلن يتساوي الناس أمام القانون الأمر الثاني الذي أشرت إليه وهو خضوع أفراد القوات المسلحة إلي القضاء العسكري بدلاً عن القضاء المدني إستقرّت السوابق القضائية فيما مضي علي تخيير الوحدة التابع لها فرد القوات المسلحة في محاكمته أمام محكمة عسكرية أم محكمة مدنية بعد الإنتهاء من التحريات وهو أيضاً في ظني من معيقات العدالة فينبغي أن يحاكم الجميع أمام القضاء الطبيعي أما المحاكم العسكرية فينبغي أن ينحصر دورها في الجرائم والمخالفات الخاصة بالقوات المسلحة فقط
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد الحسن حمدنالله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست