الزلزال" "2" اجتهدنا في العثور على مالك الامتياز الاحتكاري بالمستشفى الأكاديمي لنجده شخصاً قريب الصلة بالوزير.. وبعيداً عن التشويق هو ابن الوزير.. "اليوم التالي" تطلع على عقودات باسم محمد علي مأمون للكافتريا والبقالة
لخرطوم – شوقي عبد العظيم في الحلقة الأولى، من هذا التحقيق، أوردنا أمس عدداً من المخالفات والتجاوزارت التي كشفها المراجع القومي بولاية الخرطوم، في مؤسسات تتبع لوزير الصحة مأمون حميدة؛ وهي مخالفات نجمت عن عقد اشتمل على تجاوزات ومخالفات قانونية، للدرجة التي وصفه فيها المراجع بـ(الباطل)، والعقد المشار إليه بين أكاديمية العلوم الطبية والتكنلوجيا التي تتبع لمأمون حميدة ووزارة الصحة، في الشراكة الشهيرة بين مستشفى الأكاديمي (حاج المرضي محيي الدين) سابقاً، وجامعة العلوم والتكنلوجيا، ومن بين المخالفات التي عرضناها في الحلقة الأولى أيضاً، تغول أكاديمية العلوم الطبية على قسم الأسنان بالمستشفى الذي شيد من الأموال العامة وتم تحويله إلى كلية خاصة تتبع لجامعة مأمون حميدة وطالب المراجع القومي بإعادتها فوراً للمستشفى وإخلاء الكلية، مشيراً إلى تعدٍّ على مال عام، وكل ذلك اتخذناه دليلاً على تضارب المصالح والتي ستتجلى وتبلغ ذراها في هذه الحلقة، من إجارة محلات –بغير وجه حق– لأقاربه، ومنع أهالي الحي من استثمار المحال في منازلهم، ومنع صيدليات من العمل، كما أننا سنستمر في عرض خطاب من المراجعة القومية وما به من تجاوزات وتضارب مصالح، ومخالفات صريحة في الصيدلية والمعمل والكافتريا والسوبر ماركت، وفي تدريب طلاب جامعة العلوم الطبية، وفي منعه لأهل حي الامتداد مربع (9) المجاورين للمستشفى من مزاولة أي نشاط تجاري، لأسباب ستتكشف خلال هذه الحلقة. استثناءات مأمون قديماً قالوا: "الماسك القلم ما بكتب رقبتو شقي"، وهذا الكلام يتوافق مع مأمون حميدة وزير الصحة بولاية الخرطوم، للحد البعيد، وحتى لا نتهم الرجل جزافاً -وحاشا لله أن نفعل- سنقدم عدداً من الأمثلة، بينما واحد منها كفيل ليؤكد تضارب المصالح ومن هذه الأمثلة؛ استثناؤه صيدلية المستشفى الأكاديمي من التبعية لإدارة صندوق الدواء الدوار. ويشير الخطاب الصادر عن المراجع العام بالولاية إلى أنهم أثناء مراجعتهم لوزارة الصحة ولاية الخرطوم، عثروا على قرار وزاري بالرقم 43/2012، صادرفي مطلع 2012، ويقضي بإيلولة جميع الصيدليات بمستشفيات الولاية الحكومية إلى صندوق الدواء الدوار، إلا أنهم وجدوا استثناء حدث لصيدلية في أحد المستشفيات الحكومية، ولم يطبق القرار عليها فوراً، وهي صيدلية المستشفى الأكاديمي، الذي يتبع لوزير الصحة. مراجع سأل لماذا؟ حجة المستشفى الأكاديمي في عدم تنفيذ القرار أن الصيدلية بها خلافات ومشاكل بين إدارة المستشفى ومستأجر الصيدلية، وعدم تضمين الصيدلية في صندوق الدواء الدوار صرح به مدير إدارة الصيدلة. وهل يحق للأكاديمي تأجير الصيدلية لمشغل من الخارج؟ ولكن إجابة مدير المستشفى نبهت لمشكلة جديدة ومخالفة لم تكن في الحسبان، وهي إجارة الصيدلية بالباطن ودون وجه حق..!! إجارة الصيدلية دون أن تكلف إدارة المستشفى الأكاديمي التي تتبع في ملكيتها لمأمون حميدة نفسها الالتزام بالقوانين واللوائح عمدت إلى استثمار الصيدلية والانتفاع منها مباشرة، وبالفعل عثرت إدارة المستشفى على مستأجر ووقعت عقداً مع (ع.