يبدو أن المستشار مرتضى منصور سيظل محطاً لأنظار المتابعين شاء أم أبى، وسيظل اسمه متردداً داخل ساحات المحاكم المصرية كمدعي أحياناً ومدعى عليه أحياناً أخرى. وفي هذه المرة كانت عودة المستشار السابق ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري حالياً كمدعى عليه في دعوة قضائية لم يتعرض لسابقتها من قبل. حيث تقدم المحامي أحمد خليفة ببلاغ لمكتب النائب العام يحمل رقم 4348 لسنة 2016 ضد مرتضى منصور، طالب فيه بإحالة الأخير وزوجته لمحكمة الأسرة للقضاء بالتفريق بينهما. وتضمنت حيثيات البلاغ أن سبب الدعوة هو أن زوجة المستشار مرتضى منصور أصبحت محرمة عليه وأن بقاءها زوجة له مخالف للشريعة الإسلامية، وذلك لكثرة حلفانه بيمين الطلاق على الهواء في عدد من وسائل الإعلام المصرية، وهو ما يوجب التطليق طلاقاً بائناً. وتعيد تلك القضية للأذهان قضية التفريق بين د. نصر حامد أبو زيد المفكر المصري الراحل من زوجته د. ابتهال يونس منتصف التسعينيات من القرن الماضي. وتقام تلك الدعاوى طبقاً لمبدأ قانوني قديم يسمي "الحسبة" وهو المبدأ الذي تتعالى الأصوات المصرية حالياً لإلغاءه.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست