بعقد لمدة 99 عاماً السودان والسعودية يوقعان اتفاقاً رسمياً لاستصلاح مليون فدان

Quote: السودان يعلن عن أول اتفاقية استثمارية رسمية مع السعودية كشف مسؤولون سودانيون، الإثنين، عن توقيع أول اتفاقية استثمارية رسمية في المجال الزراعي بين بلادهم والسعودية، تتيح للأخيرة استصلاح وزراعة أرض زراعية شاسعة في مشروع أعالي نهر عطبرة بعقد يمتد لمدة 99 عاماً. واستمع البرلمان السوداني، الإثنين، إلى تقرير قدمه رئيس لجنة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بالبرلمان م. عبدالله علي مسار حول مشروع قانون إطاري مشترك بين وزارة الموارد المائية والري والكهرباء بالسودان ووزارة الزراعة بالمملكة يتيح للأولى استثمار واستصلاح أراض زراعية في المشروع. وأكد مسار أن توفر أراض زراعية صالحة للزراعة في مساحة مليون فدان في مشروع أعالي نهر عطبرة يتيح الدخول في شراكة حقيقية مع الجانب السعودي. استخدام المياه ” معتز موسى: إن الاتفاقية المشتركة مع الجانب السعودي تخدم المواطن السوداني وتزيد من فرص الدخول في شراكات حقيقية بين البلدين الشقيقين “وأوضح مسار أن القانون يمنح حق استخدام المياه للجانب السعودي، واصفاً الاتفاقية بأنها تمثل فرصة للاستفادة من السعودية. ومن جانبه، قال وزير الموارد المائية والكهرباء د. معتز موسى إن الاتفاقية المشتركة مع الجانب السعودي تخدم المواطن السوداني وتزيد من فرص الدخول في شراكات حقيقية بين البلدين الشقيقين. واعتبر أن الاتفاقية هي أول اتفاقية رسمية مع الجانب السعودي في مجال الاستثمار، مشدداً على أنها استراتيجية للبلدين. وقال إن أهم ما يميز المشروع هو عدم توقف التمويل السعودي طيلة سنوات العقد، مؤكداً أن فترة الاتفاقية الخاصة باستثمار الأرض تمتد لمدة 99 عاماً. وأوضح الوزير أن هذه الفترة تضمن العمل على توفير الأمن الغذائي، بالإضافة إلى جلب رأس المال مقابل توفير الأرض الزراعية والمياه. شبكة الشروق

(عدل بواسطة Frankly on 06-20-2016, 06:30 PM)

Quote: وين شعارت ناكل ممانزرع

Quote: بعقد لمدة 99 عاماً السودان والسعودية يوقعا

Quote: سدود المخازي ، والرئيس الكاميكازي ، والبرسيم الحجازي !!!!! ____________________________________________________________________ بقلم مهدي زين ----------------- في ١٨ سبتمبر من عام ٢٠٠٥ أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم ٢٠٦ الخاص بنزع الأراضي في الولاية الشمالية ، وتمليك أراضي الولاية كلها لوحدة تنفيذ السدود ، وقد أثار القرار في وقته جدلاً كثيفاً وعنيفاً بوصفه مخالفاً للمادة ١٨٦ من الدستور الإنتقالي لعام ٢٠٠٥ ، ثم تجدد الصراع حول القرار مرة أخرى عندما بدأت وحدة تنفيذ السدود والتي أُنشئت في نفس التاريخ ، بموجب القرار الجمهوري رقم ٢١٧ بديلاً لوحدة تنفيذ سد مروي ، بدأت في إجراءات نزع الأراضي مما أدى الي نزاعات عنيفة في القولد وأم جواسير وغيرها . هذا القرار الجائر حرم الولاية كلها ، مدنها وقراها ومشاريعها الإسكانية والزراعية والإستثمارية الأخرى ، من التوسع والتمدد والتطور الطبيعي الذي تفرضه سنة الحياة وتطور المجتمعات ، وأهدر حقوق البشر القاطنين فيها والأجيال اللاحقة ، وجعل وحدة تنفيذ السدود حاكمة ومتنفذة تتحكم في مصير الولاية الشمالية وتضع تحت تصرفها أكثر من ٨ مليون فدان دون أن يكون لمواطن الولاية الحق في مراجعتها أو مساءلتها أو محاسبتها . ولترسيخ هذا القرار الجائر تمت التعديلات الدستورية في يناير ٢٠١٥ والتي جعلت من الرئيس ملكاً متوجاً ووضعت جميع أراضي السودان تحت تصرفه ، وأعطته الحق في تحديد الأراضي الإستثمارية وتوزيع عائداتها وتحديد مستويات ادارتها !!! حاولت وحدة تنفيذ السدود ممثلة في مديرها السابق محمد الحسن الحضري ، خداع المواطنين بأنَّ الأراضي التي تستهدفها الوحدة هي أراضي بعيدة في الخلاء مساحتها مائتي ألف فدان فقط في غرب القولد ، أوجدت لها الدولة تمويلاً ب ٥٠٠ مليون دولار بالإضافة الي ٤ مليار دولار لشق الترع ولكنَّ الجهات الأجنبية ترفض التمويل الاَّ بعد أن تضع وحدة تنفيذ السدود يدها على الأرض لأنهم لا يريدون المخاطرة بالإستثمار في أراضي لا تملكها الوحدة ، كما حذرهم من أنَّ هذا التمويل الضخم سوف يتجه الي بقاع السودان المختلفة إذا رفض أهل الشمالية استثمارات وحدة تنفيذ السدود !!! في نوفمبر ٢٠١٥ وقع السودان والمملكة العربية السعودية أربعة اتفاقيات من بينها اتفاق إطاري بشأن تمويل مشروعات سدود كجبار والشريك ودال في شمال السودان ، واتفاقية أخرى لزراعة مليون فدان ( ٤٢٠ ألف هكتار ) من الأراضي التي يوفرها سد أعالي نهري عطبرة وسيتيت . المملكة العربية السعودية تواجه أخطاراً عديدة تهدد أمنها المائي ، فهي ليست بلداً مائياً ولا توجد بها أنهار ، وتفتقر الي المراعي الطبيعية ، وتواجه موجات جفاف متكررة وشح في معدلات الأمطار السنوية ، ورغم ذلك فإنَّ معدلات استهلاك الفرد فيها من المياه يفوق معدلات الدول الأوروبية الغنية بالمياه ، فقد كشف وزير المياه والكهرباء السعودي أنَّ معدل استهلاك المياه في السعودية تجاوز في العام الماضي ٨ ملايين متر مكعب يومياً بمعدل استهلاك للفرد بلغ ٢٦٥ لتراً يومياً ، وهو ما يعادل ضعف استهلاك الفرد في الإتحاد الأوروبي !!! تأتي ٤٠٪ من هذه المياه المهدرة من المياه الجوفية التي تواجه خطر النضوب بصورة متسارعة ، فقد تحولت عيون مياه كانت أشبه بالبحيرات في الخرج والأفلاج الي حفر ضخمة يملؤها التراب ، وتتجه عيون الإحساء في شرق المملكة الي ذات المصير وذلك بسبب الإستهلاك المفرط للمياه !!! لقد كان للتطور الكبير في مجال الثروة الحيوانية في المملكة وإنشاء مشاريع ضخمة للإنتاج الحيواني ، الدور الكبير في ازدياد الطلب على الأعلاف مما أدى لظهور الحاجة الي زراعة مساحات متخصصة في انتاج الأعلاف ، وقد لعب البرسيم الحجازي الدور الأكبر في هذا المجال الي جانب حشائش الرودس والبلوبانك ، وهي نباتات تمتاز بإنتاجيتها العالية ولكن يعيبها ارتفاع احتياجاتها المائية مما دعا بعض المهتمين الي المناداة بوقف التوسع في زراعة الأعلاف حفاظاً على الثروة المائية . يحتاج الهكتار من البرسيم الحجازي الي ٣٧ ألف متر مكعب من المياه سنوياً تحت نظام الري بالرش ، بينما تصل احتياجاته الي ٤٥ ألف متر مكعب للهكتار سنوياً تحت نظام الري بالغمر وهو النظام الأنسب لري البرسيم الحجازي بسبب جذوره