لا حداثة بدون إصلاح ديني ..جمال عبدالرحيم عربي

سودانيز اون لاين
Elawad Ahmed-London G.B.
مكتبتى
رابط مختصر

التنوير والإصلاح الديني كشرط للحداثة

إن ما نراه اليوم في منطقتنا العربية وعالمنا الإسلامي، والسودان جزءاً منهما بطبيعة الحال، لا يعدو أن يكون مشاريع تحديث أكثر من أنها توجهات حداثة. فالعقل الجمعي المسيطر، ولنسمّه العقل المسلم نسبة للتشابه الكبير في سماته العابرة للحدود الوطنية، يعاني من إختلالات خطيرة لا تسمح له بالإنطلاق لتحقيق إشتراطات الحداثة المنشودة. والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصر، إلا أن من ابرزها التدني المريع في مستويات التطور الإقتصادي/الإجتماعي/السياسي. فبنظرة عاجلة للإحصاءات والمؤشرات المتوفرة للجميع بنقرة زر، نجد أن أقطار العالم الإسلامي تقع في مرحلة متدنية قياساً ببقية العالم. وكمثال فإن سِجِل كل العالم الإسلامي، بما في ذلك تركيا وماليزيا وإندونيسيا، من براءات الإختراع المسجلة على مستوى العالم يقل كثيراً جداً عن ذلك المسجل لدول تكاد لا تساوي شيئاً من ناحية السكان والمساحة والموارد الطبيعية مثل إسرائيل وبلجيكا والنمسا، ناهيك عن عالم العمالقة غرباً وشرقاً. من أبرز الأمثلة أيضاً على بؤس هذا العقل المسلم وعجزه وفق بنيته الراهنة، عن إبتدار مشروع حداثي؛ إصراره على إضفاء الصبغة الدينية على كل مناحي التفكير، و تبسيطه المخل لقضايا الحياة المعقدة وإختزال أسبابها في كيد اليهود ومؤامرات الصليبيين، و إستسلامه للنظرة القدرية للعالم والأحداث باعتبارها أمور محددة سلفاً من قبل السماء، و ركونه للعجز عن الفعل الإيجابي بل القبول بالقهر والتسلط وتعظيم الطغاة والرفع من شأنهم. أضف إلى ذلك الإعجاب المفرط بالماضي المجيد والرغبة في إستعادته بحذافيره رغم إختلاف الزمان والمكان، والتعويض عن العجز في صناعة التقدم برفض ما تجلبه عملية "التحديث" من مفاهيم جديدة مربكة لمسلماته، وهكذا!

في الواقع فإن ذلك العقل لم يختار لنفسه هذا المآل، وإنما تضافرت عوامل مختلفة في صياغته؛ وهي عوامل يرجع بعضها إلى بدايات الدولة الإسلامية الأولى بما في ذلك حكم بني أمية. حيث من ضمنها أربعة عوامل رئيسية:

تخلف البنية السياسية والفكرية والإجتماعية لبيئة النشوء

من المعلوم أن الوحي على النبي (ص) بدأ وانتهى بالجزيرة العربية، وحصراً بحاضرتيها مكة والمدينة. ومن المعلوم أيضاً، أن كل منطقة الجزيرة العربية، حيث هبطت الرسالة، كانت تتسم بالفقر الشديد في جميع مناحي الحياة، كما أنها كانت تفتقد لشكل الدولة بمعناها المعروف مثل وجود وسيطرة مؤسسات الحكم والإدارة والمعرفة. فقد كانت القبيلة هي أعلى درجات البناء الإجتماعي، وأعرافها تمثل النظام القانوني والأخلاقي، وجيشها هو مجموع رجال القبيلة، ومظاهر فكرها هو الشعر الوصفي.

لقد مثل الإسلام إنقلاباً غير مسبوق على كل الأصعدة. ففي وقت وجيز توحدت الجزيرة العربية تحت مركز واحد وتحولت لإمبراطورية هائلة شملت معظم العالم القديم وقتها رغم تفوقه عليها حضارياً بمعايير العلم والفكر والعمران ومستوى تطور مؤسسات الدولة والمجتمع؛ حيث يكفي توضيحاً أن قوانين حمورابي التي كانت سائدة وقتها في الإمبراطورية الفارسية، والتي تحتوي على منظومة أحكام كاملة تشمل مئات البنود في مختلف جوانب القانون المدني والجنائي، كانت تلك الأحكام قائمة وفاعلة من قبل أكثر من ألفي عام من نشوء الدولة بالجزيرة العربية.

نسبة لإفتقار الجزيرة العربية لمظاهر الحضارة من ناحية، وسيادتها التامة على معظم العالم القديم في غياب نموذج حضاري مناسب لطبيعة التغيير العميق الذي ساد المنطقة من ناحية أخرى، كان من المحتّم أن يتم الإستعانة بالنص القرآني وأقوال وأفعال الرسول (ص) باعتباره قائداً ورئيساً لتلك الدولة، ونهج أصحابه من بعده، كمصادر وحيدة للفكر والممارسة لتأسيس وإدارة هذه الإمبراطورية. وهو أمر كان له ما بعده، حيث أن أمر الحكم والسياسة والفكر أخذ الصبغة الدينية التي تُصعِّب أمر مراجعتة لاحقاً نسبة لصفة القداسة التي أضفيت عليه.

نواصل

التأثير السالب للحكم الأموي

بتراكم أقوال الرسول (ص) وأفعاله ومناهجه، وكذلك أقوال وافعال ومناهج خلفائه وأصحابه من بعده في إدارة الدولة الممتدة والمتوسعة، ومع التعقيدات التي لازمت ذلك والأسئلة التي أصبحت تطرح نفسها في كل لحظة، ومع جهل الحكام والولاة والفاتحين بالتراث الإنساني الضخم الذي كان في متناول يدهم في ذلك الحين الذي لم تبدأ فيه حركة الترجمة والإحتكاك الفكري في الظهور؛ أصبح هذا التراث يمثل الفلسفة الهادية للدولة والمجتمع، كما إكتسب بمرور الزمن قدسية كاملة، حد أن ينسخ حديثآ منسوباً للرسول (ص) عشرات الآيات القرآنية.

في تلك اللحظة الحاسمة من التاريخ بدأت أزمة العقل المسلم. عندما أصبح النص والممارسة السابقة هي المحدد والفيصل في النظر للقضايا المرتبطة بحياة الناس؛ وحيث تراجع العقل لينظر لكل شيء من خلال عدسة النص، ليحكم على الأقوال والأفعال من خلال مفهومي الحلال والحرام المقدسين بإعتبار إتفاقهما أو إختلافهما، أي الأقوال والأفعال، مع النص؛ بدلاً عن النظر إلى تلك القضايا بمنظار العقل ليحكم عليها عبر استخدام معياري الصواب والخطأ قياساً على مدى تلبيتها لمصلحة الناس.

والحال كذلك، أصبح محتوماً نشوء ما يسمى بالعلوم الدينية، كعلوم الحديث والتفسير وأصول الفقه، لتضع المناهج والمعايير التي بمقتضاها يتم ملأ الفراغ المعرفي الذي ينشأ بحكم التغييرات المستمرة في حياة الناس وما يستتبعه ذلك من بروز أسئلة لم تطرح من قبل وظهور قضايا لم تكن في الحسبان. لقد كان من سؤ طالع المسلمين عبر التاريخ أن تأطّرت تلك العلوم الدينية من قبل أن يتم التلاقح الإيجابي مع منتوجات الحضارات الأخرى، كالفلسفة الإغريقية والقانون الروماني لتنشأ ثقافة عقلانية ذات محتوى إسلامي تتناسب مع متطلبات تلك الفترة وتحمل في باطنها المحفّزات اللازمة للتطور المستقبلي. لقد لعبت الدولة الأموية دوراً أساسياً في تنميط العقل والوجدان المسلم بشكل يخدم مصلحتها في البقاء الآمن، والْعَبّ من الملذات التي لم تَزُر خيال سادتها قبل الفتوحات. على ضوء ذلك صار تبنّي المنهج الجبري يمثل الترياق السحري لفرض الجمود على العقل والوجدان وتنفيرهما عن التفكير الحر. وهو أمر ساعد عليه كثيراً قصور العقل العربي البدوي، الذي أصبح حاكماً مطلقاً، قصوره عن التجريد وميله للتجسيد. وهو أمر ناتج عن حالة البداوة وقهر الطبيعة الموحشة، الأمر الذي يمكن تلمسه بوضوح من خلال التجلّي الفكري الوحيد للعرب، وهو الشعر الوصفي الخالي، ولحد كبير، من المعاني الفلسفية. كما صاحب ذلك ترسيخ الدولة الأموية لفكرة الملك العضود وتوارث الحكم وقهر المخالفين ووضع الأحاديث التي تبرر ذلك، مما جعل الوجدان المسلم ينزع للقبول والتسليم برأي الدولة الرسمي. لقد تسبب ذلك لاحقاً في إضعاف قابلية العقل المسلم على التفاعل مع المنتجات الفكرية للشعوب الأخرى، عندما توفرت إمكانية التلاقح.

نواصل

هل من خروج من المأزق؟

كما هو واضح، فإن أصول الفقه وقواعده وثوابته، إضافة لوجود المؤسسة الدينية بشكلها السائد حالياً والقائمة على سيطرة رجال الدين الذين تم تنميطهم للدفاع عن الموروث البالي، ولتعبئة المشاعر الشعبية لترفض أي مقاربات جديدة لفهم علاقة النص الديني بالواقع؛ كل ذلك لا يسمح بإستنباط مناهج ومبادرات من داخل الفكر الديني نفسه لتستهدف خلق التواؤم المطلوب الذي يحقق مقاصد الدين ويتوافق مع واقع العصر وقيمه الرفيعة. وهو واقع، كما هو بائن، لا يسمح بالخروج لفضاء العقل الرحيب والسماح بمقاربات جديدة لعلاقة الفكر الديني بالحياة لتجد لها متنفساً، خاصة وأن الفكر الديني السائد، كما أسلفنا، يفتقد للميكانزمات والمحفزات التي تسمح بتطويره من داخله، كما أن المؤسسة الدينية تقف بالمرصاد لأي محاولة مساس بالقديم!

والحال كذلك، لا نرى من مخرج لوضع بلادنا في مسار الحداثة غير مواجهة هذا الفكر النكوصي وقطع العلاقة المعرفية معه. حيث أصبح هذا الفكر، إضافة لكونه عائقاً في إنجاز مشروع الحداثة، أصبح مصدراً لتهديد الأمن العالمي والحضارة البشرية المعاصرة برمتها. والمواجهة لا يجب ان تستهدف كشف ضعفه و خوائه وتناقضاته فقط، وإنما إستبداله بفكر بديل بدأت ملامحه تتضح من خلال مساهمات العشرات وربما المئات من المفكرين.

إن ماحدث بأوروبا في العصور الوسطى، والنقلة الهائلة التي أنجزتها ثورة التنوير التي شكل الإصلاح الديني قلبها النابض، والمستوى العالي من "الحداثة" التي أنجزتها، تعتبر مثالاً نموذجياً واجب الإقتداء. ونرى أن حصاد ذلك سيكون أوفر ومعاناته أقل، في وضعنا الحالي؛ نسبة لأن ميزان القوى العالمي، وفي كل المجالات تقريباً، في صالح برنامج التغيير. بل أن له مصلحة قوية في تحقيقه، حيث أن أمن وسلامة العالم اليوم أصبح يرتبط وثيقاً بتحقيقه.

نشر الموضوع بالعدد الأول من مجلة "الحداثة السودانية" الصادرة بتاريخ 1 مارس 2016

شكرا أخي حافظ على المرور والمشاركة

والتفكير العميق

لاحظت ان كاتب البحث

تفادي تماما النظر للتطور الحاصل في الفكر الديني

مقاربا مع الصراعات الإجتماعية في المجتمعات الإسلامية

بمعني آخر

طوالي شات في إتجاه معاكس لفرضية

أن الفكر هو إنعكاس للصراعات والعلاقات المدورة في المجتمع

ويبدو تبعا لذلك (وفقا للكاتب )

فأن الفكر الإسلامي لم يتطور البتة

منذ الإئمة الأربعة وحتي الآن

وظل أسيرا للنص المقدس

رغم التطورات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية الهائلة التي حدثت

وإذا كانت الحداثة الأوربية

وتجلياتها الفكرية والفلسفية

هي طموح البرجوازية الناشئة

للتحرر من سيطرة الإقطاع المتحالف مع الكنيسة

فإن الحداثة المطلوبة في المجتمعات الإسلامية

لا تعبر عن طموحات طبقات صاعدة إجتماعية

بقدر ما هي "رغبة ذاتية" للعناصر المستنيرة

(بفضل الحداثة الاوربية)

للإنعتاق من سيطرة النص المقدس

دون النظر للكهنوت والمؤسسة الدينية

وعلاقاتها المتشابكة مع الفئات والطبقات الإجتماعية المالكة والحاكمة في المجتمع

وأتمني أن يأخد هذا الموضوع الهام

شكرا أخ Nasr نتمنى معك ان ينور العارفين طريقنا