م.ن)، وتحصلت مقابل ذلك على (60) ألف جنيه في السنة، أي بعقد شهري قيمته (5000) جنيه. المراجع في خطابه المعنون لمدير عام وزارة الصحة وضح التجاوز، بأن المستشفى وقعت العقد مع الصيدلي على أساس أنها طرف أول والمستأجر طرف ثاني، ولكن بحسب العقد الأساسي، والذي هو بين الأكاديمي والوزارة وهو عقد معيب في حد ذاته، الوزارة هي الطرف الأول، وأشار إلى أن إدارة المستشفى فعلت ذلك دون الحصول على موافقة الطرف الأول، وربما تعجب أحدكم للطريقة التي حقّرت بها إدارة المستشفى القانون، واستخفت فيها باللوائح، ولكن لا عجب حينما تعلم أن العقد جرى توقيعه في 15/ 6/ 2012، أي وقع ومأمون وزير للصحة، وهذه الصيدلية كما أسلفنا لم تؤل إلى الدواء الدوار، وكما قال مدير المستشفى بها إشكالات إدارية، ولكن هنالك صيدلية أخرى، وهي من تقول المصادر إنها تم تتبيعها للدواء الدوار، وإن كان ذلك كذلك فهذا يعني أن إعادة الصيدلية المستأجرة للصيدلي (ع.م.ن) سيطول أمده، كما أن وجود صيدلية تجارية بالقرب من صيدلية الدواء الدوار أو كلاهما داخل حرم المستشفى، أمر ربما يتنافى مع قرار وقع عليه مأمون نفسه يتعلق بمسافات الصيدليات من بعضها البعض، وبهذه المناسبة سنذكر حادثة قريبة من هذا الجدل. صيدلية درويش في نهاية العام المنصرم، تقدم شاب صيدلاني، اسمه معتز معاذ درويش بطلب للمجلس القومي للأدوية والسموم، لفتح صيدلية قبالة مستشفى الأكاديمية، وفي 12/11/2015 حصل معتز على تصديق مبدئي للصيدلية، وموافقة من المجلس، وطلب منه أن يكمل الشروط والمواصفات المطلوبة في مدة أقصاها (45) يوماً، ودرويش بحسب ما ذكر لـ(اليوم التالي) انفق كل ما لديه لتكملة المواصفات استعداد للزيارة النهائية، وفي غضون أسابيع وقبل انقضاء المهلة خاطب درويش المجلس واللجنة، وطلب منهم الزيارة مؤكداً أنه أكمل المواصفات والشروط، غير أن هذه الزيارة لم تتم، ولما تأخرت الزيارة ذهب درويش للمجلس مستفسراً.. أبلغوه أنهم في شهر ديسمبر مشغولون بتجديد التصاديق القديمة في نهاية العام، ولكن مؤكد ستتم زيارة صيدليته في يوم 3 يناير 2016. ولما لم يحضروا ذهب مرة أخرى ليجد أن هنالك صراعاً بين إدارة الصيدلة بالوزارة والمجلس القومي للأدوية والسموم ويقول درويش: "فرق إدارة الصيدلة كانت تطوف الصيدليات تتحصل رسوم التجديد وكذلك فرق المجلس القومي للصيدلة".. الصراع احتد، وقالوا إن هنالك لجنة وفاق أو حل للمشكلة.. المفارقة التي ذكرها درويش أن مجموعة من أفراد المحلية جاؤوا لنزع لافتة صيدليته، ولما اعترضهم أكدوا له أن شخصية نافذة في وزارة الصحة أخطرت المعتمد بأن صيدلية درويش غير مصدقة، ومن الضرورة نزع لافتتها. ولما أكد لهم أنه حصل على تصديق مبدئي، تركوه في حاله، ولكنه مازال ضحية لصراع إدارة الصيدلة ومجلس الصيدلة على حد تعبيره، ولكن هل مشكلة درويش في صراع المجلس والإدارة فقط، أم أن مشكلته الحقيقة أن الصيدلية تقع أمام مستشفى الأكاديمي؟ الإجابة على هذا السؤال سنجدها في الفقرة التالية. "لا دكان ولا كافتريا ولا كشك" في بادرة غريبة، خاطب مأمون حميدة معتمد محلية الخرطوم، بصفته وزيراً للصحة، طالباً من المحلية عدم التصديق لأي محال تجارية، لا دكان ولا كافتيريا ولا كشك، في الشارع المؤدي للمستشفى، وبالذات الشارع الذي يمر على الحوادث، وفي خطاب محشو بالشكر والثناء على المعتمد، حصلت اليوم التالي على نسخة منه، أشار مامون على أن ذلك تطبيقاً للقرار الذي يقضي بأن تكون المحال التجارية على بعد (500) متر من المستشفى، وقال إن القرار جاء منعًا للزحام أمام المستشفيات. القرار والخطاب يبدوان جيدين في ظاهرهما، ولكن أهالي المنطقة وأصحاب الكافتيريات القديمة الموجودة أصلاً لهم تفسير آخر لخطاب مأمون، ولكن من المهم إلى أن نشير هنا إلى أنه كانت هنالك كافتيريا تعمل منذ وقت طويل، في حرم المسجد، وتقع مباشرة أمام مستشفى الأكاديمي، ولم يجدد لها التصديق، وقال صاحبها "ذهبنا لنجدد التصاديق قالوا التصديقات موقوفة، ولا نملك حتى كروتاً صحية". قلنا له إن هنالك قانوناً يحظر تصديق الدكاكين والأكشاك إلا على بعد (500) متر قال: "لم يأت أحد لقياس المسافة، والتصديق الذي نعمل به قديم"، ثم قال رأيه في حقيقة الأمر: "المستشفى بداخلها كافتيريا وبقالة ضخمة تفتح أبوابها على الشارع والمريض والمرافق لا حيلة له غير أن يشتري منهما". ولكن لمن هذه الكافتيريا ولمن البقالة الضخمة التي تفتح منافذها على الشارع العام لخدمة نزلاء المستشفى من الداخل والسابلة في الطريق العام من الخارج؟ الإجابة تمثل مفاجأة، ولكن سنؤجلها قليلاً من باب التشويق أولان ولأن هنالك مخالفات مرتبطة يجب أن نذكرها. من خطاب المراجع: المعمل بالعودة لخطاب المراجع القومي – التاريخي – سنجد مخالفة جسيمة أخرى شبيهة بمخالفة الصيدلية وتتفوق عليها قليلاً، وهي عقد تشغيل معمل المستشفى ليصبح معملاً تجارياً بإمتياز، وأيضاً هذه المرة دون الرجوع للوزارة مالكة المستشفى، ونجد أن المراجع قال الآتي: في هذا العقد تظهر مستشفى الأكاديمية طرفاً أول وطرفاً ثانياً (ع.ع)، العقد تاريخه 1/1/2010، العقد المشار إليه هو عقد شراكة، يحصل فيه الطرف الثاني (ع.ع) على 50% ومستشفى الأكاديمية 50%، أي شراكة أرباح، وبالفعل اشتغل المعمل بهذه الصيغة، دون علم الوزارة كما أسلفنا، أي لا يعلم أحد من الوزارة أين ذهبت الـ50% ولا كم هي، ولكن هل استمر هذا العقد بهذه الصيغة أم تحول إلى صيغة أخرى. مؤكد لا أحد يعلم لأن العقد المشار إليه لم يغيب الوزارة وحدها، بل حتى إدارتها القانونية، وانظر ماذا وجد فريق جهاز المراجعة القومية؟ وجد أن العقد الذي أبرمه المستشفى الأكاديمي مع مستثمر المعمل غير موثق أصلاً أمام أي موثق عقود في تحقير أمضى وأشد للقانون، وقال: "تم هذا الإجراء دون الحصول على موافقة الوزارة (الطرف الأول) في العقد الأساسي، ولم يتم توثيق العقد"، ثم ذكر المراجع صراحة أن في العقدين –الصيدلية والمعمل- إجارة بالباطن، لأنك لم تحصل على موافقة المالك والذي هو الوزارة التي وزيرها مامون حميدة، بل هنالك سؤال أكبر الإجابة عليه ستدخل الجميع في تعقيدات عظيمة، تستوجب أن يحال الملف فوراً إلى نيابة المال العام؛ وهو هل كانت الوزارة تعين فنيي معامل للمستشفى الأكاديمي؟ وهل كان هؤلاء يعملون في المعمل الذي يتناصف ريعه مستثمر مع الوزارة؟ هذا ما سنجيب عليه لاحقاً. الكافتيريا والبقالة: ابن الوزير في بداية هذا التحقيق أو في حلقته الأولى قلنا إن تضارب المصالح هو مرتكزه الأساسي، في مقدمة الحلقة الثانية من التحقيق قلنا إن تضارب المصالح سيبلغ ذراه، وهو ما سنورده هنا عن حكاية منع الكافتيريات والبقالات والمحال التجارية، ولو تذكرون كلام صاحب الكافتيريا أن كافتيريا وبقالة المستشفى لهما منافذ على الشارع وتحتكر الزبائن بالداخل والخارج، اجتهدنا في العثور على مالك هذا الامتياز الاحتكاري لنجده شخصاً قريب الصلة بالوزير.. وبعيداً عن التشويق؛ هو ابنه مباشرة.. أي لا كافتيريات لا أكشاك لا معامل لا بقالات، وابن الوزير هو صاحب امتياز الاحتكار..!! "تغيير المنفعة" كون أنها تتبع لمامون حميدة، كلام يتردد بقوة في أوساط المستشفى الأكاديمي وما جاوره، لم نصدق ذلك، ثم نجد من يملكنا المعلومات الحقيقة، ويقول: "هي قانونياً باسم ابن الوزير"، ثم أرشدنا إلى مكان العقد.. المفاجأة كانت العقودات باسم محمد علي مأمون محمد علي، لكليهما، الكافتريا والبقالة، العقد الأول أبرم في مطلع أبريل والثاني في مايو وكلاهما في العام 2015، لا أحد يعلم إن كانت الوزارة المالك الأصلي يعلم بذلك أم لا؟ ولكن المؤكد أن المراجع لا يعلم شيئاً عن هذه الإجارة لكون أنها لم ترد في خطابه. حسناً؛ المعلومة المهمة التي أفادت بها المصادر أن ابن الوزير أو مستشاريه وفي أعقاب الحملة الإعلامية على وزير الصحة نصحوه بتغيير عقد المنفعة، باسم شخص آخر، وفعلاً استمع مأمون للنصيحة، ودفع بالعقودات إلى محلية الخرطوم، لتكملة الإجراء، وربما اكتمل وربما غير ذلك، ولكن المؤكد أن أهالي المنطقة بصدد تصريح عريضة يضمنونها ما لحق بهم من ضرار جراء كل ذلك، وهذا أحد أحداث الأيام المقبلة. ونواصل * ما بين عامي 1996 و2007 جاءت تجربة بناء شراكات بين وزارة الصحة والمؤسسات التعليمية بالولاية.
* في يونيو 1997 تم توقيع عقد (إدارة مستشفى حاج المرضي محيي الدين) طرفاه (وزارة الصحة ولاية الخرطوم) و(أكاديمية العلوم الطبية). وفترة سريان العقد (10) سنوات.
* في 19/11/2000 تم إبرام عقد ثانٍ اسمه (عقد تعديل مستشفى الأكاديمي الخيري التعليمي)، حسب ما لاحظ ديوان المراجع العام – ولاية الخرطوم، أثناء مراجعته للأداء المالي لوزارة الصحة في 2014.
* في 2014 أولى المخالفات التي أشار إليها المراجع القومي (لم يتم تسمية الأطراف في هذا التعديل وأُشير فقط بعبارة اتفق الطرفان (ونبه مباشرة إلى أن الإجراءات الأصولية في العقود تسمية الأطراف في مقدمة العقد).
* المخالفة الثانية تتعلق بعقد تعديل، ومددت فيه فترة سريان العقد من (10) سنوات إلى (20) سنة.
* الشيء الذي لم يجد له تفسيرا المراجع القومي أنه عند تمديد فترة العقد تمت الإشارة في العقد الجديد إلى تعديل العقد المبرم في 13 ديسمبر1996، وفي الحقيقة هذا العقد لا وجود له.
* بحسب المراجع القومي فقد: "لوحظ أن تاريخ إبرام التعديل هو 19/11/2000، تم توثيقه بذات التاريخ، إلا أن تاريخ خاتم التوثيق أتى بتاريخ 5/مايو/1999".. أي أن تاريخ الختم يسبق توقيع العقد..!!
* من الملاحظات أيضاً أنه لم يقدم للمراجعة العقد الذي بني عليه عقد التعديل، تحت مسمى عقد تعديل المستشفى الأكاديمية الخيري التعليمي لسنة 1996م.