الوتدية . في عام ٢٠٠٩ بلغ انتاج المملكة حوالي ٣ مليون طن علف أخضر في مساحة ١٦٢ ألف هكتار ، وإذا أجرينا عملية حسابية لمعرفة كمية المياه المستهلكة لإنتاج البرسيم الحجازي بالمملكة ، نجد أنَّ ٦ مليار متر مكعب من المياه قد تم صرفها في هذه العملية وهي كمية هائلة من المياه تعادل ثلث نصيب السودان من اتفاقية مياه النيل !!! إنَّ ارتفاع الطلب على المنتجات الحيوانية يؤدي بالضرورة الي زيادة الطلب على الأعلاف الحيوانية ، وقد اتضح أنَّ تكلفة التغذية في مشروعات الإنتاج الحيواني بالسعودية تتراوح بين ٦٠ و ٧٥٪ من اجمالي تكاليف التشغيل في تلك المشروعات ، وقد استنزف الدعم الحكومي لهذه المشاريع الكثير من ميزانية الدولة ، حيث تشكل الأعلاف ودعمها أعباءاً هائلة على الميزانية ، فقد بلغ الدعم المقدم للشعير فقط ، والذي تستورد السعودية ٤٠٪ من إنتاجه العالمي ، بلغ دعمه ثلاثة بلايين ريال ، وعندما ارتفعت أسعاره بسبب الجفاف الذي ضرب استراليا ، اتجه أصحاب الماشية الي شراء كميات ضخمة من طحين الخبز لتغذية ماشيتهم وحفظها من النفوق مما أدى الي خلو صوامع الغلال بمنطقة حائل من الدقيق الأمر الذي أدى بدوره الي إغلاق عدة مخابز وارتفاع سعر الخبز بحائل !!! إزاء هذا الوضع المتفاقم والخطر المائي الداهم درست هيئة الخبراء في مجلس الوزراء السعودي في عام ٢٠١٤ إمكانية إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في المملكة تدريجياً على مدى ثلاث سنوات حتى ايقافها تماماً والإعتماد على الإستيراد من الخارج ، وذلك للمحافظة على الموارد المائية ووقف استنزافها، وتوفير أكثر من ٦ مليار متر مكعب من المياه سنوياً ، كما طرحت الهيئة مبادرة الزراعة بالخارج ، ومبادرة استيراد الأعلاف !!! يتضح من السرد أعلاه أنَّ تمويل المملكة العربية السعودية لإنشاء سدود كجبار والشريك ودال جاء بدافع حاجتها للأمن المائي الذي تسعى لتحقيقه بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء التي تستهلك أكثر من ٦ مليار متر مكعب من المياه ، باستراتيجية تهدف الي زراعة هذه الأعلاف التي لا غنى للملكة عنها خارج الحدود في دول الجوار ، وقد وجدت ضالتها في السودان . نحن لسنا ضد الإستثمارات السعودية في السودان ، ولسنا ضد سعي المملكة لتحقيق أمنها المائي والغذائي بالتعاون مع محيطها الإقليمي ، ولكننا ضد الإستثمارات التي لا تراعي مصلحة شعبنا . لن تقبل السعودية بأي استثمارات عالمية على أرضها تهدف الي تدمير مدائن صالح التاريخية وآثار ثمود والناقة مهما كان العائد مجزياً من تلك الإستثمارات ، وكذلك نحن لا نقبل بأي استثمارات سعودية أو غيرها تقوم على أنقاض ٩٧٥ موقعاً أثرياً على امتداد النيل تمثل إرثنا الحضاري وتاريخنا على مدى سبعة آلاف عام ، ولا نقبل بتشتيت مجتمعات قامت على ضفتي النيل وارتبطت به حياة وموتاً ، كما لن نسمح بتكرار مأساة مازالت ارتداداتها تدمر كل يوم في نسيجنا الإجتماعي منذ أن ابتلعت بحيرة السد العالي جزءاً غالياً من حضارتنا وطمست الي الأبد ماضياً مشرقاً من تاريخنا . نحن ضد الإتفاقيات السرية التي لا يعلم بنودها أحد ، ونحن ضد الرئيس الذي يحيط ملف السدود بسرية تامة ، ويتشبث بعدم الشفافية ، ويُصرُّ على بناء هذه السدود رغم الرفض الشامل لها ، وَمِمَّا يؤكد على سوء النوايا أنه لم يتم كشف أي بند من بنود هذه الإتفاقيات ، كما لم يتم طرح أي تصور لإعادة التوطين أو طرح أي تصور لإنقاذ الآثار قبل الإغراق وهذا يثبت أنَّ نظرة هذه الحكومة لهذه الآثار أشبه بنظرة طالبان لآثار بوذا !!! ما هي المصلحة التي يجنيها السودان مقابل ٦ مليار متر مكعب تعادل ثلث نصيبنا من اتفاقية مياه النيل تريد السعودية استغلالها لإنتاج حاجتها من الأعلاف ؟ ماذا سيكون مصيرنا اذا اشترطت السعودية ضمن البنود السرية لإتفاقيات تمويل السدود السماح لها بتغطية الفجوة في انتاج العلف لديها والبالغة ٩مليون طن ، وهي فجوة تحتاج الي ١٨ مليار متر مكعب من المياه لإنتاجها ، وهو ما يعادل حصة مياه السودان كلها من اتفاقية مياه النيل ؟ السودان به أكثر من أربعين وادياً ، يأتي على رأسها وادي هور ووادي الملك ووادي المقدم ، تتدفق فيها مياه تقدر بأكثر من ٧ مليار متر مكعب ، وكلها أودية يمكن أن تقوم عليها سدود تقل تكلفتها كثيراً عن تكلفة السدود الثلاثة فلماذا لا تستثمر السعودية في تمويل إقامة مثل هذه السدود على هذه الأودية ؟ والسودان به الحوض الجوفي النوبي ، وحوض البقارة الجوفي بجنوب دار فور ، وحوض أم روابة ، وحوض وادي هور الذي قال عنه الدكتور أسامة الباز مدير مركز الإستشعار عن بعد بجامعة بوسطن ، أنَّ به بحيرة ضخمة بدرجة غير معقولة في حجم ولاية ماساشوستس ، وتزيد مساحتها قليلاً عن مساحة بحيرة إيري إحدى البحيرات العظمى الخمس ، وكلها أحواض تتفوق في حجمها على حوض الكفرة الذي خرج منه النهر العظيم في ليبيا، فلماذا لا تستثمر السعودية بإمكانياتها الهائلة في هذه الأحواض بتمويل حفر آلاف الآبار الجوفية لتوفير مليارات الأمتار المكعبة من المياه تكفي لسد حاجتها من العلف والغذاء معاً ، وتساعد في استقرار وتنمية المجتمعات المحلية حول هذه الأحواض والأودية ؟ لا للسدود ، لا للسدود ... مأساة عبود لن تعود ، ولن يشجينا شاعر بأغاني الرحيل بعد سليمان عبد الجليل ، ولن تُفجع ليلى تمرة الفؤاد وضفائرها الطائشة بطوفان جديد ، ولن تبكي قمرية على سعفات النخيل حليل الراحوا وخلوا الريح تنوح فوق النخل حليل الفاتوا لدار الأهل بدون أهل Mahdi Zain

Quote: فيهم الخير كان يجبروها ويكملوها 100 عاماً

Quote: مسلسل بيع الاراضي السودانية للاجانب هذا متواصل من سنوات تحت دعوي الاستثمار، لكنه لم ينعكس على اقتصاد البلاد باي شئ ايجابي

Quote: استعراض بيان مشترك لمشروع قانون اطاري بين وزارة الزراعة السعودية ووزارة الموارد المالية والري والكهرباء بشأن الشراكة في الاستثمار الزراعي في مشروع اعالي عطبرة الزراعي التاريخ : 21-06-2016 - 08:35:00 مساءً الخرطوم في 21-6-2016م(سونا) استعرض المهندس عبدالله على مسار رئيس لجنة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بالمجلس الوطنى التقرير المشترك حول مشروع قانون اطارى بين وزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد المالية والرى والكهرباء بشأن الشراكة في الاستثمار الزراعى في مشروع اعالى عطبرة الزراعى . وفيما يلى نص بيان التقرير (عملاً بأحكام المادة 59 (3) من لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني لسنة 2015م أرجو أن أتقدم للمجلس الموقر بالتقرير المشتركة للجان الزراعة والثروة الحيوانية والغابات التشريع والعدل وحقوق الإنسان . الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والطاقة والمياه والتعدين والصناعة. حول مشروع إطاري بين وزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد المائية والري والكهرباء بجمهورية السودان في شأن الشراكة في الاستثمار الزراعي في (مشروع أعالى عطبرة الزراعي ) الذي أودع منضدة المجلس في جلسته رقم (34) من دور الانعقاد الثاني بتاريخ 13/يناير/2016م. عقدت اللجان اجتماعاً موسعاً بمشاركة وزير الكهرباء والموارد المائية: أخضعت فيه مشروع القانون الإطاري للدراسة آخذة في الاعتبار اهمية المشروع ودوره الفعال في النهوض بالاقتصاد الوطني والمصلحة المشتركة والاحترام المتبادل ودعماً لأواصر الاخاء والتعاون المشترك بين السودان والمملكة العربية السعودية والتكامل الاقتصادي العربي حيث تتوفر لدى المملكة العربية السعودية الإمكانات المالية والفنية والرغبة في استصلاح وتطوير اراضي السودان لما يتمتع به من اراض خصبة ومياه وفيرة تؤهله ليكون سلة غذاء العالم العربي. جاء مشروع القانون الاطاري مكوناً من ست مواد تناولت المادة الأولى إلتزام الطرف السوداني بالآتي: 1/ توفير اراض زراعية بمساحة (1.000.000) مليون فدان من الأراضي الصالحة للزراعة في هيئتها الراهنة في مشروع اعالي عطبرة الزراعي وتروى بالمياه السطحية والري والإنسيابي من بحيرة السد. 2/ على أن يمنح حق استخدام المياه الكافية للطرف السعودي لري المساحة الزراعية الصافية بحسب التركيبة المحصولية التي أوصت بها دراسات المشروع. 3/ انفاذ جميع القوانين واللوائح المحفزة والضامنة لانجاح مراحل انشاء وتطوير واستثمار هذا المشروع. أما المادة الثانية نصت على ان يقوم الطرف السعودي وفق الآلية التي يراها باستصلاح اراضي المشروع المتفق عليها واستثمارها وتطويرها ويبرم الطرفان الاتفاقيات الخاصة اللازمة لذلك. جاءت المادة الثالثة موضحة ان يضع الطرفان برنامجاً زمنياً لإنشاء البنية التحتية ومرحلة التطوير والاستصلاح وتفاصيل عمليات التمويل وخطط التطوير. اشتملت المادة الرابعة على كل طرف المحافظة على سرية المعلومات المقدمة من الطرف الآخر بناء على أحكام هذا الاتفاق واستخدامها في حدود الغرض الذي طلبت من اجله . ولا يجوز لأي منهما تمرير أو إفشاء أي من تلك المعلومات إلى طرف ثالث دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف مصدر المعلومات. تناولت المادة الخامسة في حالة نشوء أي نزاع بين الطرفين حول تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاق يتم حل النزاع بالطرق الودية. واختتم مشروع القانون بالمادة السادسة التي أوضحت بان يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ آخر اشعار كتابي متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد الاجراءات القانونية اللازمة على أن تكون مدة هذا الاتفاق (تسع وتسعون) سنة تبدأ من تاريخ نفاده. ترى اللجنة ان مشروع القانون سيحقق مزايا عدة اهمها الأمن الغذائي للبلدين بجانب إسهامه في ضخ مبالغ مالية كبيرة للاستثمار واستصلاح اراض سودانية تخدم اقتصاد البلاد وان نجاحه سيكون فاتحه خير لجذب راس المال العربي للدخول في الاستثمار في القطاع الزراعي بشقيه في السودان ، مما سينعكس ايجاباً على القطاع بتوسعة المشاريع الزراعية القومية ودخول التقانات والميكنة الزراعية والحزم الإنتاجية ، إضافة للمشاريع الاجتماعية التنموية غير المباشرة من توفير فرص عمل وتحسين دخل المواطنين وتوفير صادر من المنتجات الزراعية وكذلك تنشيط قطاع الصناعات التحويلية والتجارة وخدمة التعاون السياسي بين البلدين. الأخ الرئيس الاخوة والأخوات الأعضاء نرجو اللجان من المجلس اجازة تقريرها حول مشروع القانون الإطاري بين وزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد المائية والري والكهرباء بجمهورية السودان في شأن الشراكة في الاستثمار الزراعي في (مشروع أعالي عطبرة الزراعي ) والله الموفق0

Quote: السودان يجيز اتفاقية تسمح للسعودية بزراعة مليون فدان العربية نت أقر البرلمان، الاثنين، قانوناً يسمح للسعودية بزراعة واستصلاح مليون فدان من المناطق الشمالية الشرقية بمنطقة أعالي نهر عطبرة، ثاني أكبر سد في السودان، بعقد يمتد لـ99 عاماً، وذلك ضمن إطار المشروعات الحيوية المشتركة في إطار تنفيذ “رؤية 2030”. وبموجب مشروع القانون الإطاري، ستضخ السعودية 10 مليارات دولار في المرحلة الأولى لتشييد البنية التحتية التي ستستغرق 10 سنوات، ما سيؤهلها لمرحلة استصلاح الأراضي الزراعية في المنطقة. وتضمن مشروع الشراكة 6 مواد تشمل التزام الطرف السوداني بتوفير أراض زراعية بمساحة مليون فدان من الأراضي الصالحة للزراعة في هيئتها الراهنة في مشروع أعالي عطبرة الزراعي وتروى بالمياه السطحية والري الانسيابي من بحيرة السد، على أن يمنح حق استخدام المياه الكافية للطرف السعودي لري المساحة الزراعية الصافية بحسب التركيبة المحصولية التي أوصت بها دراسات المشروع، بجانب إنفاذ جميع القوانين واللوائح المحفزة والضامنة لإنجاح مراحل إنشاء وتطوير واستثمار المشروع. ونص القانون أيضاً على أن يقوم الطرف السعودي وفق الآلية التي رآها باستصلاح أراضي المشروع المتفق عليها واستثمارها وتطويرها، ويبرم الطرفان الاتفاقيات الخاصة اللازمة لذلك، وأن يضع الطرفان برنامجاً زمنياً لإنشاء البنية التحتية ومرحلة التطوير والاستصلاح وتفاصيل عملية التمويل وخطط التطوير. وأكدت لجنة الزراعة والري بالبرلمان السوداني في تقرير صدر عنها أن المشروع سيحقق عدة مزايا، أهمها الأمن الغذائي للبلدين بجانب إسهامه في ضخ مبالغ مالية كبيرة للاستثمار واستصلاح الأراضي، واعتبرت نجاح المشروع فاتحة خير لجذب رؤوس الأموال العربية للسودان. ويرى السودانيون في المشروع السعودي فرصة جيدة لتسويق منتجاتهم الزراعية للأسواق في الخارج لتجاوز الحصار والانفتاح على التجارة الخارجية، وبالتالي جذب رأس المال العربي للدخول في استثمارات زراعية في السودان. كما أن السعودية ستربط أمنها الغذائي في السودان، خصوصا أنه يملك 200 مليون فدان صالحة للزراعة، لكنة لا يستغل منها سوى 30 مليوناً.

Quote: وزارة الزراعة تدافع عن منح السعودية مليون فدان للاستثمار لمدة (99) عاماً دافع وزير الزراعة والغابات بروفيسور ابراهيم الدخيري، عن منح المملكة العربية السعودية مليون فدان لمدة 99 عاماً، وأقر في الوقت ذاته بتردي أوضاع بعض المشاريع القومية ووصفها بأنها (باركة)، وكشف عن تكلفة زراعة المساحات الخالية بالبلاد البالغة 2 بليون و500 مليون دولار، وبلغت المساحات المزروعة 42 مليون فدان منها 5 ، 38 مليون فدان مطري، وأعلن عزم الوزارة حل مشكلة الأراضي، وأكد انها تحتاج الى مراسيم جمهورية. واعترف الدخيري في المنبر الأسبوعي بوزارة الإعلام أمس، بعشوائية الزراعة، وقال (لو ما كانت الزراعة عشوائية كان بقينا زي أمريكا زمان)، ولفت الى أن السياسات الزراعية مرتبطة بفاعليتها وأكد انها لاتصدر من فراغ . واضاف (مشكلة الأراضي لا يحلها وزير الزراعة ودايره اطار كبير)، وطالب بحل مشكلة تخصيص الأراضي لتجنب نزاع المواطنين مع المستثمرين، ونوه الى أن ذلك لايتأتى الا باجازة قانون الأراضي، واعادة النظر في تصاديق الأراضي. ولفت الوزير الى أن الغرض من الاتفاق الإطاري بين السودان والسعودية، الذي أجازه المجلس الوطني مؤخراً، يتمثل في ادخال الأرض في دائرة الإنتاج حتى تعود الفائدة للسعودية وللشعب السوداني وتحقق مصلحة المستثمر والمزارعين، وزاد (الاتفاق لن ينتقص حق أحد)، وتابع (قد يختلف الناس حول الفترة الزمنية)، وأردف (عايزين نرسل رسالة للطرف الآخر وما دايرين نقول ليه بعد خمس سنوات حنأخد الأرض منك مراعاة لمصلحته)، وردد (هذا لايعني أن الأرض ذهبت للخارج). وأرجع الدخيري تردي المشاريع القومية لوجود عقبات في التمويل الزراعي بسبب الإجراءات البنكية، واضاف (ما بنقول مافي مشاكل لكن شغالين في تذليلها وفي مشاريع باركه)، وكشف عن اتجاه لعقد اجتماع لحل مشكلة مشاريع الأيلولة يضم الرئاسة وأصحاب المصلحة والولاة والمجالس التشريعية للتوافق على آلية لإعادة المشاريع المتوقفة، وحذر من تحويل التمويل الزراعي في حال تحصل الحكومة عليه لاستيراد الركشات وانشاء الدكاكين الصغيرة. وأقر الوزير بأن تدهور مشروع الجزيرة بدأ بعد تطبيق قانون 2005م لاعطاء المزارعين الحرية الكاملة في اختيار المحاصيل، واستدرك (لا أشكك في ان الهدف نبيل، ولكن تطبيق القانون جاء مجافٍ للحقائق)، وأعلن اعادة الضوابط مع عدم الاخلال بحرية المزارع. صحيفة الجريدة