تراجعت الحكومة البريطانيّة أمس عن تقليص حجم ونطاق عمل «هيئة الإذاعة البريطانيّة»، في المراجعة التي تجريها كلّ عشر سنوات لعمل أكبر مؤسسة إعلاميّة في بريطانيا. سبق الإعلان جملة اعتراضات من العاملين في المؤسسة وعدد من النجوم البريطانيين على بنود مشروع القانون الذي يهدّد استقلاليّتة المؤسسة، وقد يؤدّي إلى تراجع شعبيّتها لدى الجمهور الممول لخدماتها. تبنّت الحكومة مجموعة نقاط من المشروع أبرزها استبدال «بي بي سي تراست» بهيئة مشرفة جديدة يتاح لـ «بي بي سي» تعيين غالبية أعضائها لضمان الاستقلالية. ومن المقرر تسليم القواعد الخارجية إلى هيئة الاتصالات المشرفة على شبكات البث التجارية «أوفكوم». بالإضافة إلى إعلان أجور كبار الموظفين للرأي العام. وقد تمّ تمديد فترة إعادة النظر بالميثاق إلى 11 عاماً لتجنب تعارضه مع الحملات الانتخابية. تهدف هذه الخطوات إلى تحسين الشفافية ومعالجة المخاوف من أن تخنق أكبر مؤسسة إعلامية بريطانية منافسيها. كذلك تضمّن القانون تعريفًا جديدًا لمهام المؤسسة وهو: «العمل من أجل المصلحة العامّة، وخدمة الجمهور عبر تقديم محتوى إعلاميّ حياديّ ذي جودة عالية وخدمات تساهم في التوعية والتثقيف والترفيه». في المقابل تفادت الحكومة إجراءات أكثر صرامة كالسماح لوزراء بأن يملوا على «بي بي سي» ما تذيعه خلال ساعات الذروة، أو حتى إجبارها على تسليم جزء من دخلها (ضريبة يدفعها كل منزل بريطاني تقريبًا) إلى شبكات بثّ تجارية أخرى. صاحب مشروع القانون وزير الثقافة جون وتنغدايل قال: «بي بي سي هي واحدة من أعظم المؤسسات في البلاد. هدفنا الأسمى أن نضمن استمرار ازدهارها وسط مشهد إعلامي تغير بشكل جذري منذ آخر مراجعة قبل عشرة أعوام». تموّل خدمات «هيئة الإذاعة البريطانيّة» التي تصل إلى نحو 97 في المئة من البريطانيين كل أسبوع، من خلال دخلٍ مضمون يقدّر بنحو 3.7 مليارات جنيه استرليني (5.35 مليارات دولار) من رسوم ترخيص تفرض على كل المنازل التي تملك أجهزة تلفزيون في بريطانيا. لكن بعض المنتقدين يقولون إن المؤسسة البالغة من العمر 94 عامًا، مترهلة وتعرقل المنافسين التجاريين عن طريق توفير أخبار ومعلومات مجانية بشكل مكثف على الإنترنت، في وقت تعاني فيه المؤسسات التجارية لفرض رسوم على محتواها. كما تتّهم الهيئة بالتحيّز السياسيّ من اليمين واليسار على حدّ سواء. المدير العام للهيئة توني هال علّق على القانون الجديد بالقول: «كان هناك نقاش كبير بشأن مستقبل «بي بي سي» طرحت تساؤلات عن دورها ومكانها في المملكة المتحدة. هذا سليم وصحي، وأرحّب بهذا النقاش». وأضاف: «في النهاية حصلنا على عقد ورسوم ترخيص مضمونة لمدّة 11 عامًا، إضافة إلى الإقرار بحجم ما تقوم به بي بي سي اليوم».
رواتب نجوم «بي بي سي» إلى العلن
تنتظر «هيئة الإذاعة البريطانيّة»، اليوم، التصويت على مشروع القانون المقدّم للحكومة البريطانيّة من وزير الثقافة جون وتنغدايل. يدخل هذا القانون تعديلات مفصليّة على عمل «بي بي سي»، وقد شكّل محور تجاذب بين بعض الوزراء والهيئة. حاولت الأخيرة أن تشكّل قوّة ضغط لرفض إقرار القانون لأنّه «يحدّ من استقلاليّتها ويمسّ بسياستها التحريريّة وبرمجتها». يؤثّر المشروع الجديد على الهيئة ماليًا وإداريًا وتحريريًا. فالمقترحات تشمل تغييرات في توقيت عرض البرامج الترفيهيّة وإنتاجها، وإلغاء «بي بي سي تراست»، وهي الجهة المسؤولة عن اتخاذ قرارات «بي بي سي» الاستراتيجيّة. التغيير الذي أخد الحصّة الأكبر من التعليقات كان «إلزام بي بي سي بالكشف عن رواتب كلّ من يتقاضى أكثر من راتب مدير عام الهيئة طوني هال (حوالي 650 ألف دولار سنويًا)». أوّل المتأثّرين بهذا القرار مقدّم برنامج «توب غير» كريس إيفانز الذي وقّع عقدًا لثلاث سنوات مع «بي بي سي» ليخلف جيريمي كلاركسون. أمّا الوجه الثاني فهو مقدّم «ذا ماتش أوف ذا داي» غاري لاينكر، ومقدّم البرامج الحواريّة غراهام نورتون، وقد تقاضى الثلاثة مبلغًا يفوق الخمسة ملايين باوند في العام 2015، في وقت يبلغ مجموع ما يتقاضاه سبعة مدراء تنفيذيين في «بي بي سي» 2.5 مليون باوند سنويًا. يرى البعض أن هذه الخطوة ستشكّل عائقًا أمام «بي بي سي» لتوظيف أسماء كبيرة في عالم التلفزيون. وفي تعليقً على مشروع القانون كتب موقع «فايس»: تخيلوا أن يسأل مقدّم البرامج إيفان دايفس عن نفقات الحكومة أو عن خطّ الفقر عندما يعلم الجميع كم يتقاضى من الأموال ليقدّم برنامجه»
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست