مطار ومستشفى وسد مروي: معلومات يشيب لها الولدان عن فساد الكيزان.

: مدينة مروي الطبية ومطار مروي الدولي وفلل مروي الرئاسية اكبر دليل على الفوضي التي تم تنفيذها تحت مسمى المشاريع المصاحبة والتي كان من المفترض ان تعود بالفائدة علي سكان المنطقة.. فالمطار رفضت هيئة الطيران المدني استلامه مع انه تم تنفيذه باحدث التقنيات وهو افضل بكثير من مطار الخرطوم ولا توجد حوجه لمثل هذا المطار في منطقة غير تجارية وقريبة من العاصمة وهذا بشهادةً المهندس الفرنسي الذي قام بتركيب اجهزة الملاحة الجوية والكلام دا قالو لي شخصياً في وجود المهندس المقيم للمطار الصديق خالد حمد، لكن أسامة عبدالله طلع ليهم قرار رئاسي من البشير باستلام المطار وقد قابلت بعدها مدير المطار المعين من قبل الطيران المدني بعد سنة من استلامه قال لي المطار دا في سنة نزلت فيهو طيارتين واحدة جاء فيها اسامة عبدالله وواحدة جاء فيها قوش. اما المستشفى دا موضوعو براهو قامت بتصميمو شركة سويدية بدون أي دراسة وتشغيلو مكلف جدا تكلفة الكهرباء وحدها تبلغ 900 مليون بالقديم شهرياً وقد رفضت وزارة الصحة استلامه وبعده اعلن أسامة عبدالله ان هذا المستشفى قد صمم لتوطين العلاج بالداخل وانه سيدار بواسطة شركة طبية اردنية وفعلاً جابو شركة اردنية ووقعو معاها عقد واحتفلو في فندق السلام روتانا وادوهم اعفاء من استهلاك الكهرباء لمدة سنتين وان تتحمل وحدة تنفيذ السدود رواتب العمالة المحلية لمدة سنتين، لكن الاردنيين بعدما عملو دراسة جدوي اعتذرو بأن المستشفى بعيد عن مناطق الكثافات السكانية في السودان وبعدها جابو شركة ماليزية وبرضو بعد عمل مسح للمنطقة هربوا وبعدها اعلنو عن تأسيس شركة طبية تابعة للسدود لتدير المستشفى، وفشل الامر وبعد ابعاد اسامة من السدود قامت الوحدة ببيعة لصندوق الضمان الاجتماعي بمبلغ اقل بكثير من التكلفة وعلي اقساط لمدة 15 سنة. اما الفل الرئاسية ومعها المتحف الرئاسي فقد تم تنفيذهما لينزل فيهما اسامة عبدالله وحاشيته عند زيارتهم للسد او زيارتهم لاهلهم وهي مكلفة من الناحية التشغيلية وقد حاولو تشغيلها تجاريا بعد انتهاء تنفيذ السد وفشلو وفي النهاية تم بيعها لجهاز الأمن مقابل ديون لاحدي شركاته لدي وحدة تنفيذ السدود(شركة زادنا). اما تكلفة بناء السد ، فحسب الأرقام المعلنة تبلغ ثلاثة مليار ونصف دولار وحسب الارقام غير المعلنة 6.5 مليار دولار مع العلم انو تكلفة سد النهضة 4 مليار دولار فقط. إهدار المال العام بسبب السفه والجهل والعنجهية والسبب غياب المؤسسية