* أكد المراجع أن العقد الذي استند عليه التعديل (لا وجود له)، وخلص إلى أن الإجراءات التي اتبعت (تمت بصورة غير سليمة وأوجدت واقعاً باطلاً): * أولا فرض اسم مستشفى الأكاديمية الخيري التعليمي، بدلا عن الاسم الصحيح. * ثانيا التحايل على مدة سريان العقد من (10) سنوات إلى (20) سنة. أفتى المراجع بـ: "عدم مشروعية وجود أكاديمية العلوم الطبية والتكنولوجيا في إدارة المستشفى، من تاريخ عقد التعديل ويستوجب فسخ العقد في ذات التاريخ والمساءلة القانونية للمتسببين". * بحسب المراجع فإن ما ترتب عليه من تبعات وتصرفات بموجب التعديل "لا تعطي المشروعية لأكاديمية العلوم الطبية والتكنولوجيا، في إدارة المستشفى، وتعتبر باطلة، وأي منفعة تحصلت عليها الأكاديمية تعتبر دون وجه حق".
2
* بتاريخ 5/8/2015 خطاب من مساعد مدير المراجعة بالولاية موجه لمدير عام وزارة الصحة يتعلق بإنشاء قسم حوادث بالمستشفى الأكاديمي. * مبلغ (2.775.567.70) تم صرفه (من مال الوزارة) على إنشاء مبنى حوادث بالأكاديمي، حسبما اكتشفه فريق من المراجعة لوزارة الصحة. * يعلق فريق المراجعة بأن هذه الأموال التي صرفت هي من مال التنمية، والمبنى الذي أنشئ غير مدرج ضمن المباني التي سلمت لجامعة العلوم الطبية بموجب العقد المبرم في 2007. * يطالب المراجع بنزع الحوادث من المستشفى الأكاديمي التابع لجامعة مأمون حميدة فوراً، وأن يعاد مبنى الحوادث الجديد للوزارة. * يطالب المراجع بإفادته بما تم من إجراء هو والجهات التي أرسل لها الخطاب وهي مدير جهاز المراجعة بالولاية ووزير المالية وشؤون المستهلك.
* ضمن المراجع القومي في خطابه لوزارة الصحة، عددا من التوصيات واجبة التنفيذ، منها التحقيق في إجراءات عقد التعديل، ومساءلة المتسببين فيه. * أوصى على إعادة المستشفى إلى المنظومة الإدارية للوزارة، وحصر جميع ما تحصلت عليه الأكاديمية من مبنى طب وجراحة الأسنان والتي حولت إلى كلية طب أسنان تابعة للأكاديمية دون وجه حق، وإعادته للوزارة. * أوصى بتطبيق لائحة التدريب بمستشفيات الولاية على طلاب الأكاديمية من تاريخ توقيعها، وحصر التكلفة وتحصيلها لصالح الوزارة، وذلك لبطلان العقد. * أوصى باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لتنفيذ توصياته. 3 * خاطبت أكاديمية العلوم الطبية والتكنولوجيا وزارة الصحة ولاية الخرطوم، للحصول على موافقة لإنشاء مبنى لطب وجراحة الأسنان.
* عند الزيارة الميدانية لفريق المراجعة فوجئ بأن المبنى الذي تم تصديقه كقسم أسنان أصبح (كلية لطب وجراحة أسنان)، تتبع للأكاديمية، وهي خارج المنظومة الإدارية للمستشفى.
* أكد خطاب المراجع أن مدير المستشفى اعترف لهم بذلك شفاهة، ثم أورد الخطاب المخالفات التي ترتبت على ذلك التصرف. * أشار إلى مخالفة العقد، الذي ينص على عدم تحويل العقد أو نقله أو التصرف فيه أو التنازل عن التزاماته لأي طرف إلا بموافقة مكتوبة من الطرف الأول. * المراجع العام جاء حكمه: "هذا التصرف يعد تغييراً للغرض، واعتداءً على الحق العام، وتحويل ريعه إلى المنفعة الخاصة
*الرجاء المشاركة القصوى في القروبات المختلفة ليتأكد الناس من حقيقة مأمون حميدة
سرقة في وضح النهار... ولكن المشكلة ان السرقة من الاموال العامة اصبحت شيئا روتينيا لا تثير الدهشة في وطننا السودان... وليس هناك من يقول البغلة في الابريق.... ومعقولة البغلة تدخل في الابريق...(ولهسع ما عارفين المثل العجيب ده اصله من وين!!).. ولك الله يا وطن.. والله يديك الصحة والعافية
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد الامين محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست