-- لا تزال الأحداث في الجامعات آخذة في الاستمرار في العنف، ولا يزال الطلاب حتى بعد قرارات الفصل وتعليق الدراسة في بعضها، يواجهون انتهاكات فاضحة ومصادرة للحقوق غير مسبوقة وصلت حد مصادرة حق اللجوء إلى القضاء الذي ربما لن يوصل إلى نتيجة ضد ما تريده السلطات التي قررت وحددت مصير الطلاب في أقل زمن يُمكن أن يصدر فيه قرار مصيري مثل الفصل من الجامعة دون المرور بلجان تحقيق ودون تثبت ولا استئناف ولا استرحام، وهو ما وضع جامعة الخرطوم في المحك، وماحدث يؤكد حقيقة واحدة، أن السلطة قررت أن تدخل في معركة حمقاء ضد الطلاب بكل ما أوتيت. بلغت حدة العنف داخل الجامعات مرحلة أن يصبح السلاح محمولاً كما الحقيبة، ويعيدنا الحديث مجدداً إلى قرارات سابقة بحل الوحدات الجهادية التي تتبع للطلاب المنتمين إلى التنظيم الإسلامي الحاكم، القرار الذي ابتلعه مدير جامعة الخرطوم السابق بعد ساعات من صدوره، حيث تبعت الوحدات الجهادية لعمادة الطلاب، وقرار حل الوحدات هو إقرار صريح بأنها جذر المشكلة ، لكن، المؤكد أن هناك من الجانب الآخر، من يرمي كل اللوم على الطلاب المعارضين وبالأخص الذين ينتمون إلى الحركات المسلحة، لدرجة أن أفتت هيئة علماء السودان بأن كل طالب يحمل سلاحاً أبيضاً أو "ملتوف" فهو بالضرورة إرهابي، والفتوى أو التصريح المنسوب للهيئة المحسوبة كلياً للسلطة، ليس منطقياً أن يكون المعني به الطلاب الذين ينتمون إلى التيار الحاكم. لكن يبقى أن العنف الأصلي هو ذلك الذي تصدره الوحدات الجهادية وأن كل عنف يأتي تبعاً لذلك هو في خانة رد الفعل، فما لم تُعالج القضية من جذورها يصبح مضيعة زمن أن تحمّل كل العنف الذي يحدث للطلاب المنتمين إلى تيارات معارضة، بينما يعلم الجميع من بذر العنف داخل الجامعات، كما أن حظر النشاط السياسي في الجامعات ليس حلاً إن لم يفسح المجال إلى المزيد من العنف واعتماد السلاح أداة حوار.. الحل في بيئة سياسية خالية من العنف، ولن يتأتى دون مخاطبة جذر المشكلة، وهذه مسؤولية السلطات وليس مسؤولية الحركات أو الأحزاب المعارضة، وتتحمل السلطات كل الدماء التي تسيل هواناً من كردفان إلى الخرطوم وتنتهي قضاياها إلى لا متهم. السيدة وزيرة الدولة بالعدل، قطعت الطريق أمام أي انتظار للجان تقصي حقائق بشأن مقتل الطالبيْن الجامعييْن، بكردفان والأهلية، حيث أن أحداث الجامعات لا تحتاج إلى لجان للتقصي، لأن لجان التقصي تُشكل عادةً في حالة النزاعات الأهلية، هذا حديث مسؤولة مناط بها إقامة العدل، حديث الوزيرة يؤكد على أمر مهم ظل مؤكداً على الدوام، وهو أن الدم ليس واحداً، لكن علينا أن نُحي شفافيتها!!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست